كشف تقرير بنكي سعودي أن صافي ربحية أسهم السوق السعودية شهد نموا قويا خلال عام 2011، حيث ارتفع صافي دخل السوق بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي من 78.1 مليار ريال (20.8 مليار دولار) في 2010 إلى 94.8 مليار ريال (25.2 مليار دولار) في 2011.
وقال التقرير الصادر عن «الأهلي كابيتال»، إن النمو تباطأ بشكل كبير في الربع الرابع من 2011، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 11 في المائة فقط على أساس سنوي، مقابل 25 في المائة للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وقد تأثر صافي دخل الربع الرابع بشكل كبير بانخفاض صافي دخل قطاع البتروكيماويات على أساس سنوي.
وقال فاروق مياه، رئيس إدارة أبحاث الأسهم في «الأهلي كابيتال»: «استحوذ قطاع البتروكيماويات على 43 في المائة من صافي الدخل الكلي للسوق في 2011، مرتفعا من 38 في المائة عام 2010، وكان أعلى بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي، وفي الوقت نفسه، استحوذت (سابك) على 31 في المائة من إجمالي صافي دخل السوق في 2011، مرتفعة من 28 في المائة عام 2010، كما شهدت نموا في صافي الدخل السنوي بنسبة 36 في المائة»، وأضاف: «سجل القطاع المصرفي نموا قدره 17 في المائة في صافي الدخل على أساس سنوي في 2011، كما استحوذ على 27 في المائة من إجمالي صافي دخل السوق في العام نفسه، مقارنة بـ28 في المائة في 2010».
وبحسب التقرير، فقد سجل قطاع البتروكيماويات صافي دخل بلغ 40.8 مليار ريال (10.8 مليار دولار)، مرتفعا بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي، وذلك بفعل زيادة حجم الإنتاج وارتفاع الأسعار.
وسجل قطاع البتروكيماويات صافي دخل قدره 7.8 مليار ريال (مليارا دولار) في الربع الرابع من السنة الماضية، منخفضا بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي بسبب تدني أسعار البيع.
وقال فاروق مياه: «من المرجح أن يشهد قطاع البتروكيماويات بالمملكة تراجعا في الطلب، وفي الأسعار على المدى القريب، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا». وتابع مياه: «على الرغم من ذلك، فإننا نعتقد أن ميزة التكلفة المنخفضة، والقرب من الأسواق الآسيوية، ومساهمة (كيان) السعودية ومصنع (الواحة) التابع لشركة (الصحراء)، جميعها ستشكل عوامل إيجابية تصب في صالح قطاع البتروكيماويات بالمملكة للعام الحالي 2012».
وبحسب التقرير، فإن سجل القطاع المصرفي السعودي - بما في ذلك البنك الأهلي - سجل أداء إيجابيا خلال 2011، بنمو في صافي دخل القطاع قدره 18.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 31.6 مليار ريال (8.4 مليار دولار).
وذكر التقرير أن عام 2011 كان عاما قويا لشركات الإسمنت السعودية التي حققت نموا في صافي دخولها العام بنسبة 25 في المائة، حيث شهد القطاع صعودا في نسب نمو الدخل طوال العام.
وأشار إلى أنه في الربع الأول حقق قطاع الإسمنت السعودي صافي دخل سنوي نسبته 13 في المائة، وارتفع إلى 20 في المائة في الربع الثاني، ثم ارتفع في الربع الثالث ليصل إلى 27 في المائة، حتى يصل أعلى مستوى له خلال العام في الربع الرابع عند 43 في المائة.
وتعتقد «الأهلي كابيتال» أن الأداء القوي لقطاع الإسمنت العام الماضي يعود للنمو القوي في حجم المبيعات العام للقطاع، إضافة إلى الارتفاع السنوي لأسعار البيع، وتضاؤل التكلفة الإنتاجية لكل طن من الإسمنت.
وشهد عام 2011 تحقيق «إسمنت الجنوبية» أعلى نسبة نمو في صافي الدخل عند 36 في المائة، تلتها شركة الإسمنت السعودية عند 26 في المائة. أما شركة «إسمنت ينبع»، فقد حققت أقوى النتائج في الربع الرابع مع ارتفاع صافي الدخل بنسبة 54 في المائة على أساس سنوي، تلتها شركة «إسمنت الجنوبية» عند 52 في المائة، ثم «الإسمنت السعودية» عند 40 في المائة.
ويشير فاروق مياه: «نحن نوصي بالحياد بالنسبة لقطاع الإسمنت، حيث نعتقد أن التقييم الحالي للقطاع يأخذ بعين الاعتبار مقومات النمو المحتملة فيه»، وتابع: «نعتقد أن المؤشرات الرئيسية لقطاع الإسمنت قوية، حيث من المتوقع أن تستمر مستويات الطلب القوية التي تقودها المشاريع الحكومية في دعم الأسعار، في ظل القيود المفروضة على العرض بسبب مشكلات الوقود المستمرة مع (أرامكو). وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في حال أن النقص في كميات الوقود لم تعد مشكلة، نعتقد أنه قد تكون هناك إعادة تقييم سلبية لهذا القطاع مع تراجع الأسعار ومكررات الربحية».
وسجل قطاع الاتصالات تراجعا في صافي الدخل خلال عام 2011 بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي، وذلك يعود إلى حد كبير لتحقيق «الاتصالات السعودية» خسائر لمرة واحدة في الربع الثالث، مما أدى إلى انخفاض صافي دخل القطاع في ذلك الربع بنسبة 41 في المائة على أساس سنوي. في عام 2011، انخفض صافي دخل «الاتصالات السعودية» بنسبة 19 في المائة، بينما أعلنت «موبايلي» عن نمو في صافي الدخل قدره 21 في المائة على أساس سنوي، واستطاعت «زين» تخفيض خسائرها بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي. وقد سجل قطاع الاتصالات زيادة في صافي الدخل بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع، وذلك مرده، غالبا، إلى تحقيق نمو قدره 16 في المائة في صافي دخل «موبايلي».
وقد نمت عائدات الشركات تحت التغطية خلال عام 2011 بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 83 مليار ريال (22 مليار دولار)، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة قاعدة المستخدمين، بالإضافة إلى التوسع في خدمات النطاق العريض.
وفي الربع الرابع، ارتفعت عائدات الشركات تحت التغطية بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 22.8 مليار ريال (6 مليارات دولار)، ونمو المبيعات هذا كان لصالح «موبايلي» و«الاتصالات السعودية» بشكل كبير، أما «زين» السعودية فقد أعلنت عن انخفاض في مبيعاتها قدره 1 في المائة على أساس سنوي بسبب تدني متوسط العائد من كل مستخدم.
ويشير تقري «الأهلي كابيتال» إلى نمو إجمالي الأرباح للشركات تحت التغطية بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 45 مليار ريال (12 مليار دولار) في 2011، ومدفوعا بنمو العائدات على أساس سنوي.
أما الهوامش الإجمالية، فقد انكمشت بمقدار 226 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 54.2 في المائة على مدى العام، وذلك مرده بشكل كبير إلى زيادة نفقات الربط البيني في ظل ازدياد المنافسة في شريحة المكالمات الدولية، وارتفاع رسوم الدخول. علاوة على ذلك، فإن نسبة الإيرادات المتزايدة من مبيعات الأجهزة الذكية ذات الهامش المنخفض شكلت أيضا عامل ضغط على الهوامش في اعتقادنا. وقال مياه: «بشكل عام، لا نزال متفائلين ولكن بحذر بخصوص هذا القطاع. مستويات المنافسة العالية بين الشركات الثلاث الرئيسية في المملكة تساهم في خفض أرباحها جميعا»، ويتابع: «نعتقد أن إدارة التكاليف مع تقليل الضغط على نسبة العائد لكل مستخدم ستكون المفتاح نحو الربحية في المستقبل. ونحن نضع الأولوية حاليا لشركة (موبايلي) التي تتميز بتوقعات قوية للأرباح الموزعة إلى جانب مواصلتها تحقيق معدلات نمو جيدة».
وحول قطاع التجزئة خلال عام 2011، أشار التقرير إلى نمو صافي الدخل بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي في 2011، على الرغم من موسمية المبيعات وضعف الأرقام التي حققتها شركة «العثيم»، فقد كان الربع الرابع من العام الماضي ضعيفا نسبيا بنمو في صافي الدخل قدره 5 في المائة على أساس سنوي، بينما استحوذت «جرير والحكير» على 65 في المائة من صافي دخل القطاع.
ويشير مياه في هذا الشأن: «مدفوعة بأساسيات السوق القوية، فإن توقعات قطاع التجزئة السعودي بشكل عام وأسهم الشركات الثلاث التي نقوم بتغطيتها خاصة تبقى قوية»، وأضاف: «من المتوقع أن تستفيد أسهم الشركات الثلاث من التوسع المستمر في السوق، بالإضافة إلى مواصلة توسع الإنفاق الاستهلاكي. وقد يكون (العثيم) تحت الضغط بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلا عن انخفاض أرقام الربحية المطلقة التي تترك هامشا أدنى للخطأ».
وفي قطاع الأغذية والزراعة، ارتفعت عائدات الشركات تحت التغطية بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 33.3 مليار ريال (8.8 مليار دولار) مدفوعة بنتائج وحدة الأغذية بمجموعة «صافولا»، بمساعدة مكاسب حصتها بالسوق، إضافة للنمو القوي في مبيعات وحدتي «عصيرات الفواكه» و«الدواجن» في «المراعي».
وانخفض هامش الربح بمعدل 105 نقاط أساس على أساس سنوي ونسبة 20.9 في المائة بالنسبة لهذه الأسهم، وذلك مرده بشكل كبير إلى ارتفاع سعر الأغذية، إلى جانب عدم القدرة على نقل عبء التكاليف المتزايدة للمستهلكين. وانخفض الهامش الإجمالي للأسهم تحت التغطية بمعدل 25 نقطة أساس على أساس سنوي وبنسبة 21.9 في المائة في الربع الرابع من 2011.
وتعتقد «الأهلي كابيتال» أن التوقعات طويلة الأجل لقطاع الأغذية والزراعة تبقى إيجابية، والعوامل الديموغرافية القوية بالمملكة إلى جانب الأغلبية الشابة للسكان، وارتفاع الدخل المتاح وازدياد معدل استهلاك الفرد من المواد الغذائية، جميعها تدعم النمو في القطاع.
وقال التقرير: «من هذا المنطلق، فإن كلا من (صافولا) و(المراعي) تقومان بسياسات التوسع الصحيحة. وأسهم كلتا الشركتين تستفيد من أي انكماش في أسعار المواد الخام، على الرغم من أن كثيرا من ذلك يبدو غير فعال بالنسبة لـ(المراعي) بسبب ارتفاع مستويات الاستهلاك».
وحول قطاع العقارات، فإن صافي دخل عام 2011 ارتفع بنسبة 36.4 في المائة على أساس سنوي، حيث استحوذت «دار الأركان» على 55.3 في المائة من إجمالي دخل القطاع.
ويشير مياه إلى أن «الأهلي كابيتال» لديها اعتقاد بأن التوقعات على المدى الطويل لقطاع العقارات السعودي قوية، بالنظر إلى عدد من العوامل الأساسية الواعدة. واختتم مياه: «قمنا في تقرير سابق حول القطاع العقاري بتسليط الضوء على النمو المتسارع لعدد السكان، وزيادة عدد الأسر، وزيادة النشاط التجاري، والسياحة الدينية، مما يجعل لهذا القطاع بشكل عام دورا مهما ومثيرا للاهتمام في السوق».