دعا تقرير اقتصادي القطاع العام في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى توفير المزيد من الخدمات بإمكانات أقل، وذلك لمواجهة ظروف اقتصادية عالمية غير مستقرة، وهو ما يجعل الحكومات حول العالم تبحث عن سبل لتقليص التكاليف وزيادة الإنتاجية، مع تقديم خدمات أفضل لمواطنيها.
وقال التقرير الصادر عن شركة «بوز آند كومباني»، إن إحدى الطرق التي تكتسب شعبية متزايدة تقضي بإطلاق برامج خدمات مشتركة لتقنية المعلومات، حيث قال فادي قساطلي مستشار أول في شركة «بوز آند كومباني»، إنه رغم إطلاق العديد من البلدان مشاريع خدمات مشتركة لتقنية المعلومات، بما فيها بعض المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن تلك البرامج عجزت في الغالب عن تأمين المنافع المنشودة أو أنها تجمدت كليا، ويعود ذلك إلى افتقارها للأسس الصلبة.
وأشار إلى أن «للحكومات ميلا يمكن تفهمه لمجرد إعلان مبادرة ما واختيار مورد خدمات تقنية معلومات وتوقع جني المنافع، غير أن هذه برامج معقدة تشمل مجموعة من أصحاب العلاقة المختلفين - مواطنون وصانعو سياسات وموردو خدمات ومديرو خدمة - الذين لديهم مصالح ومطالب مختلفة بدرجة كبيرة. وفي حال عدم انتقاء الحكومة جميع أصحاب العلاقة هؤلاء بشكل مسبق، فيمكن أن ينتهي الأمر بها مع بيانات غير متلائمة وإجراءات غير فعالة ونتائج ما دون المستوى المنشود. في الواقع، يمكن أن تؤدي البرامج التي تنطلق من دون تواصل ونظام إدارة قويين إلى مشاكل بمقدار الحلول التي تأتي بها». وذكر التقرير الصادر عن الشركة العالمية بعنوان «عمل الفريق لمواجهة تحديات التقنية»، أنه بدلا من ذلك، يتعين على الحكومات اعتبار هذه المجموعات المتفاوتة نوعا من نظام يمكنه في حال تكامله بشكل صحيح أن يوفر توجيها استراتيجيا مقدما.
وأشار إلى أنه في إمكان هذه الأطراف تحديد نطاق منطقي للبرنامج والخدمات الملائمة للتبادل بين الهيئات المختلفة، وتقديم هذه الخدمات على مراحل مع الوقت، بدءا بالنشاطات الأقل خطورة والأعلى قيمة، كما يمكن لأطراف هذا النظام وضع توجه عام وجدول زمني، وقال «الأهم من ذلك وضع نظام لإجراءات التأكد والتوازن لإدارة الأولويات المتضاربة التي لا مفر من بروزها».
من جهته، قال أدهم سليمان، مستشار أول في «بوز آند كومباني»، إن نظاما من مجموعتين رئيسيتين، منهما مجموعة «المهندسين» أي المشرفين والجهات المنظمة التي تقدم الاستراتيجية وتوجيه السياسة - في مجالي العمل والتقنية على السواء - على مختلف المستويات، ويحتل المرتبة الأعلى بين المهندسين صانعو سياسة الأعمال الذين يشرفون على السياسات العامة والقوانين والأنظمة الخاصة بكل من الإدارات الحكومية، كمثل الموارد البشرية أو المالية أو المشتريات، من بين أمور أخرى.
وتابع سليمان «تأتي في الترتيب بعد هذه، الجهات المسؤولة عن إجراءات العمل التي تقدم إجراءات أكثر تحديدا لوظيفة أصغر حجما ضمن المجال المحدد، مثلا إجراءات موحدة لجدول الرواتب ضمن الموارد البشرية، أو إجراءات موازنة موحدة ضمن المالية، أو نظام مشتريات مشترك».
وزاد «هؤلاء الأشخاص هم من يشرفون على عمليات الحكومة عن كثب بصورة يومية، لذلك يجب أن يكون لديهم تأثير كبير على أنظمة تقنية المعلومات المستخدمة لتقديم الخدمات المشتركة».
وذكر التقرير أنه يأتي في المرتبة الثالثة محترفو تقنية المعلومات الذين يتولون الجانب التقني ويعملون مباشرة مع مورد خدمة تقنية المعلومات لوضع المعايير والأرضيات التي تسمح للأنظمة الخاصة بوظائف الحكومة وإداراتها المختلفة بالتواصل في ما بينها. ويجب أن يحرص هؤلاء أيضا على تلاؤم المشاريع الجديدة مع التقنية الحالية للحكومة.
وفي حين أن المهندسين يهتمون أكثر بوضع برنامج للخدمات المشتركة وإدارته، فإن المجموعة الثانية في النظام - يعرفون بـ«المراقبين» - تضمن امتثال جميع الأطراف المعنية للقواعد والإجراءات ومستويات الخدمة الأساسية.