من المتوقع أن يناقش البرلمان البحريني بغرفتيه (الشورى والنواب) اليوم، خطط إعادة هيكلة شركة «طيران الخليج»، الناقل الوطني لمملكة البحرين، ومن المتوقع أن يتم تقلص حجم الشركة، وهو الإجراء المتوقع أن تلجأ إليه الحكومة لتقليص حجم الخسائر التي منيت بها الشركة خلال عام 2011.
ولم يعلم على الفور، ما إذا كانت خطط إعادة الهيكلة، والتي من المتوقع أن تقر تقليص حجم خطوط الشركة، ستشمل أيضا تسريح عدد من الموظفين والعاملين نتيجة إعادة الهيكلة، وكانت الشركة قد أعلنت تعليق خدماتها المؤقتة بين البحرين وجنيف بدءا من الأول من مارس (آذار) المقبل لأسباب تجارية، حيث ستكون آخر رحلة للوجهة المذكورة بتاريخ 28 فبراير (شباط) المقبل. وقدمت الشركة اعتذارها للمسافرين على تلك الرحلات واضطرارها لاتخاذ هذا القرار، مؤكدة أن تعليق خدماتها على خط البحرين - جنيف، سيوفر طائرات إضافية لتشغيلها على خطوط الناقلة الأكثر رواجا كوجهات المملكة العربية السعودية، وسيتيح المزيد من الموارد التي ستستخدم في طرح خدمات جديدة للمسافرين.
وكان قد تشكل فريق حكومي برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة «ممتلكات البحرين القابضة» وعلي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، وخليفة الظهراني، رئيس مجلس النواب ووزير المالية في مملكة البحرين، وعدد من أعضاء مجلس الشورى والنواب. ودعا فريق العمل إلى عقد اجتماع بشأن دعم شركة «طيران الخليج» وبحث الوضع الراهن للشركة وخططها المستقبلية.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة الشركة بما يتواءم مع المتطلبات التشغيلية الفعالة. يشار إلى أن الشركة حصلت على قرض حكومي في عام 2010 بـ400 مليون دينار، إلا أن وقف رحلاتها المتجهة إلى كل من العراق وإيران فاقم من وضعها. ويذكر أن الحكومة البحرينية كانت قد وضعت خطة منذ مطلع عام 2009 للوصول بالشركة إلى نقطة التعادل في نهاية عام 2012، إلا أن الأحداث التي شهدتها البحرين في عام 2011، حيدت فعالية الخطة الحكومية وفاقمت وضع الشركة سلبا، مما دفع الحكومة البحرينية لبحث وضع الشركة ووضع خطة لإنقاذها مطلع العام الحالي.
وأشارت الشركة في عدد من بياناتها إلى أنها واجهت الكثير من التحديات مؤخرا، كنظيراتها من شركات الطيران الأخرى في جميع أنحاء العالم، وبينت الشركة أن هذه التحديات كانت مزيجا من العوامل الإقليمية والاقتصادية غير المتوقعة، مما ساهم في جعل وضع «طيران الخليج» صعبا على نحو متزايد.
وقالت الشركة، إن من أهم العوامل التي واجهتها توتر الوضع السياسي في المنطقة، وارتفاع أسعار الوقود وانخفاض أعداد الركاب وتعليق عدد من الوجهات.