توصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب (رجال الأعمال) والاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي) إلى اتفاقية تقضي بوضع آلية للوساطة حول النزاعات التي تنشب في الشركات. وسيتم في إطار هذه الاتفاقية التي وقعت مساء أول من أمس بمقر الاتحاد المغربي للشغل في الدار البيضاء، إنشاء لجنة مشتركة بين الاتحاد العمالي واتحاد رجال الأعمال، ستشرف على تنفيذ الاتفاقية.
وقال محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن الاتفاقية تأتي «في سياق الإصلاحات السياسية العميقة التي عرفها المغرب، مع اعتماد الدستور الجديد وإجراء انتخابات أجمع كل الملاحظين المغاربة والأجانب على أنها مرت في ظروف جيدة، وفتحت عهدا جديدا وألقت على عاتق الشركات والنقابات مسؤوليات كبيرة»، على حد تعبيره. وأضاف حوراني يقول «أخذ المغرب عبر هذه الإصلاحات الطريق الصحيح، وعلينا أن نضع الآليات والهياكل الملائمة للاستفادة من هذا التوجه الإيجابي. وهذه الاتفاقية تندرج في هذا الإطار وتهدف إلى توطيد ثقافة المسؤولية الاجتماعية داخل المقاولات، وبناء علاقات جديدة أساسها الثقة بين العمال وأرباب العمل». وأشار حوراني إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يجري مباحثات مع باقي الاتحادات العمالية من أجل إبرام اتفاقيات مماثلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المغربي للشغل، وهو الاتحاد العمالي الأكثر عراقة في المغرب تأسس في الخمسينات من القرن الماضي ويهيمن بشكل خاص على القطاع الخاص، فيما تهيمن اتحادات عمالية أخرى على القطاعات الحكومية مثل التعليم والصحة.
ومن جهته قال الميلودي مخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل «كنا دائما من دعاة حل نزاعات العمل في إطار التشاور والتفاوض والحوار، وبطرق سلمية وحضارية بدل الإضرابات والصراعات التي تكون لها آثار سلبية على المقاولات وعلى الاقتصاد الوطني». وأضاف مخارق أن من بين المطالب الأساسية للاتحاد المغربي للشغل تعميم نظام الاتفاقيات الجماعية على مستوى مختلف القطاعات باعتبارها من أهم الوسائل في مجال تحسين العلاقات المهنية في المقاولات.
وتنص بنود الاتفاقية على أن ترصد وتتابع اللجنة المشتركة بين النقابة واتحاد رجال الأعمال نزاعات العمل وإصدار تقارير كل ثلاثة أشهر حول نشاطها. وتتدخل اللجنة بطلب من أحد طرفي النزاع، وتقترح الوسيط من بين هيئات المجتمع المدني ذات الخبرة في المجال الاجتماعي كذلك في قطاع نشاط الشركة المعنية بالنزاع. ولا يتوفر الوسيط حسب الاتفاقية على أية سلطة، وينحصر دوره في تسهيل التواصل بين الطرفين، عبر الاستماع لكل طرف على حدة في مرحلة أولى، ومحاولة تقريب الآراء، وصولا إلى جلوس الطرفين على طاولة المفاوضات لحل النزاع بشكل توافقي. كما تنص الاتفاقية على ضرورة المحافظة على سرية الوثائق والمعطيات المتعلقة بعملية الوساطة، والتي لا يمكن تقديمها أمام القضاء أو استعمالها في أية آلية أخرى لحل النزاع في حال فشل الوساطة، كما لا يمكن استدعاء الوسيط للشهادة أمام المحاكم أو غيرها. وحددت الاتفاقية المدة التي تستغرقها الوساطة في حالة حدوث نزاع بـ4 أسابيع.