مشروع مصري لإقامة أول مدينة صناعية متكاملة في إثيوبيا

في إطار توجه القاهرة للتعاون مع حوض النيل

TT

حصلت مصر على مليون متر مربع كحق انتفاع لمدة 99 سنة لإقامة أول مدينة مصرية صناعية متكاملة في إثيوبيا، وقال المهندس علاء السقطي رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال ومستثمري مدينة بدر» لوكالة أنباء الشرق الوسط، إن ذلك يأتي في إطار اتجاه السياسة المصرية بعد ثورة 25 يناير والتي تهدف إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية والتجارية والسياسية مع دول جنوب أفريقيا وسعيها لفتح المجال لضخ مزيد من الاستثمارات.

واختتم وفد من رجال أعمال مصريين زيارتهم لإثيوبيا أمس والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام ويمثلون 17 شركة من مختلف القطاعات الصناعية وخصص حاكم ولاية تيغراي أباي أولدو الأرض اللازمة للجانب المصري لإقامة المشروع، وقال محمد فتحي إدريس سفير مصر بإثيوبيا إنه على الرغم من التحديات التي تشهدها مصر في ظل المرحلة الانتقالية إلا أن الأجندات الوطنية غير مؤجلة وهناك عمل جاد لدفع مصالح الوطن.

وأشار إدريس إلى أن الزيارة تخللتها مجموعة لقاءات مع مسؤولين إثيوبيين بوزارة الصناعة ومع مجتمع الأعمال الإثيوبي، وتم توقيع اتفاقات مبدئية على مشروعات سيتم تنفيذها بين الجانبين.

وأوضح إدريس أن الجانب الإثيوبي مرحب بجهود الوفد المصري للتعاون المشترك في مجالات وتخصصات متعددة المشروعات الصناعية والاستثمارية وتصل حجم الاستثمارات المصرية في إثيوبيا إلى نحو ملياري دولار، وارتفع عدد الشركات المصرية المستثمرة في إثيوبيا من 23 شركة عام 2009 إلى 114 شركة في العام الماضي، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 300 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار خلال السنوات الماضية، ووصل عدد الشركات الإثيوبية المستثمرة في مصر سبع شركات خلال العام الماضي مقابل شركتين عام 2009.

وهناك مساع مصرية لفتح آفاق تصديرية ذات ميزة نسبية مثل الصناعات الغذائية والكيماويات والأجهزة المنزلية والأثاث والدواء في مقابل الحيوانات الحية واللحوم والمنتجات الجلدية من الجانب الإثيوبي. وفي سياق متصل يتوجه وفد وزاري مصري رفيع المستوى أوائل الأسبوع المقبل إلى طرابلس في زيارة لليبيا، كما يضم الوفد رؤساء شركات ورجال أعمال ومستثمرين لبحث سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومن المقرر أن تكون ملفات البنية الأساسية وإعادة الإعمار، وشبكات الكهرباء والصرف الصحي، والعمالة المصرية على قائمة المباحثات التي سيجريها الوفد المصري مع المسؤولين الليبيين.