دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المجتمع الصناعي الخليجي لدعم وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث العلمي، إضافة إلى دعم البحث العلمي في الصناعة وتبني ودعم عمل شباب دول الخليج في مجال البحث العلمي.
وقال خادم الحرمين في كلمة له ألقاها الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، في حفل افتتاح مؤتمر الصناعيين الخليجيين: «يطيب لي في هذا اليوم أن أشارككم هذه المناسبة المباركة بافتتاح فعاليات مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر بعنوان (الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة)، كما يسعدني الترحيب بجميع الضيوف الكرام والشركات الراعية للمؤتمر».
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بإنشاء الكثير من المؤسسات والواحات ومدن المعرفة، كما قامت بتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات وزيادة المخصصات الموجهة لأغراض البحث العلمي وتطوير نظام التعليم، وغير ذلك من حوافز مشجعة، بهدف التحول إلى عالم معرفي يعتمد على التقنية المتقدمة، وذلك من خلال طرح الكثير من المشاريع الصناعية الواعدة التي تعتمد على التقنيات الحديثة والمتطورة، وتركز على إعطاء الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، الأمر الذي يعود بالنفع العام إن شاء الله على أبنائنا ومواطني دولنا، ويحقق الرخاء والاستقرار لشعوبنا الذين يعتبرون اللبنة الأساس في بناء حضارة أي مجتمع والعمود الفقري لكل المشاريع التنموية.
وأوضح الملك عبد الله بن عبد العزيز أن المملكة قامت بتبني خطة وطنية للعلوم والتقنية يصل تمويلها إلى أكثر من 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) وسوف يؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية والتحول إلى مجتمع المعرفة، وإعطاء المنظومة التعليمية القدرة على إنتاج طاقات بشرية مؤهلة قادرة على الوفاء بمتطلبات الخطط والمشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية للبلاد.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في كلمته للمشاركين بالمؤتمر: «إنه على الرغم من الإنجازات المحققة فإننا ندرك أنه ما زال لدينا الكثير لنقوم به، معتمدين في ذلك على ثقتنا بالله، ثم على إرادتنا لصناعة المستقبل، وتحقيق طموحات شعوبنا، ومن هذا المنبر وفي ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة، فإنني أقدم التوصيات التالية: دعم وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث العلمي، ودعم البحث العلمي في الصناعة، وتبني ودعم عمل شباب دول الخليج في مجال البحث العلمي».
وعبر في ختام كلمته عن شكره لجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح وأن يخرج بتوصيات تفيد مواطني دول المجلس عامة، وأن يحقق الآمال المرجوة منه في تعزيز قدراتنا والرقي بمستوى طموحاتنا.
وكان وزير التجارة والصناعة السعودي قد افتتح أمس أعمال مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر والمعرض الدولي المصاحب له، الذي يقام على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان «الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة»، والذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين.
من جانبه الرئيس التشيكي البروفسور فاتسلاف كلاوس، سيسعى إلى عرض تجربة بلاده الاقتصادية في كيفية الخروج من حقبة الاقتصاد الاشتراكي القائم على الملكية المطلقة للدولة، إلى مرحلة الانفتاح الاقتصادي والتوجه نحو السوق الحرة القائمة على العرض والطلب وتعدد الفرص، مشيرا إلى أن بلاده تعاطت بحذر مع دول الاتحاد الأوروبي ولم تنجرف في معترك الوحدة الأوروبية، وفضلت الحفاظ على ملكية الشركات وعدم بيعها، وبالتالي ساهمت تلك الإجراءات في الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي في بلاده، وعدم تأثرها كما حدث في أوروبا بعد اندلاع أزمة الديون الأوروبية.
وشدد الرئيس التشيكي على أنه لا يرى حلا قريبا لأزمة الدين الأوروبية، وأن الحل الوحيد الذي يراه هو العمل على تسريع نسب النمو الاقتصادي في أوروبا، والعمل تجاه مواجهة معوقات الاقتصاد الأوروبي ومشكلاته الحقيقية، وأن بلاده ليس لديها أي خطط حاليا للدخول في عضوية الاتحاد الأوروبي، لأنها قامت باتخاذ سياسات راعت الوضعين الاقتصادي والسياسي للتشيك، وأولت متطلباتها الخاصة بشكل أكبر.
ولفت كلاوس إلى أن أوروبا لن تكون قطارا للتعافي الاقتصادي العالمي في الفترة المقبلة، متوقعا أن تكون بعض البلدان المصدرة للنفط هي الأكثر ديناميكية في المستقبل المنظور.
إلى ذلك قال عبد العزيز العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات الصناعية، تمثلت في إقامة وتوفير بنية أساسية متطورة للصناعة من مدن ومناطق صناعية مجهزة بكل المرافق، وأسهمت في توفير حوافز تشجيعية للمستثمرين، وقدمت قروضا صناعية ميسرة من خلال الصناديق والبنوك.
وأشار إلى أن ذلك أسهم في ازدياد المشاريع الصناعية العاملة في قطاع الصناعات التحويلية من 7490 مشروعا في عام 2000 إلى 13035 مشروعا في عام 2010، بزيادة بنسبة 74 في المائة، بمعدل سنوي مركب بلغ 5.7 في المائة في المتوسط، في الوقت الذي زادت فيه قيمة الاستثمارات الإجمالية لهذه المصانع في الفترة نفسها من 87 مليار دولار لتصل إلى أكثر من 222 مليار دولار، بنسبة 155 في المائة، وبمعدل سنوي مركب 10 في المائة، متوقعا أن تبلغ هذه الاستثمارات نحو 260 مليار ريال بنهاية 2011.
وأفاد العقيل بأن هذه الاستثمارات توجهت نحو صناعات استراتيجية كتكرير النفط وتسييل الغاز وصناعة البتروكيماويات والحديد والصلب وصهر الألمنيوم وصناعة الإسمنت، مما أدى إلى إحداث أثر إيجابي في اقتصاديات دول مجلس التعاون وتعزيز قدراته التنافسية، لتصبح منطقة الخليج العربي المركز الأكثر أهمية على المستوى الدولي في صناعة البتروكيماويات وتسييل الغاز والألمنيوم.
ولفت الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن الصادرات الصناعية الخليجية حققت نموا مشهودا خلال الفترة من 2000 إلى 2010، لترتفع قيمتها من 20.5 مليار دولار إلى 131.3 مليار دولار، وتضاعفت قرابة 6 مرات خلال هذه الفترة بمعدل سنوي بلغ 20 في المائة، مبينا أن القروض الصناعية المقدمة للقطاع الصناعي ارتفع من 707 ملايين دولار إلى 2.2 مليار دولار، بمعدل سنوي يبلغ 12 في المائة.
أبدى العقيل تفاؤله بالمستقبل الواعد للاقتصاد المبني على المعرفة، مؤكدا أنه قد آن الأوان لأن تقوم دول مجلس التعاون بالسعي للحاق بركب هذا النوع من الاقتصاد دون تردد وإبطاء، خاصة أن المنظمة قد أعدت دراسة تفصيلية لوضع خارطة للصناعات المعرفية بدول المجلس تم تقديمها مؤخرا، وأكدت ضرورة الإسراع في اتخاذ سياسات تنهض بالصناعات المعرفية، ولذلك جاء اختيار الموضوع الرئيسي للمؤتمر.
وعدد العقيل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الخليجي، ومن أبرزها الاعتماد المكثف على العمالة الوافدة التي تشكل نحو 90 في المائة من إجمالي عدد العاملين، وازدياد الطلب على الأراضي الصناعية المناسبة للمستثمرين، وارتفاع حدة المنافسة من المنتجات المستوردة، وضرورة إعادة هيكلة تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ضعف الإنفاق بشكل عام على البحث العلمي.
وشهد المؤتمر جلسة نقاش مفتوحة بين وزراء خليجيين واليمن بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون، تركزت حول الكثير من القضايا الوطنية والتطلعات لتشجيع التحول نحو الاقتصاد المعرفي والتحديات التي تواجهها، الحالية والمستقبلية، والمساعي الحثيثة للتكامل الصناعي الذي يطمح إليه قادة دول مجلس التعاون.