تتمتع السعودية بقدرتها على استقطاب استثمارات أجنبية قادمة من أكثر من 50 دولة حول العالم تمثل القارات الخمس، ويعد هذا التنوع داعما للسوق المحلية ويرفع من مكانتها التنافسية حول العالم، حيث صنفت في المرتبة الـ17 من ضمن الدول الأكثر تنافسية، بحسب التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقد نجحت المملكة في دعم اقتصادها، حيث بقي صامدا أمام إحدى أكبر الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم منذ ما يقارب الـ3 سنوات، ولعل السياسة المالية المدروسة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار، جميعها كان لها الأثر الأكبر في النمو الذي يشهده الاقتصاد السعودي.
ووضعت المملكة عددا من الخطط من أجل جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية، حيث تمكنت من خلال تطبيق هذه الخطط من مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي، ليصل متوسط حجم هذا الاستثمار إلى 25 مليار دولار سنويا في الفترة ما بين 2005 و2010، بعد أن كان متوسط هذا الاستثمار في الفترة ما بين 1994 و2004 نحو 475 مليون دولار سنويا، أي ما يقارب 8 أضعاف ما كان عليه سابقا.
ورغم ضخامة هذه الأرقام، والخطط الاقتصادية المستمرة التي تطرحها السعودية عن طريق الهيئة العامة للاستثمار من أجل تحسين بيئة وفرص الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، فإن كل التقارير الاقتصادية تشير إلى أن السعودية تملك المزيد من المؤهلات والمقومات لتوفير مزيد من الانفتاح الاقتصادي والنمو نظرا لمتانة اقتصادها واستقرارها على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
إن جذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة في ضوء هذه المعطيات وهذا المستوى المتقدم من التنافسية لم يعد يشكل معضلة، بل إن المعضلة هي في توفير المزيد من فرص الاستثمار القادرة على استيعاب الاستثمارات الوافدة ناهيك عن المحلية، الأمر الذي يتطلب البحث عن المزيد من فرص الاستثمار التي سيكون بمقدورها تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائها.
هذا الواقع للاقتصاد السعودي، وما يوفره من فرص استثمارية كبيرة، لاحظه العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي عالميا ومحليا، وفي هذا الصدد يقول شيجيرو ناكامورا، السفير الياباني لدى المملكة «إن العلاقات الاقتصادية بين اليابان والمملكة شهدت نموا سريعا في السنوات الأخيرة، حيث وصل حجم الاستثمار الياباني في السعودية إلى 13 مليار دولار».
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الوزراء الماليزي، داتوك سري نجيب رزاق، الشركات الماليزية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة نظرا لما يشهده الاقتصاد السعودي من تحول ونمو سريعين، ولكونه الأكثر تنافسية بين دول الخليج والمنطقة.
وعلى صعيد ذي صلة فإن ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من العمل على تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار باستمرار، يأتي من أجل تسهيل البيئة الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، لما يمكن أن يحققه ذلك من رفع مستوى التنافس بين قطاعات الأعمال المختلفة.
وقال المهندس محمد الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، إن «ما رصده تقرير البنك الدولي حول سهولة الاستثمار في المملكة يؤكد مدى سلامة الإجراءات المتبعة وسهولة النفاذ للسوق المحلية، وعلى العكس من ذلك تواجه شركة مثل (سابك) صعوبة في الدخول إلى أسواق خارجية حيث إنها تستغرق سنوات قبل الحصول على الترخيص اللازم. إن سهولة أداء الأعمال في المملكة يعد عامل جذب للاستثمارات الخارجية».
ويبقى التنوع الاستثماري في السعودية إحدى المزايا النسبية، التي تلتفت إليها الأنظار العالمية، ولعل الاستعدادات القائمة حاليا لإطلاق منتدى التنافسية الدولي 2012، والمقرر عقده ما بين 21 إلى 24 يناير (كانون الثاني) الحالي، هو مؤشر على ما تبديه المملكة من اهتمام لتعزيز مناخ الاستثمار فيها، إذ سيشارك في المنتدى مئات من القادة السياسيين والخبراء الاقتصاديين والإعلاميين من أجل تبادل الأفكار والتجارب في مواجهة الأزمات الاقتصادية، والاطلاع عن قرب على التجربة الاقتصادية محليا، والتي استطاعت الصمود في مواجهة التحديات.
يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار السعودية أنشئت في عام 2000، لدعم نظام الاستثمار الأجنبي في البلاد، وتعنى الهيئة بمراقبة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز البيئة التنافسية من أجل تطوير مناخ الاستثمار فيها، وتحتل المملكة المرتبة 8 في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تصنيف الأوتوكاد، حيث تمكنت من جذب استثمارات تقدر بـ35 مليار دولار في عام 2009، كما احتلت المرتبة الـ11 في ترتيب الدول المسهلة للاستثمار حسب تقرير البنك الدولي، وأدرجت في المرتبة 21 في ترتيب الدول الأكثر تنافسية في العالم حسب تصنيف منتدى التنافسية العالمي.