يسعى مؤتمر صناعي خليجي دولي إلى تطوير مسار الصناعة بدول المجلس على المستويين العام والخاص، وذلك من خلال تناول جميع القضايا التي تؤثر على صناعات دول مجلس التعاون، وتستضيفه العاصمة السعودية الرياض، اليوم بعنوان «الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة»، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وقال عبد العزيز العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إن المنظمة تسعى للقيام بمراجعة ما تم تحقيقه والبناء عليه في المؤتمرات اللاحقة، وملاحقة الأحداث المهمة التي تهم الصناعات الخليجية، وتأثرها بما يحدث في الأسواق الدولية «بهدف إحداث نقلة نوعية في أداء المؤتمر»، مبديا عدم رضاه عما تحقق من خلال توصيات ومخرجات مؤتمرات الصناعيين الخليجية السابقة.
وانتقد الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، خلال المؤتمر الصحافي لمؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر، ضعف مساهمة الاقتصاد المعرفي في دول مجلس التعاون التي لا تتجاوز 0.2 في المائة مقارنة بنسبة 4.5 في المائة في الدول المتقدمة، ودعا دول مجلس التعاون إلى بذل المزيد من الاهتمام بالصناعات المعرفية وتأهيل الشباب الخليجي للخوض في معترك الاقتصاد المعرفي، الذي يتطلب توافر مقومات أساسية يجب على دول المجلس توفيرها وتقديم المزيد من الدعم لمراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد المتخصصة التي يمكن أن تسهم مخرجاتها في إحداث نقلة نوعية في الصناعات الخليجية في الفترة المقبلة. وأكد العقيل أن الدورات السابقة لمؤتمر الصناعيين الخليجي شهدت إصدار الكثير من التوصيات المبنية على تجارب دول أعضاء المنظمة، وأسهمت في النهاية في التوصل إلى خارطة قيام الصناعات المعرفية التي تعد استكشافا لمسارات صناعية يمكن أن تسهم في تحقيق قيمة مضافة لاقتصاديات دول مجلس التعاون، مبينا أن بعض التوصيات تم الأخذ بها في الاستراتيجيات الصناعية لدول المنظمة.
ولفت إلى أن مؤتمر الرياض الذي تبنى شعار الاقتصاد المعرفي يعد إحدى ثمار هذه المراجعة التي قامت بها المنظمة في الفترة الماضية، فيما حرصت على إشراك كبرى الشركات الخليجية في المؤتمر كرعاية ومشاركة لإثراء المحتوى والنقاشات التي ستتم خلاله. وأوضح العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات الصناعية التي نظمتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» منذ إنشائها في عام 1976، والتي كانت انطلاقتها في المؤتمر الأول بالدوحة عام 1985، وصولا إلى مؤتمر الرياض الذي يعد الثالث عشر الذي تنظمه المنظمة. وقال عبد العزيز العقيل: «إن المؤتمرات الصناعية الخليجية أسهمت في تطوير مسار الصناعة بدول المجلس على المستويين العام والخاص، وتناولت جميع القضايا التي كانت مؤثرة في تطور صناعات دول مجلس التعاون، وحظيت المؤتمرات السابقة باهتمام صانعي القرار في دول المجلس وشريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين». وأكد «أن اختيار الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة كموضوع للمؤتمر الذي سينطلق بالرياض يعد امتدادا لموضوع المؤتمر الذي عقد في الدوحة في 2009»، مشيرا إلى أن المنظمة أنجزت دراسة تفصيلية لوضع خارطة قيام الصناعات المعرفية في دول المجلس، وأنها ستشرع في تنفيذها اعتبارا من الربع الأول من العام الحالي 2012، وأنها تحتوي على 52 دراسة قطاعية سيتم الكشف عنها خلال فعاليات مؤتمر الرياض.
وسيبحث المؤتمر التطور التقني في الصناعات المعرفية والمجالات التي يمكن تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمثل محاوره في إبراز الدور الذي تؤديه التقنية الحيوية وتقنية النانو في تطوير قطاع الصناعات البتروكيماوية التحويلية النهائية: البلاستيكيات المتطورة، وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء وصناعة الأدوية والمواد المتقدمة بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة مقومات البنية الأساسية، مثل الأطر القانونية والسياسية والإجراءات والبحوث والتطبيقات لقيام الصناعات المعرفية في هذه الدول، مع عرض فرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال.
وستشارك مجموعة من الخبراء في فعاليات المعرض الدولي المصاحب له، ليقدموا خلاصة خبرتهم ومعرفتهم في هذا المجال، وسيتم عرض خبرات بعض الدول الصناعية العالمية ونماذج عملية لفرص استثمارية متاحة في هذا القطاع، وما ستوفره هذه الصناعات والتقنيات من مزايا اقتصادية وتقنية يمكن أن تحقق لدول المجلس طموحاتها ورؤاها المستقبلية الهادفة إلى تنويع وتطوير الإنتاج الصناعي وزيادة الدخل القومي وتعزيز القدرات التنافسية والمعرفية لاقتصاديات هذه الدول.
من جهته أكد الدكتور علاء نصيف، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل وينبع، أن الهيئة تسعد بالمشاركة في فعاليات المؤتمر بهدف تأكيد حرص الهيئة على تعزيز دور الصناعة في دول مجلس التعاون.
وأشار نصيف إلى أن الهيئة أسهمت في إنشاء الكثير من المدن الصناعية العالمية المستوى في كل من الجبيل وينبع الصناعيتين، وأخيرا في مدينة رأس الخير، واستثمرت لهذا الغرض 113 مليار ريال (30 مليار دولار) لتطوير هذه المدن الصناعية أسهمت في استقطاب نحو 600 مليار ريال (160 مليار دولار) من الاستثمارات من داخل وخارج المملكة، حتى بلغ عدد الصناعات بها نحو 300 صناعة، فيما تجاوز إجمالي الاستثمارات بها نحو 700 مليار ريال (186.6 مليار دولار). ورأى الدكتور نصيف أن الهيئة من خلال استثمارها في المدن الصناعية أسهمت في توفير آلاف فرص العمل للمواطنين السعوديين، من خلال عشرات المشاريع الصناعية القائمة أو التي تنفذ حاليا أو تلك التي سيتم تنفيذها في المستقبل، موضحا أن هذه الصناعات المتقدمة أسهمت في فتح الباب أمام الاقتصاد المعرفي، وشجعت على توطين التقنيات المتقدمة في المملكة.