اشتكى رئيس مجلس المنافسة في المغرب، وهي هيئة دستورية، من أن المجلس يواجه صعوبات في أداء دوره، مشيرا إلى أن الجميع سواء الحكومة أو الرأي العام لا يدركون على وجه الدقة المهمة التي يضطلع بها هذا المجلس.
ويشار إلى أن مجلس المنافسة يهدف إلى تطبيق قواعد المنافسة الحرة في المجال التجاري، ومحاربة اقتصاد الريع والممارسات اللاتنافسية والمراقبة الوقائية. وقال عبد العالي بن عمور، رئيس مجلس المنافسة، الذي كان يتحدث أول من أمس في الرباط بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس المجلس، إنهم واجهوا صعوبات في الحوار بشأن قضايا المنافسة من طرف الرأي العام.
لكن بن عمور استدرك قائلا «ينص الدستور الجديد على توسيع مهام مجلس المنافسة في اتجاه محاربة اقتصاد الريع وتكافؤ الفرص، وفي هذا السياق عقدنا عددا من اللقاءات والندوات والحوارات التي بادر بها المجلس، لذلك أصبح هناك إلى حد ما فهم لدور المجلس»، وتوقع أن تزول المعوقات في إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية المرتقبة. وأكد بن عمور أنه بعد الإصلاح ستتم مضاعفة عدد العاملين في المجلس، وأوضح أن المجلس اضطلع خلال السنوات الثلاث الماضية بدوره في التوعية بقضايا المنافسة على الرغم من الصعوبات التي واجهته على صعيد الواقع.
وقال بن عمور إن المجلس عقد من أجل ذلك نحو 37 لقاء للتوعية، إضافة إلى عدد من الندوات التي تطرقت للجوانب التفصيلية التي تهم قانون واقتصاد المنافسة. واعتبر أن القانون الذي يحدد عمل المجلس لا يوفر في وضعه الحالي إطارا إيجابيا لتنظيم السوق، ولا يمكن بالتالي المجلس من الاضطلاع بمهامه بشكل كامل نظرا لعدم توفره على استقلالية، ولأنه لا يملك سلطة تقريرية. وأشار إلى أن المجلس قد تلقى منذ تأسيسه 33 طلب رأي من طرف الحكومة والجمعيات والغرف المهنية والنقابات، ووضع 20 دراسة تحققت منها خمس دراسات. وأضاف أنه سيتم نشر قسط وافر من الدراسات المتعلقة بتنافسية مجموعة من القطاعات، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأعلن بن عمور أن المجلس اقترح منذ فترة إعادة النظر في قانونه الأساسي لكي يصبح مستقلا وله سلطة تقريرية، مبينا أن هذا المشروع وضع لدى الأمانة العامة للحكومة، ويتضمن كل مؤهلات مجلس المنافسة كما هي متعارف عليها دوليا من قبيل حق التحري واختيار الملفات ذات الأسبقية.
وتحدث بن عمور خلال اللقاء عن مجموعة من الصعوبات التي تواجه عمل المجلس، من قبيل تشعب مجال عمله وإشكال التواصل مع المعنيين وصعوبة توافر الكفاءات البشرية والقانونية والاقتصادية العالية التي يفرضها هذا الميدان، وكذلك ضرورة إقناع الفاعلين الاقتصاديين بأن عمل مجالس المنافسة لصالحهم وليس ضدهم. وأشار في هذا الصدد إلى أن مجالس المنافسة عبر العالم يمكن مقارنة دورها بدور حكام المباريات الرياضية، وقال بن عمور إن مجلس المنافسة يعمل تحت شعار «اعمل وبادر وانجح واربح في جو يسوده تكافؤ الفرص واحترام المنافسة الشريفة وأداء واجبك تجاه المجتمع على أسس أخلاقية»، على حد تعبيره.