قبيل وقت قصير من موعد عقد القمة الأوروبية، المقررة اليوم الاثنين في بروكسل، قالت الجهات الدائنة في القطاع الخاص والحكومة اليونانية إنها أصبحت قريبة من اتفاق طوعي لتبادل سندات الديون يتوقع إبرامه خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد تحقيق تقدم كبير، ووفقا للمصادر فإن الاتفاق يحوم حول خفض طوعي للديون بقيمة 50% أو 100 مليار يورو، لكن الخلاف كان معلقا حول نسبة الفائدة على السندات الجديدة.
في غضون ذلك، تصاعدت المواجهة بين الحكومة اليونانية ولجنة الترويكا الممثلة للدائنين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول الإجراءات التقشفية والتشريعات المطلوبة من هذا البلد لإطلاق خطة تمويله بـ130 مليار يورو، التي أقرتها منطقة اليورو، بينما يتم الحديث حاليا في رفع هذه الخطة إلى 145 مليار يورو. وصرح وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس بأن تقدما كبيرا قد تم تحقيقه في المفاوضات مع الجهات الدائنة في القطاع الخاص، الممثلة في ممثلي معهد التمويل الدولي.. جاء ذلك بعد تأكيد المؤسسة، في بيان، قرب التوصل إلى عملية إعادة هيكلة دين البلاد. وتأمل أثينا في أن تتمكن من تقديم هذا التفاهم على هامش القمة الأوروبية اليوم الاثنين للحصول على موافقة منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، اللذين يصران على أن تسمح هذه العملية بخفض الديون اليونانية إلى 120% من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد مقابل أكثر من 160% حاليا.
يُذكر أن اليونان رفضت التنازل عن سيادتها للاتحاد الأوروبي على صعيد سياسة الموازنة، وذلك في رد فعل على اقتراح ألماني في هذا الخصوص قُدم لمنطقة اليورو لوضع موازنة اليونان تحت الإشراف الأوروبي الدائم، لكن اليونان، وفقا للمصادر الرسمية، لا تناقش مثل هذا الاحتمال، ومن غير الوارد أن تقبل به؛ لأن هذه الصلاحية من اختصاص السيادة الوطنية.
من جانبه، ذكر رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس أن بلاده تتوقع إتمام المحادثات الصعبة لإعادة هيكلة الديون مع دائنيها من القطاع الخاص في أقرب وقت، معربا عن تفاؤله بشأن المفاوضات الموازية التي تجرى مع ما يعرف بـ«الترويكا» - الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي - قائلا إنه من المتوقع التوصل لاتفاق قريبا بشأن إصلاحات يطالبون بها في مقابل حزمة المساعدات الجديدة التي تحتاجها اليونان للحفاظ على السيولة المالية. وقال باباديموس إن عجز الميزانية في 2011 سيبلغ نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 10.6% في 2010، وجعل ركود اقتصادي أسوأ من المتوقع من الصعب على اليونان أن تفي بالأهداف التي اتفقت عليها مع دائنيها على الرغم من تخفيضات قاسية للرواتب وزيادات في الضرائب. وشهد قصر ماكسيمو، مقر رئاسة الوزراء وسط أثينا، أمس الأحد تحركات مكثفة؛ حيث التقي رئيس الوزراء باباديموس رؤساء الأحزاب الثلاثة المشكلة منها حكومته الائتلافية، وهم: جورج باباندريو، زعيم الحزب الاشتراكي، وأندونيس سامراس، زعيم الحزب المحافظ، ويورغوس كاراتزافيريس، زعيم حزب الحركة الشعبية الأرثوذكسية، وهو يميني متطرف، ويأتي الاجتماع في إطار التوافق والتوصل إلى قرارات متفق عليها قبل ذهاب باباديموس إلى قمة الاتحاد الأوروبي. كانت «الترويكا» قد انتقدت الخطى البطيئة للإصلاحات وعمليات الخصخصة في اليونان، وحذر الدائنون من أن حزمة الإنقاذ المالي الثانية ستكون مرهونة بإظهار أثينا قدرتها على الالتزام بالبرنامج.
إلى ذلك، أعلن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ عن رغبته في أن تجرى الانتخابات البرلمانية في اليونان فور استكمال الاتفاقية المتعلقة بالقرض الجديد، وفي كل الأحوال لا تكون بعد تاريخ الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، وصرح رئيس الحزب أنتوني سامراس بأنه فور استكمال اتفاقية القرض واستعادة الدين اليوناني لقدرته على السداد ينبغي إجراء الانتخابات، مؤكدا رفضه لإهدار المزيد من الوقت.