قال وزير بالحكومة الهندية، أمس، إن الهند لا تسعى لاستثناء من عقوبات أميركية ضد إيران تتعلق بتجارتها النفطية، وذلك حسب ما ذكرت «رويترز».
وتستورد الهند، وهي أكبر مشتر للنفط بعد الصين، نحو 12 في المائة من احتياجاتها النفطية، أو بين 350 ألفا و400 ألف برميل يوميا من إيران. وتبلغ قيمة هذه الشحنات 12 مليار دولار سنويا.
وقال مسؤولون حكوميون في السابق إن الهند تكافح لسداد تكاليف الخام الإيراني، بسبب عقوبات على الصفقات مع إيران. وقال الوزير الذي لديه علم بهذا الموضوع لـ«رويترز»: «لماذا نسعى لاستثناء من الولايات المتحدة.. مارسنا نشاطا تجاريا مع إيران في وقت سابق، وسنستمر في هذا النشاط».
وخولت قوانين أميركية جديدة في 31 ديسمبر (كانون الأول) فرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني. ويتوقع على نطاق واسع أن يجعل هذا الإجراء الأمور أكثر صعوبة على المستوردين في سداد ثمن الخام الإيراني. وتسدد الهند حاليا ثمن النفط الخام من خلال بنك خلق التركي، وهي آلية قال مسؤولون حكوميون إنها قد تتوقف بموجب العقوبات الأميركية الأخيرة.
وفي سول، يبدأ رئيس وزراء كوريا الجنوبية زيارة لكل من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من اليوم (الجمعة) لبحث إمدادات النفط، مع سعي سول للحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية المشددة على إيران، والبحث عن بدائل تشمل تقليص الواردات من الجمهورية الإسلامية. وتشتري كوريا الجنوبية، خامس أكبر مستورد للنفط في العالم، 10 في المائة من احتياجاتها النفطية من إيران.
وقال هونغ سوك - وو، وزير اقتصاد المعرفة في كوريا الجنوبية، لـ«رويترز»: «من السابق لأوانه القول بأن سول ستخفض وارداتها النفطية من إيران. يتمثل موقفنا الأساسي في التعاون مع الولايات المتحدة»، مضيفا أن مسؤولين من البلدين سيجتمعون الأسبوع المقبل لمناقشة إجراءات ملموسة.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن روبرت انهورن، مبعوث وزارة الخارجية الأميركية الخاص بمنع الانتشار النووي والسيطرة على التسلح سيصل إلى سول يوم الاثنين، في زيارة تستغرق 3 أيام لتوضيح العقوبات الأميركية الجديدة على إيران.
وأضافت أن سول ستطلب تعاون واشنطن في تقليص الآثار الاقتصادية للعقوبات على الشركات الكورية، وقال مصدر مطلع في وزارة اقتصاد المعرفة، إن هناك مناقشات جارية قبيل المحادثات الأميركية.
وتابع المصدر «ندرس حاليا إجراءات متعددة للتوافق إذا خفضنا واردات النفط من إيران، وإذا حدث ذلك فما هو حجم الخفض، وإذا لم يحدث فكيف سنتعامل مع هذه المسألة». وأبرمت المصافي الكورية مع إيران بالفعل صفقات لتأمين إمدادات عام 2012، واتفقت على شراء كميات أكثر قليلا من مشتريات العام الماضي، ولكنها تبحث في الوقت نفسه عن مصادر بديلة أخرى محتملة، وفقا لما ذكرته شركات ومصادر في صناعة النفط في وقت سابق من هذا الشهر. ويمكن أن تمنع العقوبات التي وقعها الرئيس الأميركي في صورة قانون عشية العام الجديد المصافي من الدفع مقابل النفط الإيراني اعتبارا من يوليو (تموز). وحذرت إيران من أنها يمكن أن تغلق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي إذا فرضت عقوبات على صادراتها النفطية.
وتعهد وزير المالية الياباني بعد محادثاته مع وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أمس (الخميس) بخفض مطرد لواردات اليابان من النفط لإيراني في موقف داعم لعقوبات الولايات المتحدة على طهران، بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، بينما أبلغت الحكومة الهندية مصافيها بخفض الاعتماد على النفط الخام الإيراني. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكوري، كيم هوانغ سيك، أن كيم سيغادر بلاده اليوم متوجها إلى عمان والإمارات «لإقامة قواعد متينة لإمدادات الطاقة».
وردا على سؤال إذا كان كيم سيبحث العقوبات الأميركية على إيران وزيادة إمدادات النفط الخام من البلدين، قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء لـ«رويترز» في اتصال هاتفي أمس «سيلتقي بوزير التجارة العماني ومن المحتمل بحث مثل هذه المسائل».