كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن عزمها تقديم رخصة ناقل جوى وطني لتشغيل رحلات داخلية ودولية انطلاقا من مطارات المملكة للراغبين من المستثمرين.
وبيّنت الهيئة أن الهدف من فتح المجال لإصدار تراخيص لناقلات جوية وطنية جديدة هو لإيجاد بيئة تنافسية أكثر اتساعا في قطاع النقل الجوى الداخلي بالمملكة، وإتاحة المزيد من خيارات السفر أمام جمهور المسافرين، ومواكبة الطلب المتزايد على الحركة الجوية، علاوة على دعم البنية التحتية للقطاع وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وأوضحت أن هذه المنافسة ستشتمل على مجموعة من الإجراءات والمزايا التي من المنتظر أن تمنحها الهيئة للمستثمرين الفائزين برخصة مشغل جوى وطني للنقل الجوي الداخلي وكذلك الدولي، والتي منها حرية اختيار نقاط الخدمة الداخلية التي ترغب الشركات التي سيتم الترخيص لها في التشغيل منها وإليها، وكذلك اختيار أي من مطارات المملكة كمركز رئيسي لعملياتها، كما سيُسمح للشركة المُرخصة بتسيير رحلات دولية وفق الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول المختلفة، والأولوية في التشغيل الدولي من مطارات المملكة الداخلية.
إلى ذلك، أكد الاقتصادي فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن فتح سوق الطيران للشركات، بات أمرا ضروريا، بسبب الحاجة الماسة لوجود رحلات منتظمة تربط المناطق والمدن بعضها ببعض، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الخدمة المقدمة، وتحقيق عنصر المنافسة القادر على تحسين الخدمة وتقديمها بأسعار تنافسية تحقق العدالة للجميع، إضافة إلى أن الشركات الأجنبية قادرة على نقل التقنيات المتقدمة، وتطوير الخدمات الأرضية وفق المعايير الدولية، مع التزامها في الخدمات الأرضية والوصول بها إلى المستويات العالمية، التي تحتاج إلى ثقافة مختلفة تفرضها الخطوط الأجنبية على شركاتنا المحلية وهيئة الطيران المدني.
وبين الخبير الاقتصادي أن احتكار شركة واحدة للسوق ساعد في تدني مستوى الخدمة المقدمة، بل ولم يحقق لها الربحية المنشودة، على الرغم من التسهيلات والدعم الحكومي اللامحدود، إلا أن أزمة تأخر الرحلات وإلغائها، وكذلك إلغاء بعض المحطات الرئيسية لم يكن ليحدث لو كان هناك بديل مناسب. وأشار البيان إلى أن الهيئة سوف تزود المرشحين بتفاصيل إضافية عن المنافسة والشروط المذكورة، التي ستصدرها خلال شهر أبريل (نيسان) 2012، كما ستدعو المؤهلين من المتقدمين لحضور لقاء مفتوح مع المختصين في الهيئة والشركة الاستشارية المتخصصة التي تعمل مع الهيئة يتضمن تقديم عرض مرئي وسماع آراء المتقدمين عن الأسلوب الأمثل لتحقيق مصلحة صناعة الطيران والمتقدمين على حد سواء، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمطارات داخل المملكة بغية الاطلاع عن كثب على الإمكانيات المتوفرة فيها.
وبالعودة إلى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين فقد اعتبر أن عنصر المنافسة يؤدي دائما إلى تحسين الخدمة وربما إلى زيادة الربحية إذا ما أحسنت السعودية التعامل مع الأجواء التنافسية المفتوحة. وأوضح الخبير الاقتصادي أن المملكة أشبه بالقارة المترامية الأطراف، ومع افتقادها السكك الحديدية التي تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، إلى جانب وعورة الطرق البرية وبُعد المسافة بين المناطق والمدن، تصبح الحاجة ملحة وضرورية لوجود شركات طيران متعددة تُساعد السعودية على تحقيق الكفاءة في سوق النقل الجوي، ووجود شركات طيران متخصصة بمستويات مختلفة، هو ما تحتاجه المملكة.
وقال: «نحن بحاجة إلى شركات طيران اقتصادية توفر الخدمة الجيدة بأسعار تنافسية، وشركات خاصة وأخرى عالمية، وبما يساعد المواطن على الاختيار بحسب قدرته المالية، ونوعية الخدمة التي يريدها، إضافة إلى ذلك فالتوسع في الشركات الخاصة يوفر البديل المناسب لشريحة مهمة من المسافرين، وبما يخفف الضغط على الرحلات المجدولة».
وزاد: «أعتقد أن حجم المشكلة الحالية أكبر بكثير من الإصلاحات المزمع تنفيذها، كما أن موضوع الخصخصة أخذ وقتا طويلا لا يمكن القبول به، الخطوط السعودية تحاول معالجة المشكلات الحالية والتغلب عليها، في الوقت الذي تحقق فيه الخطوط الأجنبية قفزات خدمية وربحية تزيد من حجم الهوة بين الخطوط السعودية والخطوط الأجنبية». ولفت إلى أن الوضع الحالي يتطلب فتح سوق الطيران للخطوط الأجنبية الخليجية في المرحلة الأولى، من أجل القدرة على ردم الهوة الخدمية في السوق المحلية، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات وبأسعار تنافسية، شريطة أن تحصل على بعض الامتيازات التي لا تتعارض مع أسس المنافسة ومعاييرها. الطلب الكبير على رحلات الطيران الداخلي، وعدم قدرة الخطوط السعودية على توفير الرحلات الكافية، وامتناعها عن خدمة بعض المحطات النائية، يفرض خيار فتح السوق لتوفير الخدمة للمسافرين.