اعتبر تقرير مصرفي متخصص أن القطاع المصرفي الإماراتي هو الأكثر تنافسية في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنه يحتل المرتبة الأولى في ترتيب القدرة التنافسية للقطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن الفرق بين ما تمنحه المصارف على الودائع والربح التي تأخذه على التمويلات هو الأقل في دولة الإمارات.
وبحسب تقرير القدرة التنافسية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن مصرف أبوظبي الإسلامي، فإن القطاع المصرفي الإماراتي حافظ على مكانته بوصفه الأكثر تنافسية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب التقرير، فإن مصرف أبوظبي الإسلامي لاحظ أن هامش الربح (الفرق بين ما تمنحه المصارف على الودائع والربح التي تأخذه على التمويلات) في دولة الإمارات يعد الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي وبمعدل 2.9 في المائة، في حين بلغ معدل هامش الربح في المملكة العربية السعودية 3.5 في المائة، وفي قطر 3.4 في المائة، أما في الكويت فقد بلغ 3.3 في المائة.
ويخدم سكان دولة الإمارات العربية المتحدة 51 مصرفا بشبكة فروع تتألف من 840 فرعا و4 آلاف جهاز صراف آلي، ولكن بمعدلات ربحية أقل مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي مقارنة بين السوق المصرفية الإماراتية التي تعتبر الأكبر في المنطقة من حيث الأصول، والسوق المصرفية في السعودية التي تعتبر ثاني أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، قال آندرو موير رئيس قسم إدارة التخطيط الاستراتيجي في مصرف أبوظبي الإسلامي، إنه على الرغم من كبر حجم السوق الإماراتية من ناحية حجم الأصول، فإنها تعتبر أقل ربحية من السوق السعودية، ويعود ذلك إلى نوع الودائع ورسوم العملاء المنخفضة ووجود أصول متعثرة بالإضافة إلى البيئة التنافسية التي تتسم بها دولة الإمارات.
ويرى موير أن كل هذه الأسباب أثرت على ربحية المصارف ونسب كفاية رأس المال «وإذا ما نظرنا إلى هامش الربح، نرى أن العملاء في دولة الإمارات يحصلون على منتجات مصرفية بأسعار أفضل من تلك الموجودة في المنطقة، بينما يحصل المساهمون على عوائد أقل مقارنة مع تلك الموجودة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى».
في مقابل ذلك، يركز التقرير على مختلف المقاييس والنسب التي تعكس أداء وهيكليات المصارف الإسلامية والتقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتنوع بين نمو قاعدة العملاء والتوظيف والخدمات، مرورا بالمنتجات وأدائها والنسب والمؤشرات المالية ورؤى المستثمرين وتوجهات رأس المال والسيولة وتكلفة التمويل والأسعار بشكل عام، كما يمثل الأداء المالي بما في ذلك تحليلات هامش الأرباح والمخصصات والربحية أجزاء أساسية من التقرير.
وأوضح موير: «يمثل هذا التقرير إحدى الأدوات التي يستخدمها مصرف أبوظبي الإسلامي لضمان تمكنه من تحسين عروضه ومنتجاته المصرفية بصورة مستمرة، وفي حين أنه لن يتم وضع التقرير كاملا في متناول العموم، فإن رؤى رئيسية محددة ستشكل في المستقبل جزءا من تقرير فصلي موجز سيتم نشره في السوق، وذلك انطلاقا من قناعتنا بأن استفادة بعض مصارف المنطقة من تجارب البعض الآخر سيعود بالفائدة على الجميع في النهاية».