توصلت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة إلى تسوية نهائية مع شركات الحديد الأربع التي صدر حكم قضائي في سبتمبر (أيلول) الماضي ضدها برد 5 تراخيص حصلت عليها دون مقابل، من بينها رخصتان لأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز.
ويقضي اتفاق التسوية الذي من المتوقع أن يتم اعتماده خلال الأيام المقبلة، بدفع الشركات الأربع: «حديد عز»، وشركة «طيبة للصلب»، وشركة «الأسفنج المصرية» وشركة «بشاي»، نحو 1.2 مليار جنيه (199 مليون دولار)، يتم دفع 15 في المائة عند توقيع التسوية تليها فترة سماح مدتها سنة ونصف، مع دفع 85 في المائة المتبقية بعد ذلك على مدى 5 سنوات بأقساط متساوية.
ومن المقرر أن تعرض تلك التسوية على مجلس الوزراء اليوم (الخميس) لإقرارها.
وقال سمير النعماني مدير المبيعات بمجموعة «عز» لـ«الشرق الأوسط» إن القرار وصل قبل يومين معتمدا من وزير الصناعة والتجارة المصري محمود عيسى، ومن المزمع توقيعه لاستكمال باقي الإجراءات التي من شأنها أن توقف قرار محكمة الجيزة، الذي يقضي برد الرخص.
وقالت مصادر أخرى من داخل تلك الشركات لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتجاه الغالب يسير إلى الموافقة على دفع قيمة الرخص.
وتختلف قيمة الرخص المزمع أن تسددها الشركات الأربع وفقا للتسوية، فحسب نعماني فإن السعر مرتبط بالطاقة الاستيعابية لكل مصنع وحجم الطاقة التي تحصل عليه المصانع، وتبلغ لدى شركات «عز» قيمة الرخص نحو 380 مليون جنيه (63 مليون دولار) لكل رخصة.
وأضاف أنه من المنتظر الحصول على تفسير واضح، حول ما قالته المحكمة في منطوق الحكم حول أن الغرامة نصف قيمة الرخصة، وهو الأمر الذي سوف يكشف عند التوقيع، مشيرا إلى أن المشكلة قد تحل بشكل نهائي، مما يمكن المصانع من استمرار العمل والنشاط.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في القضية المعروفة بـ«رخص الحديد» بدفع قيمة الرخص الأربع التي منحتها الحكومة في 2008 مجانا لتلك الشركات.
ولم تتخذ الحكومة المصرية طوال الشهور الأربعة الماضية التي تلت الحكم أي قرارات بشأن التعامل مع الحكم الصادر على رد رخص شركات حديد التسليح، إلا أن وزير التجارة والصناعة، محمود عيسى، قال إن «هناك تشاورا واجتماعات واتصالات تتم بين رئيس الوزراء ووزير العدل وعدد من البنوك والصناع من أجل التوصل إلى حل وسط يرضي كافة الأطراف وبما لا يتعارض مع أحكام القضاء». وأشار إلى أن «من بين تلك الحلول المطروحة إعادة تخصيص تلك الرخص إلى نفس الشركات بعد تسديدها قيمة الرخصة وهو ما اتفق عليه خلال اليومين الماضيين».
في السياق ذاته، قالت مصادر من داخل البنوك المقرضة للشركات المتضررة من الحكم، إنها سوف تجري اجتماعات خلال الأسبوع المقبل داخل البنوك التي تولت ترتيب القروض، والتي تم صرف نحو 5 مليارات جنيه منها، موزعة بواقع 3.3 مليار لشركة «الحديد والصلب»، و250 مليون دولار لـ«بشاي»، و800 مليون جنيه لـ«عز» من إجمالي قرض بلغ 1.8 مليار جنيه، لتحديد كيفية التعامل مع التسوية، وإمكانية مشاركة البنوك في دفع جزء من قيمة الرخص، وفقا للاتفاق الجديد، حيث وافقت البنوك المقرضة لشركات الحديد الأربع الصادر ضدها حكم برد قيمة تراخيص المصانع التي كانت قد حصلت عليها، على تحمل جزء من قيمة الرخص في حالة الاستقرار على ذلك الأمر بين الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة، وبين الشركات، ضمانا لأموالها التي دفعتها بالفعل والمقدرة بنحو 6 مليارات جنيه.
وتقدر قيمة الرخص الواجب دفعها نحو 1.2 مليار جنيه، واقترضت الشركات على أثره ما يصل إلى 6 مليارات جنيه (995 مليون دولار) من عدة بنوك في السوق. وترتب على الحكم تعليق صرف أي تمويل متفق عليه لتلك الشركات الأربع، التي حكم برد رخص ممنوحة لها في 2008، حتى يتم الوصول لموقف نهائي لتلك الرخص، بحسب ما ذكرته مصادر من داخل البنوك المقرضة لـ«الشرق الأوسط».
ولم يستبعد نعماني أن يتم صرف باقي القرض الذي حصلت عليه مجموعة «عز» والخاص بالمصانع موضع الحكم، حيث صرفت نصف قيمة القرض والبالغة 1.8 مليار جنيه (298 مليون دولار)، ورتبه البنك الأهلي المصري مع 6 بنوك أخرى.