استعرض صناع القرار الرئيسيون في أوروبا والولايات المتحدة، الأفكار، بهدف إخراج منطقة اليورو من أزمة ديونها في منتدى دافوس أمس (الجمعة)، وذلك قبل أيام من قمة أوروبية مهمة.
ويأتي اجتماع الزعماء السياسيين والاقتصاديين من أنحاء العالم في المنتجع الواقع بين جبال الألب السويسرية، مركزا على اليونان بين شؤون أخرى. وتوقع المفوض الاقتصادي الأوروبي، أولي رين، أن تتوصل اليونان إلى اتفاق مع الدائنين من جهات خاصة لإسقاط ديون خلال عطلة الأسبوع أو الأيام القليلة المقبلة. ويجري رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس محادثات مع البنوك وهيئات التأمين لتبادل طوعي للسندات مما يؤدي لشطب مائة مليار يورو من الديون اليونانية التي تبلغ 350 مليارا.
ومن شأن عدم التوصل إلى اتفاق أن تتخلف اليونان عن سداد ديونها ما يلحق كارثة اقتصادية باليونان نفسها ويهدد أيضا البنوك الدائنة للحكومة اليونانية بمبالغ ضخمة ويفرض ضغوطا على دول أخرى بمنطقة اليورو. وقد بدأ زعماء الأسواق العالمية والوفود المشاركة في دافوس إظهار بعض التفاؤل بشأن الاتفاق اليوناني، إذ يأملون أن تطوي قمة الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين صفحة أزمة الديون وتتيح للحكومات التحرك باتجاه إقرار إجراءات لتنشيط النمو.
ويحضر وزيرا مالية ألمانيا وفرنسا ورئيس البنك المركزي الأوروبي في دافوس لبحث استراتيجيات التحرك الاقتصادي وكيفية تعزيز منطقة العملة الأوروبية الموحدة تجاه عثرتها بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وسيلتقي الثلاثة مجددا يوم الاثنين في بروكسل لحضور أحدث قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي وستكون الأولى منذ خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني لعدد من بلدان منطقة اليورو.
كما يبحث وزير المالية الأميركي تيموثي غايتنر التوقعات المرتقبة للاقتصاد العالمي بعد إقرار إدارة أوباما بأن التباطؤ الذي تشهده منطقة اليورو أثر سلبا في النمو الأميركي، وذلك مع اقتراب موسم انتخابات الرئاسة الأميركية التي تجري في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وكانت شكوك قد خيمت خلال منتدى دافوس على آفاق الاقتصاد العالمي، خاصة ما يتعلق بجهود أوروبا للتكيف مع العجز الضخم في الموازنات الحكومية في الوقت الذي تسعى فيه أيضا لدفع النمو والتوظيف. ويواجه اليورو ضغوطا جراء ذلك ووسط مخاوف من إفلاس يوناني وربما يتخلف عمالقة أوروبيون مثل إسبانيا أو إيطاليا عن سداد الدين، بينما تجد منطقة اليورو التي تضم 17 بلدا نفسها مجددا على شفا كساد آخر.
كما ينضم وزير المالية الفرنسي فرانسوا بارون إلى نظيره الألماني فولفغانغ شويبله في نقاش بعنوان «كيفية خروج منطقة اليورو من أزمة العملة الموحدة»، ويأتي ذلك بعد أسبوعين من فقد فرنسا لعلامة تصنيفها الممتاز (إيه إيه إيه). وبعد خفض «ستاندرد أند بورز» التصنيف الفرنسي في منتصف شهر يناير (كانون الثاني)، قال بارون إن الأمر «ليس بالكارثة»، وأصر على أن الحكومة الفرنسية وليست وكالات التصنيف هي التي ستقرر السياسة الفرنسية. غير أن دعوات مختلفة عمت أجواء اجتماع دافوس لبلدان اليورو للتحرك بشكل حاسم لاستعادة الثقة، فقد اتهم الزعيم الكندي ستيفن هاربر العواصم الأوروبية بعدم إدراك مدى خطورة الوضع.
كما زاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من الانتقاد إذ أحيا نزاعه مع بقية أوروبا بتسليط الهجوم على خطط كل من فرنسا وألمانيا فرض ضريبة جديدة على التعاملات المالية. وقال كاميرون إن «مجرد التفكير في ذلك في وقت نجهد فيه لتحقيق نمو اقتصادي هو ضرب من الجنون». وتسببت مشكلات منطقة اليورو في مخاوف تجاوزت القارة، إذ حث الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون خلال خطابه الخميس أوروبا على «التحرك بأقصى قوة» لمنع المشكلة من إغراق إيطاليا وإسبانيا.
وقال كالديرون «بات لازما التحرك بأقصى قوة فورا، قبل أن نفقد القدرة على التحرك». وترأس المكسيك مجموعة العشرين في الوقت الراهن. وتابع كالديرون «لا تنسوا أننا في نفس القارب. الأمر ليس مجرد انهيار محتمل لليورو، بل أزمة تعم العالم». وتأتي كلمة غايتنر بعد يوم من خفض بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي توقعات النمو الأميركية إلى 2.2 - 2.7 في المائة، أي أقل بنحو ربع نقطة مئوية من التوقعات السابقة، متعللا بأزمة منطقة اليورو. وقال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي بن بيرنانكي في مؤتمر صحافي «ما زلنا نشهد آثارا تأتي من أوروبا».