فشلت محاولات لإقناع نقابات العمال الثلاث الرئيسية في بلجيكا بإلغاء إضراب عام دعت إليه في 30 من يناير (كانون الثاني) الحالي، احتجاجا على خطط الحكومة لخفض المصاريف، وهو نفس اليوم المقرر لانعقاد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي ببروكسل.
يأتي ذلك في حين تتواصل الاتصالات على مستويات مختلفة بين العواصم الأوروبية للتحضير للقمة، في محاولة لتنسيق المواقف وإنهاء أي نقاط خلاف حول المواضيع المطروحة على أجندة القمة، ودعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، كلا من المستشار النمساوي فيرنر فايمان، ورئيس الحكومة السويدية، فريدريك راينفيلد، ورئيس الوزراء البرتغالي، بيدرو باسو كويلو، للمشاركة في أعمال قمة أوروبية مصغرة في برلين، الخميس. وبالتزامن مع ذلك، طرحت الرئاسة الدنماركية للاتحاد برنامج عملها خلال الشهور الست الأولى من العام الحالي؛ تركز على التنمية وفرص العمل واحترام الميزانيات، ولاقى ترحيبا من جانب البرلمان الأوروبي على العكس من ذلك، وجه رؤساء الكتل البرلمانية في المؤسسة التشريعية الأوروبية انتقادات حادة للحكومة المجرية، بسبب التعديلات الدستورية التي أجرتها مؤخرا، مما اضطر بودابست إلى الإعلان عن استعدادها للتعاون مع بروكسل لإيجاد حلول.
وفي العاصمة البلجيكية بروكسل، طالبت النقابات عمال القطاعين العام والخاص بالمشاركة في الإضراب ليوم واحد، وهو الثلاثين من الشهر الحالي، بينما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أن المشاورات بين الحكومة والنقابات حققت تقدما طفيفا.
ونقلت الصحف البلجيكية عن رئيس نقابة العمال المسيحية، مارك ليمانس، قوله إن الحكومة وعدت بمواصلة المحادثات، وقد تم إحراز تقدم بسيط، وتجري مناقشة اتخاذ تدابير جديدة. وأضاف أن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لرفع الإنفاق إلى 2 أو 3 مليارات يورو، مشيرا إلى أن البلجيكيين يخشون أن يدفعوا فاتورة هذه الخطوة، وتشعر النقابات بالقلق من أن الحكومة تفكر في إلغاء زيادة الأجور.
من ناحية أخرى، قدمت رئيسة وزراء الدنمارك، هيلي ثورنينغ شميت، برنامج رئاسة حكومتها للاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الست المقبلة أمام البرلمان الأوروبي، وأعرب معظم أعضاء البرلمان عن تأييدهم للبرنامج، وحثوها على اتخاذ موقف حازم لحل الأزمة المالية. وركزت شميت على أولويات البرنامج التي تتعلق بضبط الميزانية وتسجيل نمو وتوفير فرص عمل وتطبيق سياسات خضراء وضمان سلامة المواطنين وتعزيز صوت أوروبا في العالم، وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية في كلمتها أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورغ: «احترام للميزانيات، تنمية، وفرص عمل، سياسة بيئية وتأمين لأمن الأوروبيين، وكلمة لأوروبا خارج حدودها، هذه أولويات الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي وسط الأزمة الاقتصادية. ليس متوقعا أن تكون هذه الرئاسة سهلة، لكنها لن تحبط فلم ننشأ على الإحباط»، ودعت رئيسة وزراء الدنمارك الاتحاد الأوروبي إلى نبذ الفرقة في الوقت الذي يواجه فيه الأزمة المالية.
مضيفة أن «أوروبا تمر بأزمة اقتصادية عميقة هزت أساس تعاوننا».. مشيرة إلى أن مسار الخروج من هذه الأزمة يكمن في تكاتف كل دول أوروبا، وعدم الالتفات في الظروف الحالية للشأن الداخلي فقط.
وأوضح رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروسو، من جانبه أن المفوضية تتطلع للرئاسة الدنماركية لكي ترسخ مبادئ الوحدة بين الدول الأعضاء، منتقدا في الوقت ذاته دول الاتحاد الأوروبي لعدم بذل ما يكفي من الجهود للتغلب على الأزمة. وبين باروسو أمام نواب البرلمان الأوروبي أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء متفاوتة وغير كافية في بعض الحالات. كلمة رئيسة الوزراء الدنماركية قوبلت بالترحيب والتصفيق الجامع من قبل مختلف الكتل البرلمانية الأوروبية، وعلى النقيض من ذلك، وجه البرلمانيون الأوروبيون الانتقادات لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان الذي قدم إلى ستراسبورغ للإجابة عن تساؤلات النواب، بعد أن وجهت المفوضية الأوروبية ثلاثة تحذيرات إلى الدولة المجرية، بوجوب إجراء تعديلات لبعض القوانين المناقضة للمعاهدات الأوروبية، وقال غي فرهوفشتاد، رئيس مجموعة النواب الليبراليين: «لدينا وثيقة بثلاثين مخالفة للمعاهدة الأوروبية، ويعلن أمامنا أن الوضع في المجر على ما يرام. الأمر مدهش».
أما دانيال كون بنديت، النائب الأوروبي الفرنسي من مجموعة الخضر، فقد لمح إلى وجهتين للتغيير الدستوري القائم في المجر: «حقا هناك تغيير، لكن التغيير يمكن أن يكون بالاتجاه الصحيح أو بالاتجاه الخاطئ، ونحن نعتقد أنكم تحذون حذو شافيز وكاسترو والحكومات الديكتاتورية الشعبية التي نحاربه»، أما رئيس الحكومة المجرية، الذي كان قد وجه رسالة إيجابية إلى المفوضية الأوروبية، ذكر أثناء دفاعه عن الدستور المجري الجديد أن «المجر متعلقة بالجذور المسيحية وقيمة الانتماء القومي والعائلي. وأنه قد يشعر البعض بغير ذلك، لكننا في أوروبا وكل يعبر بحرية عن وجهات نظره».
رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو قال إن الضغط على المجر بدأ يؤتي ثماره. وقال للصحافيين إن رئيس الوزراء أوربان وجه رسالة إلى المفوضية أعرب فيها عن استعداده للتعاون من أجل إيجاد حل. وأعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل رسميا الثلاثاء عن البدء في إجراءات قانونية لملاحقة دولة المجر، بسبب اختراقها لعدد من التشريعات الأوروبية. وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنها أقرت هذه الخطوة بعد اجتماع لها في ستراسبورغ على هامش الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي. وتتعلق الملاحقة التي قد تترتب عنها فرض عقوبات محددة على المجر بقرار الحكومة المجرية بالحد من استقلالية المصرف المركزي المجري، واستقلالية النظام القضائي، وقانون المعطيات الشخصية للمواطنين، وقال بيان صدر ببروكسل إن المفوضية سبق راسلت الحكومة المجرية من خلال عدة رسائل لرئيس المفوضية، مانويل باروسو، وعدد من نواب الرئيس وأعضاء المفوضية لمطالبته بإعادة النظر في التعديلات الدستورية الأخيرة، بعد أن قامت المفوضية بإجراء تقييم قانوني لما حدث.