أظهرت بيانات رسمية أمس أن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 25% في 2011 ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 7.185 مليار درهم (2.21 مليار دولار) بسبب ارتفاع واردات الطاقة والقمح.
وأظهرت البيانات الصادرة من مكتب الصرف المغربي أن إيرادات السياحة ارتفعت 3.4% في 2011 إلى 8.58 مليار درهم بينما ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ومعظمهم في غرب أوروبا 3.7% إلى 4.58 مليار درهم.
وتراجعت القروض والاستثمارات الأجنبية الخاصة 35% إلى 5.25 مليار درهم.
ويساعد نمو السياحة والتحويلات والاستثمارات على الحد من أي أثر سلبي على استقرار النظام المصرفي ينجم عن تدفق العملة الأجنبية للخارج بسبب ارتفاع العجز التجاري.
والعملة المغربية ليست قابلة للتحويل بشكل كامل وهو ما يتطلب أن تعمل السلطات على وقف تصاعد العجز التجاري لتفادي الضغط على احتياطيات العملة الصعبة.
وبحسب رويترز سجل المغرب عجزا في المعاملات الخارجية يوازي 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010. وبلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية 166.4 مليار درهم بنهاية 2011 وهو يكفي لتغطية واردات 5 أشهر ونصف الشهر وهو الأقل منذ عدة سنوات.
وبلغ العجز التجاري 148.4 مليار درهم في 2010.
ولا يملك المغرب الذي يقطنه نحو 33 مليون نسمة نفطا ولا غازا وهو من أكبر الدول المستوردة للحبوب.
ويرجع نحو 40% من الزيادة في قيمة الواردات إلى ارتفاع قيمة واردات الطاقة التي بلغت نحو 91 مليون درهم في 2011 بزيادة 7.32% عن عام 2010.
وارتفعت واردات القمح بنسبة 48.3% من حيث القيمة إلى 11 مليار درهم بينما زادت الكمية بنسبة 5.16% إلى 78.3 مليون طن.
وزادت صادرات السلع 13% إلى 169.2 مليار درهم. وبلغ صافي صادرات الفوسفات والمنتجات الثانوية 47.28 مليار درهم بنهاية 2011 بزيادة 31.8% عن عام 2010 وكانت قد ارتفعت 44.4% على أساس سنوي في يونيو (حزيران).
(الدولار يساوي 5276.8 درهم مغربي)