قالت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني في تقريرها الأسبوعي أمس، إن الدعم المقرر أن يقدمه صندوق النقد الدولي إلى مصر سيخفف من الضغوط الاقتصادية في مصر وسيجعل التصنيف الائتماني إيجابيا، ولكنها أشارت إلى أنه حتى مع نجاح المفاوضات مع صندوق النقد، فإن استمرار عدم اليقين السياسي من الممكن أن يهز ثقة المستثمرين، ويقوض برنامج الصندوق.
وأعلنت مؤسسة «موديز» بنهاية الشهر الماضي أنها خفضت التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية من «B1» إلى «B2» بعد نشوب التوترات بين المتظاهرين وقوات الأمن في شارع قصر العيني خلال منتصف الشهر الماضي، وأشارت خلال التقرير أمس إلى أن هذا التصنيف يتم مراجعته حاليا لتخفيضه.
وأشارت «موديز» في تقريرها إلى أن الأسئلة التي تدور الآن في الأروقة هي: هل تحصل الحكومة الانتقالية المدنية على جميع الصلاحيات لكي تتفاوض بشكل ناجح وتنفذ برنامج صندوق النقد؟ بالإضافة إلى ذلك، فإن الإعلان عن إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي جاء قبل أسبوع واحد من انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب المنتخب، الذي حازت الأحزاب الإسلامية على أغلبية مقاعده، وحتى الآن لم تعلن تلك الأحزاب عن موقفها من التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض.
وترى «موديز» أنه نظرا لتحول المشهد السياسي في مصر، فسوف تكون المخاطر كبيرة لتنفيذ برنامج متعدد السنوات. وأشارت إلى أن مصر تواجه ظروفا اقتصادية صعبة، فسندات الحكومة واحتياطي النقد الأجنبي تحت ضغوط متجددة.
وقال المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط مسعود أحمد، إن برنامج التمويل المقترح بقيمة 3.2 مليار دولار سيتضمن برنامجا إصلاحيا للبلاد لتقليص عجز الموازنة على مدار عامين.
وأبانت «موديز» أنه في حالة نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فإن هذا سيحفز السعودية والإمارات العربية وقطر لتقديم المساعدات التي وعدوا بها مصر والبالغة سبعة مليارات دولار.
وقال التقرير إن البنك الدولي تعهد بتقديم 4.5 مليار دولار لبرنامج مخصص لدعم الموازنة وميزان المدفوعات لعدة سنوات.
وأوضحت «موديز» أن المساعدات المالية الخارجية تعتبر من الأمور العاجلة والملحة، فوزارة المالية غيرت توقعاتها بعجز الموازنة للعام المالي الجاري المنتهي في يونيو (حزيران) 2012 إلى 8.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، أربع مرات. وقبل ثورة يناير (كانون الثاني) توقع الصندوق أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري إلى 6.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع العائد على أذون الخزانة لمدة عام إلى 15.8 في المائة خلال يناير الجاري من مستواه عند 10.6 في المائة قبل انهيار نظام مبارك في بداية يناير 2011. وتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى النصف تقريبا ليصل إلى 18 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وترى «موديز» أن استمرار النزيف لاحتياطي النقد الأجنبي الرسمي سيؤدي إلى أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات، وفي سعر العملة. هذه الضغوط سوف تواجه الحكومة الانتقالية لكي تبحث عن دعم الصندوق.