شهد منتجع لاغونيسي جنوب أثينا أمس (الأربعاء) عقد أول لجنة تجارية اقتصادية مشتركة بين اليونان والإمارات العربية المتحدة، وترأس الجانب الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بينما ترأس الجانب اليوناني ثيودوروس بانغالوس نائب رئيس الوزراء، وشارك في المنتدى نحو 50 من كبار رجال الأعمال الإماراتيين ونحو مائة رجل أعمال يوناني، حيث تتطلع أبوظبي إلى دفع الاستثمار الإماراتي إلى اليونان، التي تتيح الفرصة حاليا للاستثمار الأجنبي نظرا للأزمة المالية التي تعانيها في الفترة الأخيرة.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة المشتركة تم تنظيم منتدى اقتصادي يوناني إماراتي يستمر حتى اليوم الخميس، وبينما بحثت اللجنة المشتركة الأولى بين البلدين سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك ومناقشة التعاون في المجال التعليمي والمالي والسياحي والصحي والأمني وغيرها من المجالات، ناقش المنتدى كيفية تحقيق ذلك على أرض الواقع، وشارك في المنتدى من الجانب اليوناني بخلاف نائب رئيس الوزراء كل من وزراء الخارجية والملاحة والتنمية والسياحة.
وفي كلمته في المنتدى ذكر الشيخ عبد الله بن زايد أن الإمارات تربطها علاقة وطيدة باليونان وعلاقات ثنائية متميزة، حيث التوافق في المواقف تجاه مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا على إمكانية تطوير العلاقات الثنائية لمدى أوسع في ظل الإرادة السياسية لحكومتي البلدين الصديقين.
وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن المنتدى الاقتصادي الإماراتي اليوناني يهدف إلى تعزيز وتسهيل التواصل بين ممثلي القطاع العام والخاص في البلدين الصديقين من أجل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، وأن الملتقى يضم نخبة من أهم ممثلي فئات الاقتصاد اليوناني والإماراتي الحريصين على تعزيز العلاقات الاستثمارية في شتى المجالات، وعلى بناء جسور جديدة بين الشعبين الصديقين، مما يبشر بانطلاقة جديدة لعلاقات ثنائية تحقق ما تصبو إليه قيادتا وشعبا البلدين.
وأوضح وزير الخارجية الإماراتي أن اهتمام بلاده باليونان نابع من قناعة بأنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ومن بينها الأزمة المالية التي تعصف باليونان، فإن هناك إيمانا بوجود أمل للتعافي، وهذا الأمل يتطلب تكاتف الجميع من أجل المحافظة على المكتسبات في سلم الاقتصاد الدولي.
ودعا الشيخ عبد الله بن زايد إلى تنشيط وتحفيز التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة المبادلات التجارية بشكل أوسع بين اليونان والإمارات، موضحا أن ذلك يتطلب من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية ترجمة الفرص الاستثمارية إلى مشاريع حقيقية تلبي احتياجات الأسواق وتعزز النمو الاقتصادي.
وحول الأزمة المالية ذكر أنها أثرت على كل اقتصادات الدول، وخير وسيلة لمواجهتها هي ضرورة تطوير التعاون والبحث عن الفرص الاستثمارية والأسواق الجديدة وتحقيق التكامل من أجل تعزيز القدرات التي تسهم في تنمية الاقتصادات ومواجهة التحديات المحتملة مستقبلا.
وأعرب عن تطلعات بلاده في أن تنتهي المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، التي طال أمدها بإقامة منطقة تجارة حرة بينهما، مؤكدا على أن «إنجازها سيكون له أثر إيجابي على العلاقات التجارية والاستثمارية، وسيصب في النهاية في خانة تعزيز التعاون وصولا إلى ترسيخ أكبر للتكامل بين اقتصاداتنا والاستفادة من الإمكانيات والخبرات الواسعة في المجالات المتنوعة، وخصوصا قطاع الطاقة والبنية التحتية والسياحة».
وأشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة شهدت انفتاحا واسعا على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية مع الكثير من الدول في مختلف قارات العالم، وأن السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة الإمارات العربية المتحدة هي الأساس للإنجازات التي تم تحقيقها، حيث تم الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الدول الصديقة في كل المجالات لتسريع وتيرة التقدم في الإمارات.
كما بحث وزير الخارجية الإماراتي مع نظيرة اليوناني ستافروس ديماس تطوير آفاق التعاون الثنائي بين الإمارات واليونان، وشهدا توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع وهيئة الأسواق المالية اليونانية، وبحث الضيف الإماراتي في اليونان والوفد المرافق من مسؤولي وممثلي القطاعين الحكومي والخاص مجالات تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة مع اليونان.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين اليونان والإمارات العربية آخذة في النمو، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 117 مليون دولار أميركي لعام 2010، لتحتل اليونان المرتبة الـ39 في هيكل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.