البنك الدولي: الطلب المحلي يساعد آسيا على مواصلة النمو رغم التباطؤ العالمي

قال البنك الدولي أمس إن الطلب المحلي سيساعد الاقتصادات الآسيوية على مواصلة النمو هذا العام رغم تباطؤ عالمي متوقع تقوده أوروبا.

وأوضح البنك أنه «رغم البيئة العالمية القاتمة بشكل متزايد والتباطؤ الاقتصادي المتوقع، سيظل النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادي قويا إلى حد ما».

وبحسب رويترز استشهد تقرير البنك نصف السنوي «الآفاق الاقتصادية العالمية 2012» بالطلب المحلي القوي والمرونة في السياسة المالية «ومستويات الاحتياطي الكبيرة» كعوامل رئيسية من المرجح أن تساعد دول شرق آسيا وجنوب شرقي آسيا.

من المتوقع أن يصل معدل النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادي والتي لا تشمل اليابان، 8.‏7% في عامي 2012 و2013، مقابل 2.‏8% العام الماضي و7.‏9% في عام 2010. وقال التقرير إن الاقتصاد الصيني الذي يشكل 80% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة قد ينمو بمعدل 4.‏8% هذا العام مقابل 5.‏8% توقعه خبير اقتصادي حكومي صيني كبير هذا الأسبوع.

لكن البنك حذر من الفيضانات الأخيرة في تايلاند والمشاكل المالية العالمية والطلب الأضعف على الصادرات، قد بدأت جميعا «تأثيرها على النمو الإقليمي وبشكل كبير في الدول صاحبة الدخل المتوسط».

وأوضح أن صادرات المنطقة «تباطأت بشكل كبير» منذ أغسطس (آب)، وبالأساس بسبب ضعف الصادرات من الصين.

وأضاف التقرير أنه «بالنسبة لغالبية الدول في المنطقة، تمثل قوة الاقتصاد العالمي وأوروبا ذات الدخل المرتفع على وجه الخصوص الخطر الأقوى في هذا الوقت».

وحذر من أنه «إذا تدهور الوضع في أوروبا بشكل حاد، يمكن أن تتراجع التجارة العالمية بنسبة 5% أو أكثر مع تأثيرات خطيرة لمنطقة شرق آسيا المفتوحة جدا».

وتراجع متوسط النمو لأربع اقتصادات رئيسية في منطقة جنوب شرقي آسيا، إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند، من 9.‏6% في 2010 إلى 6.‏4% في عام 2011. وأشار البنك إلى أنه «من المتوقع أن يتفاوت النمو في تلك الاقتصادات في عام 2012 مع تعويض القوة في الطلب المحلي التأثيرات المثبطة للتجارة الناتجة عن الاضطراب العالمي».

يتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.‏5% العام الجاري و7.‏5% في عام 2013 في الدول الأربع. وقال البنك إن النمو في منطقة جنوب آسيا والذي يستقر عند معدل تقديري يبلغ 6.‏6% لعام 2011. يمكن أن يتراجع إلى 8.‏5% العام الجاري لكنه سينتعش إلى 1.‏7% في عام 2013. وعلى صعيد متصل أفادت الأرقام التي أعلنتها وزارة التجارة الصينية أمس أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين قد ارتفعت 9.7% في 2011 إلى مستوى قياسي بلغ 116 مليار دولار، لكنها تراجعت بقوة في ديسمبر (كانون الأول) بسبب الأزمة الاقتصادية في الدول المتطورة. ففي شهر ديسمبر وحده، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ثاني اقتصاد عالمي، 12.2 مليار دولار، أي بتراجع 12.7% على امتداد سنة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.76 مليار دولار، أي بتراجع 9.76% على امتداد سنة.

وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت 17.4% في 2010 وبلغت 105.74 مليار دولار.

ويندرج أي تقدم طفيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين هذه السنة في إطار حركة أشمل لتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان المتقدمة نحو البلدان الناشئة وتباطؤ النمو في ثاني اقتصاد عالمي. وقد أعلنت الصين أول من أمس عن تباطؤ النمو بنسبة 9.2% في 2011 بعد ازدهار بنسبة 10.4% في 2010. فالاستثمارات الآتية من الولايات المتحدة تراجعت 26.7% في 2011 إلى 3 مليارات دولار. والاستثمارات الآتية من الاتحاد الأوروبي تراجعت أيضا 3.65% إلى 6.35 مليارات دولار فقط.

وفي المقابل، أحرزت الاستثمارات الآتية من 10 بلدان أو مناطق آسيوية، منها اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ، تقدما بنسبة 14% وبلغت 100.4 مليار دولار، كما أوضحت الوزارة.