قال متحدث باسم الحكومة اليونانية أمس (الخميس) إن اليونان لم تتوصل بعد إلى اتفاق رئيسي مع دائنيها الدوليين بشأن عدد من «القضايا الشائكة»، من بينها خفض الحد الأدنى للأجور وإعادة رسملة البنوك.
أوضح بانتيليس كابسيس لقناة «ميغا» اليونانية التلفزيونية إن أي اتفاق مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي «لن يتم دون ألم وتضحية».
ويعتقد أن اليونان ودائنيها الدوليين لا يزال أمامهم عدة أيام لاختتام المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو (171 مليار دولار) البلاد في حاجة إليها لتجنب العجز عن سداد ديونها، الشهر القادم.
بحسب «رويترز»، يقول مسؤولون إن المحادثات بشأن تفاصيل الإنقاذ يجب الانتهاء منها قبل أن يتم الإعلان عن اتفاق مبادلة الديون مع حاملي السندات من القطاع الخاص.
وتنتقد أوروبا وصندوق النقد أثينا لفشلها في خططها الإصلاحية وتطالب بإجراءات جديدة تشمل خفض الحد الأدنى للأجور وتقليص علاوات الإجازات في القطاع الخاص. وتعارض كل نقابات العمال وأرباب العمل والأحزاب السياسية في اليونان اقتراحات من دائني الدولة بتخفيض تكاليف التوظيف عبر تقليل الحد الأدنى للأجور وأجور القطاع الخاص. ويشدد المسؤولون أيضا على التوقف تدريجيا عن عقود الاتفاق الجماعي.
من ناحية أخرى، قالت مصادر بوزارة المالية إن الحكومة تبحث سد عجز في الميزانية بقيمة 4.2 مليار يورو عبر خفض النفقات الدفاعية ودمج كيانات تدعمها الدولة وتقليل الإنفاق العام على العلاج.
من المقرر أن يعقد وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينزيلوس محادثات مع مسؤولين أوروبيين ومع صندوق النقد، بينما من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء لوكاس باباديموس بقادة الأحزاب السياسية في محاولة لضمان مساندتهم للإجراءات.
وقد تراجع سعر اليورو أمام الدولار أمس متخليا عن مكاسبه التي سجلها بعد صدور بيانات قوية عن الصناعات التحويلية مما هدأ المخاوف بشأن النمو العالمي.
وبدا واضحا أن العملة الموحدة ستظل ضعيفة مع ترقب المستثمرين لاتفاق لمبادلة الديون بين اليونان ودائنيها من القطاع الخاص.
وتتطلع الأسواق كذلك إلى مزادات سندات حكومية في إسبانيا وفرنسا يتوقع أن تشهد طلبا معقولا.
وأعطت أنباء عن أن الاتفاق الذي طال انتظاره بين اليونان ودائنيها من القطاع الخاص أوشك على الاكتمال، بعض الدعم للعملة الموحدة لكن المحللين قالوا إن المستثمرين قلقون من دفع اليورو للصعود في أعقاب أسبوع من الشائعات عن قرب التوصل إلى اتفاق.
ونزل اليورو 2.0 في المائة إلى 3133.1 دولار متراجعا عن أعلى مستوياته خلال الجلسة البالغ 3197.1 دولار، وأشار المتعاملون إلى مبيعات من جانب بنك مركزي آسيوي.
وتراجع الدولار 1.0 في المائة إلى 11.76 ين مستقرا قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر البالغ 027.76 ين الذي سجله أول من أمس (الأربعاء).