وصف عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، تكنولوجيا المعلومات في العصر الراهن بالعنصر الأساسي في النمو الاقتصادي، حيث أضحت الدول الخليجية في هذا الوقت أكثر استعدادا للتعامل مع هذه الصناعات، من خلال انتشار ثقافة تعزيز ونشر الحكومة الإلكترونية، وخدمات شبكة الإنترنت.
وقال العقيل في حوار مع «الشرق الأوسط» إن دول مجلس التعاون أنشأت الكثير من مؤسسات وواحات ومدن المعرفة، وحدائق التكنولوجيا، وتم تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، وزيادة المخصصات الموجهة لأغراض البحث العلمي، وتطوير نظام التعليم، وغير ذلك من حوافز مشجعة، بهدف التحول إلى الاقتصاد المعرفي. وتحدث في الحوار عن أهم الأهداف والمشاريع والبرامج بما فيها خارطة الصناعات الخليجية ومؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر، الذي سيعقد خلال أيام في العاصمة السعودية الرياض.
* كيف تعرّف المنظمة؟ وماذا عن أهدافها وأنشطتها بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على إنشائها؟
- تأسست المنظمة في عام 1976، بهدف تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي، ودفع عجلة التنمية الصناعية في دول الخليج، وقد عملت «جويك» على مدى أكثر من ثلاثة عقود على إحداث المزيد من التعاون والتنسيق الصناعي بين دولها الأعضاء، الذي يشكل أهمية اقتصادية بالغة، مما كان له الدور المؤثر في تشكيل السياسات الصناعية على نطاق المنطقة، وتحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وذلك من خلال الإسهام في إعداد أول استراتيجية صناعية موحدة لدول المجلس التي وضعت في عام 1985، وتم تعديلها في عام 1999، وقدمت المنظمة مؤخرا مقترحا وتقييما لاستراتيجية التنمية الصناعية الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاون، ومتابعة تنفيذها. كما أن المنظمة على وشك الانتهاء من وضع خارطة للصناعات الخليجية، وتعمل المنظمة كذلك على تسريع إيقاع التنمية الصناعية في المنطقة من خلال نشاطاتها، التي تحظى باهتمام رجال الأعمال والصناعيين من القطاعين العام والخاص، كنشاط الدراسات القطاعية والتقارير التنبؤية، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات، وتوفير الإحصاءات الصناعية، إلى جانب المعلومات وقواعد البيانات، ونشاط التنسيق الصناعي. كما أن هناك مجموعة من البرامج المتنوعة، مثل برنامج فرص الاستثمار الصناعي وبرنامج الدراسات والسياسات الصناعية، وبرنامج المناولة والشراكة الصناعية وبرنامج المعونة الفنية وبرنامج التدريب وتطوير القدرات، بالإضافة إلى بوابة معلومات الأسواق الصناعية (آي أم آي) عبارة عن مصدر متكامل للبيانات والمعلومات الصناعية.
* ما البرامج التي تقدمها المنظمة في سعيها لدعم القطاع الخاص؟
- المنظمة لديها الكثير من البرامج المتنوعة والمتخصصة، ومن بينها برنامج فرص الاستثمار الصناعي، الذي يعنى بالمشاريع الجديدة والترويج لها في مختلف القطاعات الصناعية وبرنامج المعلومات الصناعية والاقتصادية وبرنامج معلومات الأسواق الصناعية، وهو عبارة عن البوابة التفاعلية التي من ضمنها قواعد بيانات للصناعات الخليجية، حيث وصل عدد المصانع إلى نحو 13 ألف مصنع، بحجم استثمارات وصل حتى نهاية 2010 إلى نحو 220 مليار دولار، وحجم عمالة يصل إلى نحو 1.129 مليون عامل، وقاعدة التجارة الخارجية التي تحتوي على بيانات تفصيلية عن الواردات والصادرات وإعادة الصادرات على مستوى السلعة لمنطقة الخليج ككل وكل دولة على حدة، على شكل سلاسل زمنية يتم تحديثها سنويا، وقاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية تحتوي على أكثر من 400 مؤشر اقتصادي واجتماعي، وقاعدة فرص الاستثمار التي تحتوي على ملخصات فرص استثمارية واعدة، وهي قاعدة مثالية للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وتحتوي على أكثر من 350 فرصة.
* ما الخطوات التي قامت بها المنظمة للترويج لخدماتها وأنشطتها لدى القطاع الخاص؟
- المنظمة تعمل على الجانبين، فهي تعمل مع القطاعين العام والخاص الصناعي والاقتصادي، فبجانب تفعيل جهود التنمية الصناعية، وتسريع حركة التصنيع المتكامل في المنطقة والمعاونة في تزويد القطاعين بالمعلومات الدقيقة عن السوق، تقوم بعمل الأبحاث والاستشارات المتخصصة، والتدريب الملائم. وقد بدأت المنظمة في خطة ترويجية في بداية العام الماضي 2011، وقد قامت أيضا بتعيين منسقين للمنظمة في الدول الأعضاء، بهدف التواصل مع القطاعين العام والخاص للترويج لخدمات التي تقدمها المنظمة كالمعلومات والبرامج والفرص الاستثمارية والاستشارات الصناعية، ترمي هذه الخطة إلى المزيد من التواصل لتوطيد أواصر العلاقة بينها وبين الصناعيين في القطاعين العام والخاص في دول المنطقة، وقد تم توقيع اتفاقية بتنفيذ أربع دراسات استشارية أولية لإقامة أربعة مصانع تحويلية في قطر للقطاع الخاص. كما تم طرح خمس فرص استثمار صناعية في منتدى الأحساء للاستثمار في أبريل (نيسان) الماضي.
* هل المنظمة في حاجة إلى إعادة إحياء دورها لدعم التنمية الصناعية في الدول الأعضاء على نحو أكثر فعالية؟
- بالطبع، المنظمة في حاجة لذلك، وذلك بهدف تطوير العمل وتحسين الأداء والوصول إلى الأهداف المرجوة بجودة عالية، وقد بدأت المنظمة فعلا في وضع استراتيجية وخطة خمسية، حيث تم إعداد مقترح بالشروط المرجعية الخاصة بوضع هذه الاستراتيجية في عام 2009، التي تعتمد على التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، وقد تم اعتماد الإطار من مجلس الإدارة في ديسمبر (كانون الأول) 2010، لتحديد الأهداف والرؤية والرسالة وتحديد النطاق الزمني للاستراتيجية ليكون 2012 - 2016، وذلك من خلال العمل على نحو وثيق مع الأمانة العامة وممثلي الدول الأعضاء، وفريق العمل الخاص بالاستراتيجية بالمنظمة، وأعتقد أن هذه الاستراتيجية ستشكل بداية جديدة وحقيقية لزيادة دعم المنظمة للتنمية الصناعية في دول المجلس.
* تنظم المنظمة في الفترة المقبلة مؤتمر الصناعيين الخليجي الـ13 تحت شعار «الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة»؛ فما الأهداف المرجوة من عقد هذا المؤتمر؟
- يحظى هذا المؤتمر بالرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وتعقده «جويك»، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة السعودية، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ومجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية - الصناعية بالرياض، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، تحت شعار «الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة»، حيث تشكل تكنولوجيا المعلومات في عصرنا الراهن العنصر الأساسي في النمو الاقتصادي، وقد أصبحت دولنا الخليجية في هذا الوقت أكثر استعدادا للتعامل مع هذه الصناعات، حيث انتشرت ثقافة تعزيز ونشر الحكومة الإلكترونية، وخدمات شبكة الإنترنت، وأنشئت الكثير من مؤسسات وواحات ومدن المعرفة، وحدائق التكنولوجيا، وتم تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، وزيادة المخصصات الموجهة لأغراض البحث العلمي، وتطوير نظام التعليم، وغير ذلك من حوافز مشجعة.
وسيكون هذا المؤتمر فرصة مناسبة لمراجعة استراتيجيات الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة، والتحديات التي تواجهها، ومعايير قياس النجاح في تحقيق الأهداف الموضوعة، وقد أعدت المنظمة في عام 2008 دراسة تفصيلية، لوضع خريطة لقيام صناعات معرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما قدمت من خلال ورشة عمل تمخضت عنها توصيات أكدت على أهمية الإسراع في اتخاذ السياسات التي تنهض بالصناعات المعرفية، واستخدام تقنيات النانو والهندسة الحيوية في تطوير الصناعات القائمة حاليا أو إنتاج منتجات حديثة، الأمر الذي يؤكد دعمها ومساندتها وتشجيعها للدول الأعضاء في التوجه نحو الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة. وفي دول الخليج هناك توجه جيد نحو الصناعات المعرفية، بينما توجد دول أخرى لم تدخل هذه الصناعة في نشاطها الصناعي، كما نجد أن جاهزية دول المجلس لاقتصاد المعرفة والصناعات المعرفية محدود بالنسبة لدول أحدثت تقدما سريعا مثل كوريا وآيرلندا، ويهدف هذا المؤتمر إلى تشجيع الدول بالتحول للإنتاج المعرفي، وتسليط الضوء على متطلبات هذه الصناعة والاستفادة من عرض بعض تطبيقات ونماذج العمل الناجحة، والتعرف على منتجات الشركات الصناعية العالمية المتخصصة في هذا المجال.
* أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عن قيامها بإعداد خارطة للصناعات الخليجية، ما أهمية هذه الخارطة؟ ومتى سيتم الكشف عنها؟
- تهدف الخارطة إلى تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص في دول المجلس، من خلال توفير السلاسل الإنتاجية القائمة والصناعات الغائبة التي قد تم تحديدها، وتلك المطلوبة مستقبلا والترويج لها، الخارطة الصناعية هي خارطة تكاملية لصناعات دول مجلس التعاون، لتحديد الصناعات القائمة والغائبة، وخاصة الصناعات الرئيسية، وإمكانية تكامل الصناعات الغائبة مع الصناعات القائمة، وتحديد الفرص الصناعية المستقبلية، وإعداد دراسات حول مراكز البحوث، والحاضنات، وواحات المعرفة والمناولة والشراكة الصناعية، ودراسة الميزات النسبية والتنافسية للصناعة الخليجية، ووضع آليات تحديثها بصورة منتظمة، وستكون هذه الخارطة منطلقا ومكملا للاستراتيجيات التي تتبناها وزارات الصناعة في دول المجلس.
وتهدف هذه الخارطة إلى دعم وتعزيز التنسيق والتكامل الصناعي بين دول الخليج من خلال طرح الكثير من المشاريع الصناعية المشتركة الواعدة التي تتركز حول الصناعات الغائبة وغير الموجودة، والصناعات التي ستعمل على زيادة حلقات وسلاسل الإنتاج فيما بينها، وقد انتهت فرق عمل الاستراتيجية من جميع الأعمال الميدانية، كالمسح الصناعي، في دول مجلس التعاون الخليجي الست العام الماضي، حيث تم جمع البيانات وتحليلها، حيث تم تنفيذ 53 تقريرا فنيا على مستوى القطاعات الصناعية في جميع دول المجلس مقسمة إلى قطاعات البتروكيماويات والكيماويات والمعادن الأساسية والمواد الغذائية والأخشاب وصناعة الأجهزة والمعدات وغيرها، هذا وسوف يتم إطلاق الخارطة في بداية العام المقبل في حفل سيقام بهذه المناسبة يدعى له ويحضره عدد كبير من المعنيين بمستقبل الصناعة في منطقة الخليج من القطاعين الحكومي والخاص.