حذرت ألمانيا من الإثقال عليها بالمطالبات المتزايدة لها بمزيد من التضامن مع الدول التي تعاني من أزمة الديون في منطقة اليورو، والمطالبات الداعية لاعتماد صناديق إنقاذ أكبر للعملة الأوروبية الموحدة، اليورو، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تصريح لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» في عددها الصادر اليوم (الخميس): «علينا نحن الألمان أن نحرص على ألا تستنفد قوانا بسبب كل هذه المليارات ومظلات الإنقاذ، لأن إمكانياتنا ليست بلا نهاية، كما أن ذلك لا يساعد أوروبا». وأضافت: «نحن متضامنون ولكن علينا ألا ننسى مسؤوليتنا الشخصية».
وجددت ميركل رفضها لتوسيع مظلة إنقاذ اليورو، وطالبت الدول المدينة باعتماد إجراءات إصلاحية أخرى أكثر قوة، وقالت: «ليس من المجدي أن نعد بالمزيد من الأموال دائما مع عدم مواجهة أسباب الأزمة». كما أكدت ميركل في الوقت ذاته حرصها على التطبيق الصارم للوائح الأوروبية الجديدة التي تحد من الاستدانة، وقالت: «إذا اتفقنا مئات المرات على خفض الديون وإقرار موازنات مستقرة فلا بد من تطبيق ذلك مستقبلا أو السماح بالمطالبة بتطبيقه».
وتأتي تصريحات ميركل ردا على تزايد المطالبات من إيطاليا وصندوق النقد الدولي لألمانيا بتقديم المزيد من الدعم للدول التي تعاني من أزمة ديون وزيادة مخصصات صندوق إنقاذ اليورو الذي ينتظر له أن يكون دائما.
إلى ذلك، أظهرت دراسة مهمة نشرت نتائجها في برلين، أمس، ارتفاع ثقة الشركات الألمانية في يناير (كانون الثاني) الحالي، وسط مؤشرات بأن ألمانيا قد تكون قادرة على النجاة من الركود. وقال معهد «إيفو» ومقره مدينة ميونيخ جنوب البلاد، إن دراسته التي يجري متابعتها عن كثب أظهرت ارتفاع ثقة الشركات إلى 3.108 نقطة هذا الشهر مقارنة مع قراءة معدلة عند 3.107 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رغم المخاوف المستمرة بشأن أزمة الديون الأوروبية. تجاوزت زيادة هذا الشهر بسهولة التوقعات التي كانت تتحدث عن ارتفاع أكثر من معتدل إلى 6.107 نقطة.
وقال رئيس المعهد هانز فيرنر سين عند إصدار الدراسة إن «الاقتصاد الألماني بدأ العام الجديد بقوة». واستنادا لاستطلاع آراء 7 آلاف من قادة الأعمال في أكبر اقتصاد في أوروبا، تمثل الزيادة في يناير الارتفاع الشهري الثالث على التوالي.
كما يأتي عقب صدور دراسة الأسبوع الماضي أظهرت ارتفاع ثقة المستثمرين والمحللين في البلاد خلال الشهر الحالي. ومع ذلك، خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو بالنسبة لألمانيا هذا العام قائلا إنه يتوقع الآن أن ينمو اقتصاد البلاد بمعدل 3.0 في المائة هذا العام. ويأتي هذا بالمقارنة مع توقعاته الصادرة في سبتمبر (أيلول) والتي كانت تتحدث عن نمو معدله 3.1 في المائة. جاءت توقعات الصندوق ومقره واشنطن بعد أن ذكر مكتب الإحصاء الألماني في وقت سابق من هذا الشهر أن اقتصاد البلاد انكمش بنحو 25.0 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي بعد أن أثرت أزمة الديون الأوروبية على النمو.
قال الخبير الاقتصادي كارشين برزيسكي لدى مصرف «آي إن جي» إن «مؤشر إيفو اليوم يظهر أن الاقتصاد الألماني أجرى على الأقل توقفا قصيرا بنهاية العام الماضي، ويتجه الآن صوب التوسع مجددا». ورغم أن مكون مؤشر «إيفو» الذي يقيس توقعات الشركات ارتفع إلى 9.100 نقطة في يناير مقابل 4.98 نقطة في ديسمبر، تراجع المكون الذي يقيس الظروف الحالية من 7.116 إلى 3.116 نقطة.
ومن المحتمل أن تساعد المؤشرات على وجود تفاؤل حذر بشأن الآفاق الاقتصادية لألمانيا في تخفيف الضغوط على القادة الأوروبيين عندما يجتمعون في بروكسل الاثنين المقبل في قمة لبحث الخطوات التالية في التصدي لأزمة الديون.
وقالت مجموعة «ماركيت» للأبحاث الاقتصادية ومقرها لندن أول من أمس (الثلاثاء) إن مؤشرها الأولي لمديري المشتريات في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة ارتفع لأعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. لكن ما يهدد الآفاق الاقتصادية لألمانيا الخطر بأن أزمة ديون منطقة اليورو يمكن أن تتحول بشكل مفاجئ إلى وضع أسوأ. ويرجع تحسن مؤشر مديري المشتريات في يناير بشكل كبير إلى الأداء القوي لأكبر اقتصادين في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا. ومع ذلك، ظل الجزء الأكبر للاقتصادات الأخرى في تكتل العملة الأوروبية الموحدة منغمسا في الانكماش.