يسعى زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون قمة استثنائية ببروكسل إلى بلورة مقاربة جديدة لإدارة الأزمة المالية والاقتصادية في منطقة اليورو، وذلك بالربط للمرة الأولى بين متطلبات الحوكمة المالية وبين حفز النمو وإنعاش سوق العمل، وحسب تقارير إعلامية تضمن مشروع بيان القمة، الذي يشتمل على فقرة من أربع صفحات، تعهدات الاتحاد الأوروبي لإعادة توجيه الصناديق الإقليمية لمحاربة البطالة بين الشباب، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وأيضا من خلال توفير قروض جديدة من البنك الأوروبي للاستثمار. ومن المتوقع أن توافق القمة على الاتفاق المالي الجديد وعلى معاهدة جديدة تنص على ضوابط لميزانيات متوازنة تحت رقابة محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، وإدراج تغيرات على آليات التصويت لفرض عقوبات على الدول المتسيبة. ويتجه الاتحاد الأوروبي إلى التعهد بألا يتم التركيز مستقبلا على خطط التقشف وحدها، بل أيضا على النمو ومواقع العمل. ولكن على الرغم من التأكيدات الصادرة عشية القمة من قبل الكثير من كبار المسؤولين الأوروبيين بشأن ضرورة إحداث هذه المقاربة الجديدة فإن نقاطا عدة للخلافات لا تزال قائمة بين الدول الأوروبية، وخاصة بين دول منطقة اليورو السبع عشرة، والدول التي لم تعتمد العملة الموحدة. وتأتي القمة في وقت صعدت فيه الاتحادات العمالية من جهة ووكالات التصنيف من جهة أخرى من ضغوطها على المسؤولين الأوروبيين ولكن لأسباب متباينة. وتدعو النقابات إلى التخلي عن سياسات التقشف المفرطة التي اعتمدتها غالبية الدول الأوروبية وتسببت في تراجع كبير لمستوى معيشة المواطنين الأوروبيين. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، إنه يرغب في امتلاك خطط جاهزة في أبريل (نيسان) المقبل بهدف توفير الوظائف للشباب الأوروبي. وذكر باروزو في تصريحات بمناسبة القمة «لا يمكننا قبول أن نحو ثلث شباب أوروبا يعاني من البطالة. سأقترح تشكيل فرق عمل مشتركة من ممثلي المفوضية والدول الأعضاء وشركاء وطنيين اجتماعيين لإعداد حتى أبريل المقبل خطط محددة تساعدنا على مواجهة بطالة الشباب». وأعرب رئيس المفوضية عن دعمه للفكرة التي يتضمنها مشروع بيان القمة الخاصة بإجراءات لتشجيع التوظيف والنمو. وأضاف «سأقترح على الدول الأعضاء إعادة هيكلة الصناديق لتشجيع النمو وتوفير الوظائف». وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء تحظى بـ83 مليار يورو دون تحديد القيمة الإجمالية للصناديق، وكان رئيس المفوضية قد حذر من البطالة في صفوف الشباب في أوروبا وصلت إلى وضعية الأزمة.. من جهة أخرى دعم وزراء العدل بدول الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات الجنائية ضد الذين يستخدمون معلومات مميزة للتلاعب في الأسواق المالية. ووافقت الدول الـ27 الأعضاء خلال اجتماع وزراء عدل الاتحاد الأوروبي الذي عقد الجمعة الماضية بكوبنهاغن على تعديل التشريع فيما يتعلق بالعقوبات المقررة لهذا النوع من الجرائم في عقوبات يتعين أن تكون جنائية وليست إدارية فقط كما يحدث في بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل بلغاريا. وأكد مورتن بودسكوف، وزير العدل الدنماركي، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي خلال نصف العام الحالي، أن الاتحاد «يكافح ضد الذين يستغلون ثغرات التشريع الأوروبي للتلاعب في الأسواق». وسبق أن طالبت وكالات التصنيف بمزيد من الضوابط الصارمة للتحكم في المديونية والعجز العام، وخفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لـ5 دول في منطقة اليورو وهي إيطاليا وإسبانيا وقبرص وبلجيكا وسلوفينيا. كما أكدت الوكالة، التصنيف الائتماني لآيرلندا عند «BBB+»، مشيرة إلى إمكانية خفض التصنيف في وقت لاحق. وأعلنت الوكالة عن خفض تصنيف كل من إيطاليا درجتين من «A +» إلى «A -»، وكذلك خفضت تصنيف إسبانيا درجتين إلى «A» من «AA -». وتم خفض تصنيف بلجيكا درجة واحدة إلى «AA» من «AA+» وسلوفينا إلى «A» من «AA»، أما قبرص فإلى «BBB -» من «BBB».
وذكرت وكالة «فيتش» أن حل معضلة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لن يكون إلا عبر انتعاش اقتصادي واضح في ظل الحاجة إلى القيام بإصلاحات جوهرية ومزيد من قواعد الحكومة الهادفة لتأمين الاستقرار المالي والاقتصادي يذكر أن وكالة «ستاندرد أند بورز» كانت خفضت تصنيف الديون السيادية الإسبانية بمقدار درجتين من (إيه إيه سالب) إلى (إيه) مطلع الشهر الحالي في سياق تخفيض تصنيف ثماني دول أوروبية.