طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما رسميا من الكونغرس الأميركي يوم أول من أمس الموافقة على زيادة سقف الدين العام بمقدار 1.2 تريليون دولار أخرى. وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ويأتي ذلك الطلب ضمن زيادة من 3 خطوات تم الاتفاق عليها بين البيت الأبيض والكونغرس في أغسطس (آب) الماضي، عندما تسبب رفض الحزب الجمهوري لرفع سقف الدين في جعل الحكومة على حافة التخلف عن سداد التزاماتها. وهناك مهلة 15 يوما أمام الكونغرس ليرد على ذلك الطلب.
وبموجب الاتفاق، يمكن للكونغرس فقط ألا يوافق على الطلب في حال إصدار قرار مشترك من مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ)، وهو إجراء يمكن أيضا لأوباما أن يستخدم حق النقض (فيتو) ضده. ومن غير المحتمل أن يتم رفض الطلب، حيث إن الديمقراطيين ما زالوا يسيطرون على مجلس الشيوخ.
وإذا لم يصدر الكونغرس قرارا مشتركا برفض مطلب أوباما، فإن حد الدين سيرتفع بشكل تلقائي بمقدار القدر المطلوب ليصل إلى معدل قياسي هو 4.16 تريليون دولار.
إلى ذلك طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من الكونغرس أمس منحه سلطات واسعة لدمج التجارة والإدارات المرتبطة بقطاع الأعمال في الحكومة الاتحادية لتفكيك ما وصفها «بمتاهة بيروقراطية عتيقة» والمساعدة في دعم الصادرات. واقترح أوباما في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض دمج 6 إدارات ووكالات في إدارة واحدة في خطوة ستلغي فعليا وزارة التجارة. وقال أوباما «بهذه السلطات سنساعد الشركات على النمو والحفاظ على الوقت وأيضا الحفاظ على أموال دافعي الضرائب».