قال رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتّجارة والتّمويل الأردني ميشال مارتو إن البنك حقق نتائج جيدة خلال عام 2011، حيث بلغت الأرباح الصافية 135.7 مليون دينار أردني (الدولار الأميركي يعادل 0.708 دينار أردني)، مقابل 116.4 مليون دينار تحققت في السّنة السّابقة وبزيادة نسبتها 16.6، حيث استطاع البنك تحقيق هذه النتائج رغم الظروف الصّعبة التي مرّت بها المنطقة والعالم خلال عام 2011.
واستمر البنك ببناء المزيد من المخصّصات استنادا لسياسته في التعامل مع القروض غير العاملة. وأضاف مارتو أن نتائج البنك المالية أظهرت ارتفاع مجموع الموجودات بنسبة 3.9 في المائة عن نهاية العام السابق لتبلغ 6.9 مليار دينار في نهاية عام 2011 ولتصل حصة البنك بمؤشر الموجودات 15.1 في المائة من السوق الأردنية.
وقال إن أرصدة ودائع العملاء زادت بنسبة 0.5 في المائة ليصل مجموع أرصدتها إلى 4.8 مليار دينار، وارتفع مجموع محفظة التّسهيلات الائتمانية بنسبة 3.5 في المائة لتصل إلى 2.7 مليار دينار، كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ 1.05 مليار دينار مقابل 1.02 مليار دينار في نهاية عام 2010، أي بزيادة نسبتها 2.3 في المائة.
وأشار إلى أنه تم تحقيق نموّ في مؤشرات الملاءة الماليّة الرئيسّية لدى البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 20.7 في المائة وهي تزيد عن النسبة المقرّرة من لجنة بازل البالغة 8 في المائة والبنك المركزي البالغة 12 في المائة. وقال إن العائد على الموجودات ارتفع من 1.4 في المائة عام 2010 إلى 1.5 في المائة، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية من 8.9 في المائة إلى 9.7 في المائة. وبلغت نسبة السّيولة 172 في المائة وهي تفوق الحد الأدنى المقبول لهذه النسبة حسب تعليمات البنك المركزي الأردني والبالغ (100 في المائة) وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 51 في المائة. كما بلغ مؤشر الكفاءة (نسبة المصاريف إلى إجمالي الدّخل) 38.6 في المائة وهو مستوى جيد قياسا بالنسب المماثلة في السّوق المصرفية المحلّية.
وفي مجال وجود البنك الخارجي بيّن مارتو أنّ نتائج فروع البنك الخارجيّة في كلّ من البحرين وفلسطين، ونتائج البنوك التّابعة وهي «المصرف الدولي للتجارة والتمويل/ سوريا وبنك الإسكان للتجارة والتمويل/ الجزائر وبنك الأردن الدولي JIB / لندن»، حقّقت خلال عام 2011 نموّا جيدا في الأرباح والودائع والقروض والتّسهيلات الائتمانية مقارنة مع العام الماضي.
وأكد مارتو على متانة قاعدة البنك الرأسمالية وسلامة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه، حيث يعتمد البنك في تحقيق ذلك على التّخطيط للظروف ذات العلاقة داخليا وخارجيا والذي يأخذ بالحسبان ضرورة التّنويع في مصادر الأموال، وإعادة توظيفها في استثمارات آمنة وذات عائد مجزٍ، مع تطوير وسائل تقديم الخدمات بما يضمن استمرار تنوعها والارتقاء بمستوياتها.