أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس، قرارا يقضي بسداد قروض المواطنين الإماراتيين المتعثرين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم إماراتي (270 ألف دولار)، فيما ستبلغ قيمة المبالغ التي سيتم سدادها بموجب القرار ما قيمته مليارا درهم إماراتي (550 مليون دولار)، يستفيد منها 6830 مواطنا إماراتيا، من المقرر أن يتم الإفراج عن الموقوفين منهم وتسوية ديون من بحقهم أحكام سداد.
ويتضمن القرار معالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم، وذلك وفقا لآلية تسديد محددة تتضمن خصم ما نسبته 25 في المائة من الراتب الشهري مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى إلى أن تتم معالجة الدين، فيما يبلغ إجمالي المبالغ المتصلة بتسوية مديونيات هذه الشريحة نحو ملياري درهم.
وأنشئ صندوق تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود بقرار من الشيخ خليفة برأسمال قدره 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) في إطار مبادرة تستهدف وضع حد لظاهرة القروض الشخصية التي تثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل وصولا إلى تعميق ثقافة الادخار من خلال ترشيد الاستهلاك وربط النفقات بمستويات الدخل، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، التي أشارت إلى أن هناك آلية لمساعدة المواطنين المتعثرين وضعت بالتنسيق مع البنوك حيث سيتم اعتماد الكشوف التي تقدمها البنوك الدائنة ثم يتولى الصندوق تسوية جزء من المديونيات المشار إليها ويتم جدولة الجزء الباقي على أساس نسبة التسديد المشار إليها بأقساط شهرية من راتب المستفيد مع الإعفاء من الفوائد المترتبة على الدين.
يذكر أن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة كان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا تتولى تنفيذ قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ونص القرار على تشكيل لجنة عليا للصندوق على أن تتولى اللجنة وضع النظام الأساسي للصندوق وآلية عمله والإشراف على تنفيذ مهامه، وتستفيد من الصندوق الحالات التي سبقت تاريخ صدور قرار إنشائه في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2011 وستقوم اللجنة العليا بوضع المعايير التي تحكم تنفيذه. فيما يأتي هذا القرار الرئاسي بناء على توصية رفعتها اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود والتي عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها حجم الديون المتعثرة وحددت الحالات التي تستحق المساعدة وخيارات المعالجة وآلياتها.