شدد مسؤول رفيع في الهيئة العامة للاستثمار السعودية، على أن الفترة الماضية شهدت التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بريادة الأعمال، وذلك للإعلان عن مبادرة منتدى التنافسية الدولي السادس لتنضم لقائمة المبادرات التي أعلنها المنتدى في دوراته السابقة.
وكشف فهد حميد الدين، رئيس قطاع التسويق ومحفزات التنافسية في الهيئة العامة للاستثمار، أن هذه المبادرة، التي سيتم الإعلان عنها، تهتم بتشجيع ودعم رواد الأعمال السعوديين، وتقديم التسهيلات التي تتعلق بالخدمات الحكومية والتمويل وغيرها لضمان نمو مشاريعهم.
وتشهد الرياض، مساء الليلة، افتتاح منتدى التنافسية الدولي السادس بالعاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، باختيار قضية «ريادة الأعمال» كعنوان رئيسي للمنتدى، إلى جانب «التنافسية».
ويشارك في المنتدى أكثر من 100 شخصية سياسية واقتصادية عالمية، يتصدرهم عدد من الوزراء السعوديين ذوي العلاقة بقضايا الشباب والتعليم والبطالة، بالإضافة إلى خبراء عالميين في ريادة الأعمال سيقدمون خبراتهم من خلال جلسات أعمال المنتدى الرئيسية، وتتبعها حلقات نقاش نوعية، بغية تعزيز تنافسية السعودية، في ظل ما تملكه من مقومات بشرية ومادية عالية.
ويعقد المنتدى في الوقت الذي يشهد ضبابية الموقف السياسي والاقتصادي جراء ما يمر به العالم من تحولات في ثقل العرض والطلب، وتغييرات مفاجأة في مستويات النمو لتعدد المؤثرات وقوتها في عدد من البلدان الاقتصادية المحورية، الأمر الذي يجعل من موضوع «ريادة الأعمال» مؤثرا حقيقيا لتغيير التفكير النمطي ومراجعة الأساليب الإدارية، باعتبارها إحدى الفرص الرئيسية لخلق الوظائف وتحفيز عجلة الاقتصاد.
وبحسب بيان منتدى التنافسية الدولي، فإن السعودية نجحت في دعم اقتصادها، حيث بقي صامدا أمام إحدى أكبر الأزمات الاقتصادية، في الوقت الذي أشار فيه مسؤولون سعوديون إلى أن المملكة تملك جميع السبل للحد من أي تأثير سلبي على اقتصاد المملكة، وذلك من خلال الاحتياطيات والإمكانات الكبيرة التي يمنحها الاقتصاد السعودي.
واستطاعت السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين تعزيز قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية، وأسفرت عن آثار إيجابية لم يقتصر أثرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي فحسب، بل استفادت منها الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
ويتضمن منتدى التنافسية عددا من الشخصيات المهمة من القطاعين الحكومي والخاص، في مجالات التعليم والتدريب، ومن منظمات غير حكومية وإعلامية لمناقشة عدد من القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم، دون استثناء.
وحافظت السعودية على مركزها في صدارة دول المنطقة والعالم في سهولة ممارسة الأعمال، على الرغم من حجم الإصلاحات الاقتصادية الهائلة التي نفذتها دول العالم، حيث أحدثت قفزة غير مسبوقة في مؤشر «استخراج التراخيص»، الذي كان مركز المملكة حينها، وفق تقرير 2011، عند الترتيب 14، ولكنها تقدمت وفق تقرير 2012 إلى المركز الرابع عالميا، كما تقدمت في مؤشر (بدء المشروع) من المركز 13 إلى المركز العاشر».
كما أن السعودية وضعت أيضا موضع قدم متقدما في المؤشر الجديد الذي أضافته مؤسسة التمويل الدولية إلى تقريرها الجديد، وهو «مدى توافر الطاقة الكهربائية»، حيث جاءت في المركز 18، وتضمن تقرير البنك لسهولة ممارسة الأعمال 2012، محافظة دول سنغافورة، وهونغ كونغ، ونيوزيلندا على ترتيبها الذي كانت عليه في التقرير السابق.