ترفض اليونان التنازل عن سيادتها للاتحاد الأوروبي على صعيد سياسة الموازنة، كما قالت لوكالة الصحافة الفرنسية مصادر حكومية يونانية، ردا على اقتراح ألماني في هذا الخصوص قدم لمنطقة اليورو. وأضافت هذه المصادر «هناك فعلا مذكرة رسمية قدمت إلى المجموعة الأوروبية» لوضع موازنة اليونان تحت الإشراف الأوروبي الدائم، «لكن اليونان لا تناقش احتمالا مماثلا، ومن المستبعد أن نقبل به، وهذه الصلاحية تنتمي إلى السيادة الوطنية». وكان مصدر أوروبي في فرانكفورت أكد وجود اقتراح من هذا النوع قدمه عدد من بلدان منطقة اليورو، ومنها ألمانيا.
في الوقت نفسه أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قناعتها ببقاء اليونان داخل منطقة اليورو رغم المشاكل الاقتصادية الكبيرة التي تتعرض لها هذه الدولة. وقالت ميركل في لقاء مع صحيفة «بيلد أم سونتاج» الصادرة أمس في برلين: «لدينا الآن 17 عضوا في مجموعة اليورو ونتوقع أن يزيد هذا العدد». وأكدت ميركل على أن التخلي عن العملة الأوروبية لن يتم في عهدها أبدا، مشيرة بالقول: «قلت مرارا إنه في حال إخفاق اليورو كعملة ستخفق أوروبا كلها كفكرة، لأن اليورو كان خطوة حاسمة في صنع التكامل بين الدول الأوروبية، وهو تكامل لا يمكن الرجوع فيه، ولن يكون بمنأى عن تكبد تبعات هائلة ومخاطر كبيرة». وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن الألمان خاصة استفادوا من العملة الأوروبية استفادة كبيرة.
وطرح هذا المشروع بينما تجري مفاوضات حاليا حول دين اليونان بين الحكومة والمصارف الخاصة، وقبل اجتماع للقادة الأوروبيين غدا (الاثنين) في بروكسل لتبني اتفاقية جديدة حول الميزانية الأوروبية.
ورأت الحكومة الألمانية أنه «نظرا لتكيفها المخيب للآمال حاليا، يجب أن تقبل اليونان نقل سيادتها بشأن الميزانية إلى مستوى أوروبي بعض الوقت».
وكان المفاوضون الذين يمثلون الجهات الدائنة لليونان في القطاع الخاص أشاروا الجمعة إلى «تقدم» في المحادثات مع الحكومة اليونانية حول إلغاء 100 مليار يورو من الديون المترتبة على اليونان، وأوضحوا أن المفاوضات ستتواصل الجمعة.
وعقد الاجتماع في إطار جولة ثالثة من المشاورات التي تجري منذ ثلاثة أسابيع في أثينا بين الحكومة اليونانية والجهات الدائنة لليونان في القطاع الخاص.
وتهدف هذه المحادثات إلى خفض الديون اليونانية عبر جعلها بنسبة 120 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد مقابل أكثر من 160 في المائة حاليا، وذلك عملا بخطة دعم اليونان التي تبنتها منطقة اليورو في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).