من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بروكسل، موضوع الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن مقاطعات صادرات النفط الإيراني؛ حيث اقترحت بريطانيا وفرنسا، اللتان بادرتا بالقرار، بدء تنفيذ القرار في 1 يوليو (تموز)، ومن 1 مايو (أيار) مقاطعة منتجات النفط الإيرانية، إلا أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي رفضت القرار، وفي مقدمتها اليونان، ويعتبر موقفها من أكثر المواقف صلابة؛ حيث طالبت بتأجيل المقاطعة حتى نهاية العام، كما طالبت، مقابل موافقتها على المقاطعة، بالحصول على امتيازات مالية واقتصادية.
وتقدم إيران لليونان تسهيلات كبيرة جدا في عمليات سداد مستحقات النفط الإيراني الذي تستورده أثينا، وهناك عقود بين الجانبين مشجعة جدا؛ لأن إيران لا تتطلب من اليونان ضمانات مالية، ومهلة مدة 60 يوما للسداد، وإذا انضمت اليونان لقرار حظر النفط الإيراني فستكون من أولى الدول الخاسرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها حاليا، في ظل صعوبة المزودين البديلين اللذين سيطلبان، بفعل الأزمة الاقتصادية اليونانية، ضمانات مالية.
وتتلقى اليونان نحو 100 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني، وتعتمد اعتمادا كليا عليه؛ حيث يمثل 23% من وارداتها النفطية.
وعلى الأرض هنا في أثينا، ما زالت المفاوضات مستمرة حول خفض ديون اليونان من قبل دائنيها من القطاع الخاص بقيمة 50% أو 100 مليار يورو، وعلى الرغم من مغادرة تشارلز دالاراس، رئيس معهد التمويل الدولي العاصمة أثينا، فإن ذلك ليس له صلة بالمناقشات والمفاوضات حول صفقة تبادل السندات وفقا لقرار قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولا يزال في أثينا مجموعة من المتخصصين من المعهد الدولي للتمويل ويتفاوضون مع مسؤولين حكوميين يونانيين في جوانب مختلفة عدة من مبادرة صفقة التبادل.
وصرح مصدر قريب من المفاوضات بأن رؤساء وفود الجهات الخاصة الدائنة لليونان غادروا أثينا دون التوصل إلى اتفاق بشأن خطة مبادلة الديون التي تعتبر أساسية لتجنب عجزها عن السداد، لكن فريقا فنيا بقي في العاصمة اليونانية لإعداد التفاصيل، وستستمر المفاوضات عبر الهاتف لكن من غير المرجح التوصل إلى اتفاق قبل اجتماع مهم اليوم الاثنين لوزراء مالية منطقة اليورو.
وبعد عدة جولات من المحادثات التي عقدت الأيام القليلة الماضية في أثينا، تتجه اليونان والجهات الخاصة الدائنة إلى التوصل لاتفاق سيتعرض فيه الدائنون إلى خسائر تتراوح بين 65 و70%.
وتريد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، خاصة ألمانيا، التأكد من أن الاتفاق سيعيد الأحوال المالية لليونان إلى مسار مستدام قبل أن توافق على خطة إنقاذ جديدة تتكلف 130 مليار يورو تعتبر أساسية لتجنب عجز فوضوي عن السداد، ويتوقف حجم الأموال التي تحتاج إليها أثينا من المقرضين الرئيسيين على تفاصيل اتفاق مبادلة الديون.
في غضون ذلك، أسفر الاجتماع المشترك، الذي عقده رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس مع زعماء الأحزاب الثلاثة المشاركة في تشكيل حكومته الوطنية، عن توقيع مذكرة إيجابية لتأكيد مواصلتهم مهمة دفع مسيرة الإصلاحات العصيبة، وطالبت المذكرة، بصورة متكررة، بضرورة مناقشة خفض رواتب الشهرين الثالث عشر والرابع عشر لموظفي القطاع الخاص، التي أبدى جميع زعماء الأحزاب الثلاثة ترددهم بصددها.
وتتصدر إمكانية خفض الأحد الأدنى من الأجور والعطلات مدفوعة الأجر جدول أعمال المباحثات بين مسؤولي الحكومة اليونانية وخبراء الترويكا الممثلين للدائنين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.