ألقت الأحداث المأساوية التي وقعت في مدينة بورسعيد (شرق مصر) بصداها على أداء سوق المال المصرية في جلسة الأمس، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة (EGX30) بنسبة 2.2 في المائة، بعد التداول على 170 ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت 526 مليون جنيه (87 مليون دولار)، وأسفرت الأحداث التي وقعت أول من أمس بعد مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي القاهري والمصري البورسعيدي عن سقوط أكثر من 70 قتيلا ونحو ألف جريح.
وعلقت إدارة البورصة المصرية جلسة التداولات أمس لمدة دقيقة واحدة حدادا على أرواح الضحايا، وخلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفع المؤشر الرئيسي (EGX30) بنسبة 3.4 في المائة، ليغلق عند 4584.39 نقطة، وتراجع مؤشر «EGX70» بنسبة 0.25 في المائة ليغلق عند 445.85 نقطة، وربحت البورصة نحو 5.7 مليار جنيه بنهاية التعاملات ليصل رأسمالها السوقي إلى 340 مليار جنيه.
وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، المحلل المالي، أنه على الرغم من أن جلسة البورصة أغلقت عند هبوط وصل إلى نحو 103 نقطة فإنها حسنت من أدائها عند بداية تعاملات الجلسة والتي كانت شارفت على الهبوط لأكثر من 5 في المائة. وقال أيضا إنه خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي استطاع المستثمرون أن يتنفسوا الصعداء في كيفية إدارة استثماراتهم وذلك على خلفية وجود نوع من الاستقرار السياسي بعد انعقاد جلسات مجلس الشعب وقرب الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، ويقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إنه «خلال الفترة الأخيرة دخلت استثمارات أجنبية وعربية ومصرية إلى سوق المال في أقصر مدة شهدتها البورصة المصرية، فعلى الرغم من دخول استثمارات في الماضي فإنها كانت على فترات متباعدة». وأضاف بدرة أنه «خلال تعاملات شهر يناير الماضي ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنحو ألف نقطة، وكان الأداء جيدا جدا لعدة قطاعات، مثل الاتصالات والعقارات والتشييد والبناء، إذ شهدت طفرة في حجم التداولات». وخلال جلسة الأمس خسرت البورصة المصرية نحو 6.5 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) من رأس مالها السوقي، وأوقفت التداول على أسهم 84 شركة لمدة نصف ساعة بعد هبوطها أكثر من 5 في المائة وفقا للتدابير الاحترازية التي اتخذتها البورصة المصرية بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي اندلعت العام الماضي.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بعد الاستحواذ على 15 في المائة من تعاملات السوق، ووصل حجم مبيعاتهم إلى 26.8 مليون جنيه (4.4 مليون دولار)، واستحوذ المستثمرون العرب على 8.9 في المائة من إجمالي التعاملات، وبلغت مشترياتهم نحو 4.8 مليون جنيه (790 ألف دولار)، ونجحت تعاملات المستثمرين المصريين في تقليص حجم الخسائر عن طريق مشترياتهم المكثفة، حيث استحوذوا على 76 في المائة من إجمالي قيمة التداولات، وبلغ حجم مشترياتهم نحو 21.9 مليون جنيه (3.6 مليون دولار).