طالب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي ألمانيا بتقديم مزيد من المساعدة لبلاده حتى تتمكن إيطاليا من أن تتغلب على أزمة ديونها المتفاقمة وجدد تحذيره في الوقت ذاته من تزايد النبرة المعادية لأوروبا.
وقال مونتي في لقاء مع صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية أمس إنه إذا لم تقدم ألمانيا وغيرها من الدول الدائنة مزيدا من الدعم للدول الموجودة في أطراف منطقة اليورو فإن ذلك ربما أدى إلى «حركات شديدة مضادة بين الناخبين في هذه الدول..».
ورأى مونتي أن اعتماد سندات أوروبية مشتركة وتعزيز صندوق إنقاذ اليورو ربما ساهم في تهدئة المستثمرين وفي خفض تكاليف الديون التي تحصل عليها الدول على شكل سندات حكومية وأن من مصلحة ألمانيا أن تعمل على تحقق ذلك.
وقال مونتي إن ألمانيا فازت في النقاش الاقتصادي في أوروبا وصدرت رؤيتها الخاصة بـ«ثقافة الاستقرار» بنجاح إلى دول أخرى وإنه قد آن الأوان لأن تدرك ألمانيا أيضا أن هناك حسن نية وتقدما في الدول المدينة.
فيما دافع رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، زيجمار جابريل، عن وكالات التصنيف الائتماني في ضوء قيامها بخفض تصنيف صندوق إنقاذ اليورو بعد أن خفضت تصنيف 9 دول أوروبية على رأسها فرنسا والنمسا.
وقال جابريل في تصريح للموقع الإلكتروني لمجلة «شبيغل» أمس في برلين: «لا أؤمن بنظرية المؤامرة التي يذهب أصحابها إلى أن الولايات المتحدة الشريرة تريد تخريب أوروبا».
ورأى جابريل أنه ينبغي ألا يعني كون وكالات التصنيف الائتماني الأميركية في أغلبها تلحق ضررا بالاقتصاد أن تقييم هذه الوكالات لاقتصاد الاتحاد الأوروبي خطأ بالضرورة.
ومن بين الأسباب التي ساقتها وكالات التصنيف الائتماني عند خفض التصنيف هو ما رأته من عدم وجود توازن اقتصادي بين دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو.
وحمل جابريل المسؤولية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فيما يتعلق بالخفض وقال: «إن أكثر ما يقلقني هو أن تؤدي حزمة التقشف الخاصة بميركل إلى الحد من القدرة التنافسية للكثير من الدول في أوروبا مما يزيد من حدة الأزمة بشكل إضافي».
وكشف مسح نشرت نتائجه أمس أن محاولات الحكومة الفرنسية التقليل من شأن خسارة البلاد تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه) من جانب وكالة «ستاندرد أند بورز» باءت بالفشل.
أظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «إبسوس لوجيكال بزنس» الاستشارية والذي نشرت نتائجه في الكثير من وسائل الإعلام أن 52% من المواطنين الفرنسيين يتخوفون من أن عواقب تخفيض تصنيف الدين العام لفرنسا ستكون «خطيرة إلى حد بعيد» أو «خطيرة جدا».
ويرى 39% من 948 شخصا شملهم الاستطلاع الذي أجري يومي الجمعة والسبت الماضيين أن ذلك يمثل تهديدا بسيطا أو أنه لا يمثل أي تهديد على الإطلاق. وقال 9%: ليس لدينا أي رأي.
كانت ستاندرد أند بورز خفضت يوم الجمعة الماضي التصنيف الائتماني لـ9 دول من 16 دولة بمقدار درجة ودرجتين. وتراجع تصنيف فرنسا والنمسا من (إيه إيه إيه) إلى (إيه إيه موجب).
وفي توضيح قرارها، حذرت الوكالة من أن الانضباط المالي الصارم الذي تروج له فرنسا وألمانيا كعلاج لأزمة ديون منطقة اليورو يخاطر بكبح النمو وتفرز نفس المشاكل المرجو حلها.
واتخذت الوكالة أول من أمس الخطوة التالية المنطقية بخفض تصنيف صندوق إنقاذ منطقة اليورو (آلية الاستقرار المالي الأوروبي) إلى (إيه إيه موجب) على أساس أن 4 دول فقط في منطقة اليورو الداعمة للصندوق تحظى حاليا بالتصنيف الممتاز (إيه إيه إيه). وحاول الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي - الذي كان يجعل الاحتفاظ بالتصنيف الممتاز لفرنسا من المسائل التي تحتل أولوية بالنسبة له منذ أغسطس (آب) – التقليل من شأن تلك التطورات. وتطرقت إسبانيا لبيع سندات حكومية لأجل 12 و18 شهرا بقيمة 9.4 مليار يورو (6.2 مليار دولار) أمس، بنصف سعر فائدتها رغم خفض التصنيف الائتماني للبلاد مؤخرا من قبل وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف. وبلغت الفائدة الهامشية على السندات لأجل عام واحد 15.2% مقابل 4.09% في المزاد السابق. وهبط العائد على السندات لأجل عام ونصف العام إلى 2.49% من 25.4%. وحقق المزاد هدفه بجمع ما بين 4 و5 مليارات يورو.
وأعلنت الحكومة المحافظة الجديدة في إسبانيا عن إجراءات لخفض النفقات وزيادة الضرائب بقيمة إجمالية 15 مليار يورو في محاولة لخفض عجز الميزانية الذي من المتوقع أن يبلغ نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011. كانت «ستاندرد أند بورز» خفضت تصنيف الديون الإسبانية بمقدار درجتين إلى «إيه موجب».
ومن جانب آخر قال البنك المركزي النمساوي أمس إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بمعدل 2.0% في الربع الأول من العام الجاري بعد أن كان يحذر في الشهر الماضي من حدوث ركود. وتعد النمسا هي ثاني أكبر ضحية لخفض التصنيف الائتماني الذي ضرب أوروبا الجمعة الماضي بعد فرنسا.
قال البنك الوطني النمساوي (المركزي) إن التوقعات الفصلية جاءت اعتمادا على معنويات أكثر من متفائلة بين الشركات.
كان البنك يتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0% في الربع الأول، بينما حذر من أن الركود أمر محتمل حدوثه أيضا.
قال البنك أمس: إن «المخاوف من أن النمسا ستنزلق إلى مستنقع الركود مطلع العام لم تتحقق، لكن لا تزال هناك مخاطر تراجع التنمية الاقتصادية».
يذكر أن الاقتصاد النمساوي حقق نسبة نمو بلغت 3.3% العام الماضي.
وقال معهد الأبحاث الاقتصادية (زد إي دبليو) الألماني أمس إن ثقة الشركات الألمانية انتعشت هذا الشهر ليفاجأ المراقبون الذين كانوا يتوقعون آفاقا قاتمة بعد أن أثرت أزمة الديون السيادية على أسواق التصدير المجاورة. قال «زد إي دبليو» بمقره في مانهايم: إن مؤشره للثقة في الاقتصاد الألماني زاد بمقدار 2.32 نقطة ويستقر حاليا عند سالب 6.21 نقطة في أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) عندما وصلت المخاوف بشأن الديون إلى أقصاها.