أعلنت «إيستمان كوداك» الأميركية الرائدة في صناعة الكاميرات أمس أنها تقدمت بطلب وضعها تحت حماية الفصل الحادي عشر من القانون الأميركي حول الإفلاس لإعادة هيكلة مؤسستها بعيدا عن ملاحقة الدائنين.
وقالت المجموعة التي تملك تسهيلات ائتمانية بقيمة 950 مليون دولار حصلت عليها بالتفاوض مع مصرف «سيتي غروب»، في بيان، إنها «تعتقد أنها تملك السيولة الكافية للقيام بنشاطاتها في إطار الفصل الحادي عشر ومواصلة تأمين المنتجات والخدمات لزبائنها كالعادة».
ولا يشمل طلب المجموعة الذي قدم إلى محكمة في نيويورك، فروعها خارج الولايات المتحدة التي ستواصل احترام التزاماتها المالية، كما قالت «كوداك».
وكانت الشركة التي تم تأسيسها قبل أكثر من قرن رائدة في انتشار التصوير وجعله متاحا للجميع، إلا أنها واجهت صعوبات في مواكبة العصر الرقمي وأرغمت بعد سنوات من الأداء الضعيف على تسريح 47 ألف موظف وإغلاق 13 مصنعا منذ 2003. وأكد المدير العام للمجموعة أنطونيو بيريز أن «مجلس المديرين وجميع طاقم الإدارة العليا متفقون على أن هذه الخطوة ضرورية وأنها الصواب لمستقبل (كوداك)».
وأضاف بيريز في بيان أن «هدفنا هو زيادة القيمة إلى أقصى حد للمساهمين بمن فيهم الموظفون والمتقاعدون والدائنون. ونحن ملتزمون أيضا بالعمل مع زبائننا». وعشية إشهار إفلاسها، لم تكن قيمة المجموعة تتجاوز الـ150 مليون دولار في البورصة بعدما بقيت أكثر من سبعين عاما في نادي الشركات الثلاثين الكبرى المغلق لمؤشر «داو جونز».
وقد سحبت من المؤشر في 2004 وبقي سهمها مهددا لأسابيع بوقف تسعيره بسبب نقص الأموال.