واصلت عوائد السندات البرتغالية ارتفاعها أمس، الجمعة، وسط مخاوف تسود السوق من أن تصبح البلاد الضحية التالية من ضحايا أزمة ديون منطقة اليورو. ووفقا لوكالة «لوسا» البرتغالية للأنباء، ارتفعت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 14.83 في المائة مقابل 14.80 في المائة يوم أول من أمس، الخميس. وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. كما ارتفعت العوائد على السندات لأجل 5 سنوات. وذكرت «لوسا» أن هذين النوعين من السندات سجلا مستويات قياسية. وتتعرض البرتغال لضغوط مكثفة من الأسواق هذا الأسبوع. ويعزو محللون ذلك إلى خفض وكالة «ستاندارد آند بورز» الأميركية في الآونة الأخيرة تصنيف السندات البرتغالية إلى درجة عالية المخاطر، كما أن هناك هاجسا بشأن ضعف التوقعات الاقتصادية للبرتغال مع توقع انكماش الاقتصاد بنحو 3 في المائة هذا العام، وبشأن احتمال حدوث عدوى من المشاكل المالية لليونان. وقال رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو، الثلاثاء الماضي، إن بلاده لن تكون في حاجة إلى حزمة إنقاذ ثانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتتلقى لشبونة بالفعل نحو 40 مليار يورو (52 مليار دولار) من الجانبين اللذين وعدا بتقديم قروض لها بقيمة تبلغ 78 مليار يورو في مايو (أيار).
إلى ذلك، كشفت بيانات صدرت أمس، الجمعة، أن القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص تراجعت بشكل حاد في منطقة اليورو، المؤلفة من 17 دولة، الشهر الماضي، مما يغذي المخاوف من مخاطر حدوث أزمة ائتمان في المنطقة. وقال البنك المركزي الأوروبي إن معدل النمو السنوي للقروض المصرفية للقطاع الخاص تراجع إلى 1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بـ1.7 في المائة في الشهر السابق عليه. ويقول محللون إن ضخ المركزي الأوروبي الشهر الماضي مبلغا قياسيا بلغ 489 مليار يورو (640 مليار دولار) في النظام المالي سيسهم في تخفيف ضغوط التمويل التي تواجه أجزاء من القطاع المصرفي.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات المركزي الأوروبي تراجع الضغوط التضخمية بعد أن تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عقب أزمة الديون. ويمكن أن تقدم المؤشرات، بتراجع حدة ضغوط أسعار المستهلكين، هامشا للبنك المركزي الأوروبي لمواصلة خفض أسعار الفائدة في محاولة لتنشيط النمو في تكتل العملة الموحدة.
وقال البنك إن النمو السنوي في عرض النقد بمفهومه الواسع (إم 3) تراجع إلى 1.6 في المائة مقابل 2 في المائة. ويعتبر البنك، ومقره فرانكفورت، أن بيانات (إم 3) مؤشر لاتجاهات التضخم. وتستقر أسعار الفائدة في منطقة اليورو حاليا عند 1 في المائة، بعد أن خفضها البنك المركزي الأوروبي بمقدار نصف نقطة مئوية بشكل إجمالي، العام الماضي.
وخلال بحث الوضع اليوناني في دافوس ضم وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله صوته إلى التوقعات بتفادي اليونان الإفلاس، محذرا في الوقت ذاته من ضرورة عدم تجاوز مستوى دينها 120 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.
وتأمل الأسواق العالمية والوفود المشاركة في دافوس أن تطوي قمة الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين المقبل، صفحة أزمة الديون وتتيح للحكومات التحرك باتجاه إقرار إجراءات لتنشيط النمو.
ووسط هذا التشاؤم أبدى وزير المالية الأميركي، تيموثي غايتنر، بعد يوم من إقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بأن التباطؤ الذي تشهده منطقة اليورو أثر سلبا على النمو الأميركي، بعض التفاؤل بقوله بأن أوروبا «تحرز بعض التقدم». وقال غايتنر أمام الوفود المشاركة: «إن أوروبا تحرز بعض التقدم. على مدار الشهرين الأخيرين باتوا يضعون جزئيا أسسا لإطار أكثر متانة». كما أبدى غايتنر استعداد بلاده الموافقة على زيادة قدرة صندوق النقد الدولي على إقراض أوروبا إذا بادرت المؤسسات الأوروبية المالية أولا بإنقاذ منطقة اليورو من عثرتها.
وقال: «إذا كانت أوروبا قادرة ومستعدة لفعل ذلك، فإننا نعتقد أن صندوق النقد يمكن أن يلعب دورا داعما وبناء». يشار إلى أن الولايات المتحدة أكبر مسهم في صندوق النقد الدولي.
وكانت شكوك قد خيمت خلال منتدى دافوس على آفاق الاقتصاد العالمي، خصوصا ما يتعلق بجهود أوروبا للتكيف مع العجز الضخم في موازنات حكوماتها في الوقت الذي تسعى فيه أيضا إلى دفع النمو والتوظيف.