نجحت إيطاليا أمس (الخميس) في بيع سندات حكومية بقيمة 8.5 مليار يورو (10.8 مليار دولار) بسعر فائدة أقل من نصف التكلفة في مزاد مماثل الشهر الماضي. ويعطي بيع سندات لأجل عام واحد بعائد يبلغ 2.735 في المائة مؤشرا على تجدد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإيطالي.
وارتفع المؤشر الرئيسي في بورصة ميلانو بنسبة 2.7 في المائة بعد أنباء عملية البيع، بينما انخفضت العوائد على السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 37 نقطة أساس لتصل إلى 6.57 في المائة، وذلك حسب «رويترز». وفي المزاد الذي جرى منتصف الشهر الماضي، اضطرت إيطاليا إلى دفع فائدة نسبتها 5.95 في المائة على أذون لأجل عام واحد.
كما باعت وزارة المالية الإيطالية يوم الخميس أذونا لأجل ستة أشهر بعائد بلغ 1.64 في المائة مقابل 2.251 في المائة في المزاد السابق. وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي في كلمة أمام البرلمان لإطلاعه على نتائج زياراته الأخيرة لباريس وبرلين، إن أوروبا ينبغي أن تعزز الجهود لتنشيط النمو الاقتصادي.
وقال ماريو أمام مجلس النواب في روما إن «أوروبا لا تهتم فقط بضبط الموازنة، بل من المهم جدا المضي لأبعد من ذلك واستثمار الطاقة السياسية البناءة في النمو». وأضاف أنه «يتعين علينا أن نستغل كامل إمكانات قارة مندمجة في تحقيق المزيد من النمو بشكل أكبر. وهذا لم يحدث حتى الآن. ولم يتم ذلك من جانب مؤسسات أوروبية أو من الدول الأعضاء الكبرى».
ويتعرض رئيس الوزراء إلى ضغوط من أجل التصدي للدين العام البالغ 1.9 تريليون يورو وهو ما يزيد بنسبة 20 في المائة على الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.
وفي ذات الصدد باعت إسبانيا سندات حكومية بقيمة 10 مليارات يورو (12.8 مليار دولار)، أي ضعف ما كانت تستهدفه، أمس (الخميس)، عقب إعلان الحكومة الجديدة عن خفض كبير للإنفاق. وبلغ العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات 3.4 في المائة مقابل 4.02 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، كما تراجع متوسط العوائد على السندات لأجل أربع وخمس سنوات بالمقارنة بالمزاد السابق.
وكان المزاد هو الأول عقب إعلان حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي أنها ستخفض الإنفاق وتزيد الضرائب لتحصيل 15 مليار يورو إضافية. وكان البرلمان وافق على حزمة الإجراءات يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تجري الحكومة المحافظة، التي يرأسها راخوي وتولت السلطة في ديسمبر، خفضا على الإنفاق بما يصل إلى 40 مليار يورو. وتبذل الحكومة جهودا مستميتة من أجل تقليص عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ نحو 8 في المائة العام الماضي، وذلك في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين وتفادي طلب حزمة إنقاذ دولية.