طالب سعيد أبو الخير، صاحب مساهمة «أبو الخير المتعثرة»، الجهات القضائية بالسماح بدخول شركات وبنوك محلية في المزاد المقبل بغية ارتفاع القيمة السوقية لعقاراته المعروضة للبيع نتيجة ما شهده المزاد الذي ألغي مساء أول من أمس.
وعزا أبو الخير هذه المطالب إلى القيمة المادية التي وصل إليها المزاد البالغ 174 مليون ريال (46.4 مليون دولار)، وهي ما تمثل أقل من 50 في المائة من السعر العقاري المتوقع.
ولأن بضدها تذكر الأشياء، فقد أفضت عملية المزاد الأخيرة إلى ظهور «تكتيكات» عقارية تحمل في جوهرها تضادا متكاملا للسوق العقارية الآنية في العاصمة المقدسة، التي تشهد حاليا أغلى سعر للأمتار العقارية في المطلق، وبحسب مراقبين، فإن اللعبة العقارية في مكة المكرمة تمر بـ«حبكة» وضع عليها علامات استفهام واسعة، حول مصير مزادات المساهمات المتعثرة، ومدى جديته في تحسين الظروف العقارية لبيئة المساهمين.
وشهدت القاعة حضورا ضعيفا من قبل العقاريين والوكلاء، الذين كانت تدور رحى المزاد بينهم، بشكل ضعيف جدا، عزاه المراقبون إلى أن المزايدين اتبعوا تكتيكا فيما بينهم، بحيث يتم إنهاء المزاد بسعر معين، إلا أن قرار إلغائه أتى من قبل المنظمين للمزاد، على أمل أن يكون هناك حراك مالي في المزاد المقبل، الذي يعد المزاد النهائي لعقارات أبو الخير، حيث يتم بموجبه البيع بالثمن الذي يرسو عليه.
من جانبه، قال سعيد أبو الخير، صاحب المساهمة المتعثرة، إن وصول القيمة المادية للمجموعات الثلاث للعقارات المعروضة في مزاد أمس، كان دون التطلعات المأمولة منه، خصوصا أن تلك العقارات تقع في أكثر المدن السعودية التي تشهد حراكا عقاريا مرتفع الأسعار، إلا أن المزايدين استغلوا الظروف التي أحيطت بتلك العقارات، والمتمثلة في بيعها والاستفادة من قيمتها في سداد حقوق المساهمين في المساهمة المتعثرة، مما جعلها لا تتعدى سقف الـ174 مليون ريال (46.4 مليون دولار)، بينما القيمة الحقيقية لتلك العقارات تتجاوز أكثر من 400 مليون ريال (106.6 مليون دولار).
وحول مبلغ القيمة المالية للمساهمة المتعثرة، أجاب أبو الخير بأن «القيمة المالية للمساهمة تبلغ 391 مليون ريال (104.2 مليون دولار)»، متمنيا أن يصل المزاد إلى مستوى هذا الرقم لكي يتسنى له تسديد الأموال للمساهمين في أقرب وقت ممكن.
من جهته، أكد ثامر الضبيبان، المدير الإقليمي لشركة «بصمة» لإدارة العقارات، أن القيمة التي وقف عليها مزاد أمس لم تتجاوز 50 في المائة من قيمته الحقيقية، مشيرا إلى أن علامات الاستغراب بدت على الكثير من متابعي المزاد، مضيفا أنه كان من المأمول من العقاريين والمزايدين أن يرفعوا القيمة المادية للعقار المعروض ولو بانخفاض 15 إلى 25 في المائة من قيمته الأصلية، ولكن بهذا الشكل غير المرغوب ألغي المزاد، وفي انتظار ما سيقرره ناظر القضية، الذي سوف يتم الاجتماع معه قريبا للبحث في إقرار مزاد آخر، أو بيعه بطريقة أخرى.