قال غالب محمصاني نائب رئيس بورصة بيروت إن البورصة سيجري خصخصتها بعد سنة من تعيين هيئة مالية مستقلة جديدة، وهو أمر مرتقب «في أسرع وقت».
وفي مقابلة مع «رويترز» عبر محمصاني عن أمله في تشجيع المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في البورصة فور تحولها إلى شركة خاصة.
وتخضع بورصة بيروت حاليا لإشراف وزارة المالية، في حين يقوم مصرف لبنان (البنك المركزي) بدور الهيئة التنظيمية.
وأبلغ محمصاني «رويترز»: «يبدأ العد العكسي لخصخصة البورصة فور تعيين الهيئة، وخلال سنة من تاريخه يجب أن تتحول البورصة إلى شركة مساهمة».
وقال: «هناك رغبة في أن تتشكل الهيئة في أسرع وقت، والدليل أنه لا يمكن أن تصل عادة بهذه السرعة إلى مجلس الوزراء. مجرد أن تتعين الهيئة تبدأ مهلة السنة».
وكان موضوع تعيين هيئة الأسواق المالية في جدول أعمال مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، لكن تقرر تأجيله لفترة قصيرة قد تكون الأسبوع المقبل، بسبب خلافات طائفية، كما قال مسؤول بالحكومة رفض الكشف عن اسمه.
والهيئة مؤلفة من سبعة أعضاء، هم حاكم مصرف لبنان الذي هو رئيس الهيئة ورئيس لجنة الرقابة على المصارف ومدير عام المالية ومدير عام الاقتصاد وثلاثة من الخبراء المتفرغين.
وقال محمصاني: «نشعر أنه يوجد رغبة في تسريع تنفيذ القانون. حاكم مصرف لبنان هو الذي يرأس هيئة الأسواق، يضغط على الحكومة لكي تسرع في تعيين الهيئة»، مضيفا: «القانون الجديد مهم جدا ونعول عليه لإعادة الثقة بالبورصة وتقويتها ليشعر المستثمرون والشركات أنه يوجد سوق مالية في لبنان».
وستكون الهيئة التنظيمية الجديدة مسؤولة عن إصدار تراخيص التداول واستحداث أدوات ولوائح مالية جديدة. وقال محمصاني إنه يوجد شركات معدة قبل غيرها للدخول إلى البورصة، «مثلا كازينو لبنان أبلغوني أنهم اتخذوا قرارا أنهم سيدرجون قسما من أسهمهم. الميدل إيست أيضا كانوا قد أخذوا قرارا أن يدرجوا جزءا من أسهمهم ولم ينفذوه بعد. وكذلك الأمر بالنسبة لشركات الاتصالات».
وقال: «هؤلاء مهمون. إذا دخلت شركات الاتصالات.. الكازينو.. الميدل إيست.. يعملون عملا كبيرا».
ويعول محمصاني على قانون تنظيم الأسواق المالية الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي لتفعيل عمل بورصة بيروت، وقال: «القانون مهم جدا. وظل قيد البحث أكثر من 12 سنة... وأخيرا الحمد لله خرج قانون مقبول جيد».
وأدت الحرب الأهلية في لبنان التي استمرت 15 عاما والهيكل القديم لبورصتها - وهي إحدى البورصات الأولى في المنطقة، إذ تأسست في 1920- إلى تأخر تطور البورصة إلى حد ما.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة بيروت نحو 13 شركة، بينها أربع شركات فقط ينشط التداول على أسهمها. وتمثل شركة «سوليدير» للتطوير العقاري 70% من حجم التداول، في حين تمثل البنوك الثلاثة الكبرى النسبة المتبقية.
واجتذاب مزيد من الإدراجات من بين أكبر التحديات التي تواجهها البورصة. وأغلب الشركات اللبنانية شركات متوسطة الحجم، وهي تفضل الحصول على قروض مصرفية لجمع أموال بدلا من إصدار أسهم للحفاظ على ملكيتها وسيطرتها.
وقال محمصاني إن المشكلة الأساسية التي تعوق تطور البورصة هي ثقافة الشركات العائلية الموجودة لدى الناس ولجوئهم إلى البنوك للاستدانة لتوسيع وتطوير شركاتهم بدلا من طرح أسهمه في البورصة.
ومع ذلك ذكر محمصاني أنه يتوقع أن تقوم المزيد من الشركات بإدراج أسهمها في العام المقبل بعد تأسيس الهيئة. وقال نائب رئيس بورصة بيروت إن نشاط البورصة في 2011 انخفض بنسبة 9.18% مقارنة مع 2009 و2010.
وقال محمصاني: «بورصة بيروت تقوم بواجباتها، وهي مجهزة تقنيا بأحدث الطرق وتأخذ كل الإجراءات اللازمة، لكن مع الأسف نشاط البورصة في عام 2011 انخفض كثيرا مقارنة مع عامي 2009 و2010». وأضاف قائلا: «تظهر الأرقام أن نشاط البورصة انخفض 9.18% في عام 2011». ومضى يقول: «رسملة البورصة كانت تقارب 13 مليار دولار في عامي 2009 و2010، انخفضت إلى عشرة مليارات ونصف مليار في عام 2011. وحجم التداول في 2010 كان مليونا ونصف مليون دولار أو مليوني دولار في اليوم، الآن أصبح أقل من مليون دولار».
وعزا سبب هذا الانخفاض إلى الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان والمنطقة، حيث أمضى لبنان نحو نصف السنة الماضية بلا حكومة بعد الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في يناير (كانون الثاني).
كما أشار إلى أن «الوضع الإقليمي الذي بدأ بالأزمة المالية في آخر 2008 جعل الكثير من المستثمرين العرب ينسحبون... وبعد ذلك جاءت مشكلاتهم السياسية وأزمات البورصات عندهم فلم يعد هناك أموال أو مستثمرون مهمتون بأن يأتوا إلى السوق اللبنانية».