قال عضو اللجنة الاقتصادية أمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة محمد جودة إن لدى حزبه المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين برنامجا اقتصاديا متكاملا يستهدف تحقيق طفرة اقتصادية خلال 7 أو 8 أعوام، تتجاوز بعدها بلاده اقتصاديات تركيا وماليزيا.
وأضاف جودة خلال مؤتمر عقد أمس أن هناك عدة مقترحات توفر مليارات الجنيهات للدولة مثل تفعيل دور مؤسسات الوقف والزكاة، وإعادة النظر في الدعم.
ويستحوذ حزب الحرية والعدالة على أعلى نسبة من مقاعد البرلمان المصري تصل إلى 45 في المائة. وتشير المادة 33 من الإعلان الدستوري الذي تعمل به مصر حتى إعداد دستور جديد للبلاد بعد انعقاد مجلس الشعب، إلى أن يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، إلا أن هذا الإعلان لم يعطِ للبرلمان سلطة سحب الثقة من الحكومة أو تعيينها. وأوضح جودة أن أهم ملامح هذا البرنامج تقوم على احترام الحرية الاقتصادية الكاملة واحترام الملكيات المتعددة وإقامة دولة قوية ضامنة تعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتهيئة البنية التحتية الأساسية ومراعاة الطبقات الفقيرة، بالإضافة إلى تنبي مشروع قومي كبير لإحداث تنمية مستديمة شاملة والاهتمام بالعدالة الاجتماعية.
وأكد جودة، خلال مشاركته في مؤتمر اتحاد الصناعات مع حزب الحرية العدالة، لبحث الوضع الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، أن تحقيق هذه الرؤية الاقتصادية يتطلب في المقام الأول استتباب الأمن والاستقرار السياسي لتهيئة البلاد لتنمية مستديمة شاملة.
وقال إن أحد المشاريع القومية الكبرى التي يبحث حزب الحرية والعدالة تنفيذه هو زراعة 3.5 مليون فدان في الساحل الشمالي وشرق العوينات وسيناء بالاعتماد على المياه الجوفية، وهو مشروع يستهدف أيضا خلخلة البنية السكانية المشوهة حاليا في مصر عن طريق الخروج من وادي النيل الضيق والدلتا وإعادة التوزيع الجغرافي للسكان.
وأشار إلى أن قناة السويس من الأصول المهمة لدى مصر التي يمكن تحويلها لمصدر دخل عملاق يدر ما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا.
وشدد جودة على ضرورة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التركيز على المشاريع كثيفة العمالة للقضاء على البطالة التي تمثل التحدي الأول لمصر. وأوضح جودة أن من المحاور المهمة التي يرغب الحزب تنميتها، ما يسمى اقتصاد المعرفة الإنساني، الذي يعتبر الإنسان مصدرا لموارد المعرفة عن طريق تطوير صناعة البرمجيات والتكنولوجيا مثلما تفعل الهند التي تصدر بما لا يقل عن 160 مليار دولار برمجيات وتكنولوجيا واليابان التي ليس لديها أي موارد باستثناء الثروة البشرية تعتبر صاحبة أكبر ثاني اقتصاد في العالم قبل أن تزاحمها على المركز الصين.
كما أكد ضرورة الاهتمام بالاقتصاد المجتمعي لرفع الضغط عن الموازنة العامة عن طريق تفعيل دور مؤسسات الوقف والزكاة التي توفر سنويا ما لا يقل عن 60 مليار جنيه يتم توجيهها إلى إقامة مشاريع تستهدف تشغيل الفقراء ليشاركوا في العملية الإنتاجية ويحصلون على دخل يحفظ كرامتهم في الوقت نفسه.
وتحدث جودة عن مصادر تمويل القطاع الخاص والموازنة العامة، موضحا أن لدى الحزب أفكارا جاهزة لتوفير مصادر تمويل للموازنة العامة أبرزها إعادة النظر في الدعم الذي يقدر بـ50 مليار جنيه ويذهب 60 في المائة منه لدعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وإعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز التي قد توفر سنويا ما لا يقل عن 20 مليار دولار، وأيضا إعادة النظر في دعم الصادرات الذي قد يكون لا يصل إلى مستحقيه، بالإضافة إلى تعزيز مد وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتخفيض نسبة استهلاك البوتاجاز والسولار، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الأفكار قد يؤدي إلى توفير أكثر من 100 مليار جنيه سنويا.
أما عن تمويل القطاع الخاص، فقال إنه هناك أكثر من 400 مليار جنيه فيما يسمى الاقتصاد غير الرسمي، وهناك حاجة لبعض التشريعات التي تحوله إلى اقتصاد رسمي، كما أن هناك فجوة بين الودائع في البنوك والأموال الموظفة في الاستثمارات.
وأشار إلى أن صكوك التمويل الإسلامي تعد أحد الحلول للتشجيع على الاستثمار عن طريق تسهيل دخول المستثمر كشريك مع الدولة في المشاريع العامة والقوية كمعالجة القمامة أو الصرف الصحي، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تعديل ثقافة الاستهلاك ببذخ لدى المواطن المصري ورفع حد الادخار لديه الذي يبلغ حاليا 15 في المائة ليرتفع إلى المعدلات العالمية مما يؤدي إلى ضخ المزيد من الأموال بالجهاز المصرفي.