قال وزير التجارة والصناعة المصري، الدكتور محمود عيسى، أمس، إنه تم الاتفاق مع المسؤولين في الإدارة الأميركية على خطة تحرك عاجلة لمساندة الاقتصاد المصري خلال الـ6 أشهر المقبلة، وذلك في مجالات زيادة التجارة البينية ومضاعفة الاستثمارات، ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن وفدا من مكتب الممثل التجاري الأميركي سيزور القاهرة خلال الأسبوعين المقبلين للاتفاق على توقيتات تنفيذ هذه الخطة.
وكان الدكتور كمال الجنزوري، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، في مصر، قد اشتكى في وقت سابق من وعود الحكومات الغربية والعربية بالمساعدات المالية، دون ترجمة هذه الوعود على أرض الواقع.
لكن الوزير المصري، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، قال إن هذا الاتفاق يأتي استجابة من الإدارة الأميركية لرؤية مصر بضرورة وضع برامج تعاون يتم تنفيذها على المدى القريب، لمساندة اقتصاد البلاد الذي تضرر بشدة في أعقاب الثورة، واصفا الظروف التي تمر بها مصر بـ«الاستثنائية»، مؤكدا أن الموقف الأميركي موقف إيجابي، ولفت إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين أسهمت في تفهم الجانب الأميركي للمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الإسراع باتخاذ خطوات جادة.
وتتضمن محاور تنفيذ خطة التحرك عقد مؤتمر موسع بالتنسيق مع السفارة المصرية بواشنطن والمكتب التجاري لتشجيع الاستثمار في مصر، ودعوة المستثمرين الأميركيين للاستفادة من مناخ الاستثمار والحوافز التي تتيحها الحكومة المصرية للمستثمرين، وكذلك زيادة التجارة البينية بين البلدين، من خلال زيادة قائمة السلع المصرية المصدرة في إطار برنامج الأفضليات المعمم، وضم مناطق جديدة لاتفاق الكويز، وكذا التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الأميركية، بينما يتضمن المحور الثالث تقديم الجانب الأميركي الدعم الفني اللازم لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل الجديدة.
وأشار عيسى إلى أن زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية أثمرت تقريب وجهات النظر مع المسؤولين بالإدارة الأميركية، خاصة بعد أن تم استعراض جهود الحكومة لعودة الاستقرار ونجاح أولى مراحل التحول الديمقراطي، وهي الانتخابات التشريعية، التي حظيت بإشادة جميع المسؤولين الأميركيين، مؤكدين أنها خطوة مهمة نحو تحقيق الديمقراطية.
وكانت السفيرة الأميركية ووفد من صندوق النقد الدولي قد التقيا في وقت سابق من الأسبوع الحالي بقيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، للوقوف على رؤيتهم للمساعدات المالية الغربية للبلاد، بعد حصول حزب الجماعة على الأغلبية البرلمانية.
ومن ناحية أخرى، واصل الدكتور محمود عيسى مباحثاته مع كبار المسؤولين بالإدارة الأميركية، حيث التقى بوزير الزراعة الأميركي توم فالساك، وبحث معه أهمية استمرار التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الزراعية وزيادة العلاقات التجارية الخاصة بقطاع الحاصلات الزراعية، وكذا زيادة برامج التعاون الفني ونقل التكنولوجيا وتدريب الباحثين المصريين في المجالات الزراعية المختلفة.
وتناول اللقاء أيضا طلب الجانب المصري السماح بتصدير الفراولة والموالح والبرتقال وأيضا البطاطس للسوق الأميركية، خاصة أن مصر تطبق كل الإجراءات الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة والصحة النباتية، وهو ما أسهم في زيادة الصادرات المصرية من هذه المحاصيل إلى كل من روسيا والاتحاد الأوروبي.
ووعدت الولايات المتحدة الأميركية بتقديم مساعدات مالية لمصر بعد سقوط نظام مبارك الذي دام ثلاثين عاما، وأعلن رئيسها باراك أوباما في مايو (أيار) الماضي عن عزم بلاده إسقاط مليار دولار من الديون المستحقة على مصر، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، وقام وفد من الإدارة الأميركية بزيارة إلى مصر في الثالث عشر من الشهر الحالي، وقدموا خلالها المساعدة لمصر خلال ثلاثة مسارات تحت مظلة شراكة «دوفيل».