أظهرت بيانات للجمارك الصينية ارتفاع واردات النفط الخام الصينية من السعودية إلى 1.12 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول) مسجلة رابع أعلى مستوى على الإطلاق مع قيام أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بضخ أقل بقليل من 10 ملايين برميل يوميا.
وتوقع خبير نفطي سعودي أن تستحوذ السعودية على المدى البعيد على سوق الطاقة في الصين، بحيث تحصل على الحصة الأكبر من الواردات النفطية الصينية، وقال إن هذا التوجه يأتي عبر شراكات استراتيجية بين السعودية والصين، النفط أحد عناصرها.
وقال الدكتور راشد أبا نمي، الخبير النفطي السعودي، إن ارتفاع الواردات الصينية من النفط السعودي في شهر ديسمبر الماضي كان بشكل استثنائي، حيث رفعت الصين من وارداتها النفطية بشكل كبير حتى توفر المزيد من الطاقة. وأضاف أن نمو الواردات النفطية الصينية من النفط السعودي سيكون خلال الفترة المقبلة.
ونقلت وكالة «رويترز» أن بيانات الإدارة العامة للجمارك تفيد بأن واردات الصين من السعودية تراجعت قليلا عن مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) البالغ 1.17 مليون برميل يوميا.
وزادت واردات الشهر الماضي من المملكة 9.56 في المائة عنها في ديسمبر 2010 وبهذا تزيد واردات العام بأكمله 12.6 في المائة إلى 50.28 مليون طن، أي ما يعادل 1.01 مليون برميل يوميا.
وهكذا تستحوذ السعودية على نحو 20 في المائة من إجمالي واردات النفط الخام الصينية البالغة نحو 5.08 مليون برميل يوميا، والصين ثاني أكبر مشتر للخام في العالم بعد الولايات المتحدة.
كانت واردات الصين من النفط السعودي سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عندما بلغت 1.18 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2009.
وقالت مصادر خليجية إن السعودية ضخت أقل بقليل من 10 ملايين برميل يوميا بعد معدل قياسي بلغ 10.047 مليون برميل يوميا في نوفمبر.
وقفزت الواردات من إيران، ثالث أكبر مورد للصين، 41 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر لتصل إلى 2.43 مليون طن أو 572 ألف برميل يوميا.
والعام الماضي بأكمله زادت واردات الصين من النفط الإيراني 30 في المائة إلى 27.76 مليون طن أو نحو 555 ألفا و200 برميل يوميا، حسبما أفادت به البيانات، مما يجعل الصين أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني في العالم.
لكن الصين قلصت واردات الشهرين الأول والثاني من العام الحالي حيث لم يتفق الطرفان بعد على شروط عقد 2012.
وتباطأ نمو واردات الصين من الخام لنحو ثلث الإيقاع فائق السرعة الذي شهده 2011، حيث من المرجح أن يستمر انحسار النمو الاقتصادي هذا العام، وأن ينال من الطلب.
وزادت واردات العام الماضي 6 في المائة إلى نحو 5.08 مليون برميل يوميا في المتوسط.
وفي ديسمبر الماضي رفعت الصين وارداتها من روسيا، رابع أكبر مورديها، بنسبة 45 في المائة عن العام السابق، لتصل إلى 2.02 مليون طن، وواردات العام بأكمله 29 في المائة، إلى 19.7 مليون طن أو 394 ألف برميل يوميا.
واشترت الصين نحو 67 ألف برميل يوميا من الخام من ليبيا في ديسمبر بعد استئناف الواردات من طرابلس الشهر الماضي بعد توقف دام 6 أشهر بسبب الحرب هناك.
واحتفظت أنغولا بمركزها كثاني أكبر مورد للصين، لكن شحناتها تراجعت 21 في المائة في عام 2011 إلى 623 ألف برميل يوميا. وزادت الواردات من السودان 3 في المائة فقط إلى 260 ألف برميل يوميا ليتجاوزه العراق الذي أصبح سادس أكبر مورد للصين.
وزادت الواردات الصينية من النفط العراقي نحو الربع في العام الماضي لتصل إلى 275 ألف برميل يوميا وذلك جزئيا بفضل مشاركة شركات صينية في عدة مشاريع لحقول نفط في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين.
وبالعودة إلى الخبير النفطي السعودي الذي قال إن منحى القرار الدولي بشأن حظر الخام الإيراني تتابع، فاليابان خفضت من وارداتها النفطية الإيرانية والصين وقعت الأسبوع الماضي جملة من الاتفاقيات الاستراتيجية (6 اتفاقيات) تنبئ عن توجه للتعاون الاستراتيجي بين السعودية والصين على المدى الطويل، وقال أبا نمي إن هذا التوجه سيفتح أسواق الطاقة الصينية أمام الواردات السعودية على مصراعيها.
وأشار أبا نمي إلى أن الصين تبحث عن الطاقة النفطية وفق محددين رئيسيين، هما السعر، لأنها دولة مستهلكة لذلك يهمها الحصول على النفط بسعر أقل، وكذلك الإمدادات الآمنة، ولفت أبا نمي إلى أن المنحى الذي ستتخذه الأحداث بشأن القرار الدولي الخاص بالعقوبات على إيران سيحدد إقبال الصين على النفط السعودي. وأضاف لدى إيران مخرج من العقوبات عبر الاتفاقيات الثنائية بينها وبين الصين والهند وبيع النفط الإيراني لهما بالعملة المحلية بعيدا عن الدولار، مما يعني مقايضة النفط الإيراني بالبضائع الهندية والصينية.
وقال إن دور السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم يحتم عليها توفير إمدادات كافية للأسواق العالمية من خلال طاقتها الفائضة، وأضاف أن الأحداث تشير إلى أن الصادرات النفطية السعودية إلى الصين ستنمو بشكل كبير.
وقال أبا نمي إن هناك اتفاقيات استراتيجية في الطاقة النووية والبحث العلمي والبتروكيماويات، ومن ضمنها توسيع الصادرات النفطية الصينية من النفط السعودي. وأضاف «على المستوى البعيد ستنمو الحصة السعودية في السوق النفطية الصينية أكبر مما هي عليه الآن».