أفصح البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية المصرية، عن أرقامه المالية في العام المالي، الذي شهد نصفه الثاني الاضطرابات السياسية التي أطاحت بالنظام السابق في مصر، حيث أكد البنك الحكومي على ضخ تمويلات جديدة في السوق تقدر بنحو 22 مليار جنيه، ليصل إجمالي محفظة قروضه إلى 93 مليار جنيه بنهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وقال البنك الحكومي أمس الذي يستحوذ على 30% من الحصة السوقية للقطاع المصرفي في مصر إنه قام بتمويل معظم القطاعات التي شهدت أزمة بسب الأحداث السياسية وعلى رأسها قطاع البترول والطاقة، حيث تم تدعيمه بنحو 6 مليارات جنيه، لما لهما من تأثير مباشر في تلبية احتياجات المواطنين، كما تم عقد لقاء موسع مع المستثمرين ورجال الأعمال بمحافظات الوجه البحري والقبلي، حيث تمت الموافقة على طلبات المستثمرين، ومساندة المشروعات في القطاع الخاص أثناء الأزمة الاقتصادية، خصوصا في قطاع السياحة والصناعة، حيث وافق البنك على تأجيل سداد الأقساط المستحقة لمديونيات القطاع لمدة عام ونصف.
وكشف البنك الأهلي عن زيادة حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة لشركات تجارة وحليج الأقطان خلال الموسم الحالي لمحصول القطن، حيث بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة والمخصصة لهذه الشركات 932 مليون جنيه خلال الموسم، كما تم تخصيص 500 مليون جنيه.
وأضاف البنك الأهلي في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أنه قام بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنحو 8 آلاف عميل خلال العام ليصل إجمالي حجم المحفظة المخصصة لذلك القطاع إلى 8.6 مليار جنيه.
واعتمدت الأجهزة الرقابية المصرية الممثلة في «المركزي للمحاسبات» و«البنك المركزي» أعمال البنك الحكومي يوم الأحد الماضي، حيث تم تحقيق 14% نموا في صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 4.2 مليار جنيه، وتحقيق صافى أرباح هو الأكبر في تاريخ البنك لتصل إلى 2.1 مليار جنيه (348 مليون دولار) في يونيو 2011، مع أعلى سداد للموازنة العامة للدولة بلغ 3.2 مليار جنيه، منها 855 مليون جنيه (142 مليون دولار) توزيعات الأرباح و2.3 مليار جنيه ضرائب عن العام.
وكشف البنك الأهلي عن تحصيله مبالغ نقدية بلغت 1.3 مليار جنيه، لتصل نسبة الديون غير المنتظمة إلى 9% من إجمالي القروض مقارنة بـ20% في العام السابق.
وكشف البنك الحكومي عن وصول الودائع إلى 261 مليار جنيه بزيادة بلغت 16.4 مليار جنيه خلال العام، منها 14.3 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام الذي شهد الانفلات الأمني، وتم إمداد كل البنوك بالنقدية عن طريق الطائرات بالتعاون مع القوات المسلحة لضخ أموال للأفراد والشركات وسداد مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات في حينه، البالغة نحو 8 مليارات جنيه في نهاية يونيو الماضي.
وبلغت الودائع بالعملة الأجنبية بالبنك الحكومي الأول 50.3 مليار جنيه في يونيو 2011 بزيادة 4.4 مليار جنيه عن شهر يناير (كانون الثاني) 2011.