قال المدير التنفيذي المنتهية ولايته لمصرف دويتشه بنك الألماني جوزيف أكرمان، أمس الجمعة: إن العرض الذي قدمه الدائنون من القطاع الخاص بشأن اتفاق إعادة هيكلة الديون اليونانية لا يشمل إلا مجالا بسيطا للتفاوض عليه. وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وقال أكرمان للإذاعة الألمانية «إن تي في» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري: «إن المستثمرين من القطاع الخاص وضعوا عرضا جذابا جدا على الطاولة (...) «نقبل بخسارة تبلغ نحو 70%، وهذا كثير بالفعل». وطالب دائنو اليونان الأجانب أثينا بضرورة تطبيق المزيد من إجراءات التقشف الاقتصادي طويلة المدى قبل الموافقة على منحها حزمة قروض جديدة، وذلك حسبما ذكرت تقارير إذاعية.
وفي حين تتواصل المفاوضات بين أثينا ودائنيها من القطاع الخاص بشأن اتفاق تبادل الديون، يسعى المسؤولون اليونانيون إلى إقناع نظرائهم في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بأن بلادهم تمضي قدما في مسيرة الإصلاح بهدف الحصول على حزمة القروض الجديدة بقيمة 130 مليار يورو (165 مليار دولار).
وذكرت التقارير أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف باسم «الترويكا»، يعدون حاليا قائمة بالإجراءات التي سيطلبون من أثينا تنفيذها.
يأتي ذلك بينما يضغط المراجعون الأجانب على الحكومة اليونانية من أجل تسريح الآلاف من موظفي الدولة وتقليص عدد المؤسسات الحكومية وخفض الإنفاق على الدفاع والصحة بنسبة كبيرة.
كما يطالبون بزيادة المنافسة في الكثير من المهن المغلقة بالبلاد مثل الصيدلة والمحاماة وتخفيض الحد الأدنى للأجور وإلغاء المرتبات الإضافية التي تُدفع في أعياد الميلاد والفصح. وتأتي المفاوضات بين أثينا ودائنيها من القطاع الخاص عقب لقاء رئيس الوزراء اليوناني، لوكاس باباديموس، مساء الخميس، تشارلز دالارا، رئيس معهد التمويل الدولي، وهو الكيان الذي يمثل البنوك والمؤسسات الاستثمارية الأخرى التي تملك جزءا كبيرا من ديون اليونان، وجين ليمير، المستشار البارز لرئيس مجلس إدارة مصرف بي إن بي باريبا الفرنسي.
ويتوقف الاتفاق على قبول البنوك خفض القيمة الاسمية لما لديهم من سندات بنسبة 50% على الأقل من أجل خفض ديون بمقدار 100 مليار يورو (132 مليار دولار).
كانت العقبة الرئيسية، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أمام التوصل لاتفاق، هي أسعار الفائدة على السندات الجديدة. وقد تكون أسعار الفائدة المرتفعة بمثابة حائط صد للحيلولة دون تكبد المستثمرين خسائر، لكن الأمر سيتطلب من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي ضخ أكثر من 130 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض إنقاذ كانت تعهدت بها المنطقة والصندوق لأثينا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وإذا فشل المفاوضون في إبرام اتفاق، فحينئذ ستعجز اليونان عن سداد 5.14 مليار يورو (77.18 مليار دولار) قيمة سندات مستحقة في 20 مارس (آذار) المقبل، وبالتالي العجز عن سداد ديونها الضخمة.