توقفت المحادثات بين الأحزاب السياسية الائتلافية والسلطات الدولية في أثينا لتطبيق خطط تقشفية مقابل حصول على قرض جديد قيمته 130 مليار يورو لتفادي العجز عن السداد لدائنيها لتستأنف اليوم.
وبعد خمس ساعات متصلة من المحادثات والمناقشات بين رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس وزعماء الأحزاب الثلاثة الرئيسية المشاركة في الحكومة، لم يتم التوصل لاتفاق نهائي يضمن إنقاذ البلاد من الإفلاس، ليستكمل الزعماء اليونانيون المحادثات والمشاورات في اليوم التالي، ولكن تحت ضغط وتهديد من المفوضية الأوروبية التي ذكرت أن الوقت يوشك على الانتهاء لإنقاذ اليونان، بعد أن فشل الساسة اليونانيون في التوصل لاتفاق.
وقال الناطق باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية في بروكسل أمادو ألتافاج: «الحقيقة أننا بالفعل تجاوزنا المهلة» لحصول حزمة إنقاذ جديدة على الموافقة، وأعرب عن أسفه قائلا: «كنا نأمل أن يتم اتخاذ القرارات الضرورية مطلع هذا الأسبوع، هناك مواعيد نهائية لا يمكن أن نتجاهلها ببساطة».
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن الوقت ينفد ولم يتم التوصل لاتفاق.
وبعد انتهاء اجتماع زعماء الأحزاب السياسية مع رئيس الوزراء، قال إندونيس سامراس زعيم الحزب المحافظ «إن التفاوض يتم للمرة الأولى.. يريدون منا المزيد من الركود. الدولة لا يمكن أن تتحمل. أكافح بكل الوسائل لمنع ذلك»، أما زعيم حزب الحركة الشعبية الأرثوذكسية لاووس يورغوس كارتزافيريس فإنه قال لن نساهم في اندلاع ثورة البؤس التي بمرور الوقت سوف تحرق جميع أنحاء أوروبا. ووفقا لبيان من مجلس الوزراء، فإنه خلال الاجتماع تم التوصل إلى موافقة مبدئية لأربعة بنود بشأن التدابير التقشفية الجديدة المفروضة من قبل الدائنين والمانحين لليونان، ومن دون إقرار هذه التدابير لن تحصل أثينا على القرض الثاني من المساعدات.
وهذه البنود التي تمت الموافقة عليها وتتم دراسة تفاصيلها لاحقا: اتخاذ تدابير في العام الجاري 2012 للحد من الإنفاق العام بنسبة 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تأمين ضمان استدامة صناديق التقاعد الاجتماعي، التعامل مع العجز في القدرة التنافسية من خلال التدابير التي تتضمن تعديلات في مختلف المجالات، مثل تخفيض الأجور وتكاليف العمالة، بهدف تعزيز فرص العمل والنشاط الاقتصادي، إعادة تمويل البنوك مع موارد تضمن تعزيز المصلحة العامة والموارد الذاتية لأنشطة البنوك.
وعلى الأرض هنا في أثينا ما زالت المفاوضات مستمرة مع كل من ممثلي الترويكا ومع المسؤولين من معهد التمويل الدولي، ويطالب خبراء الترويكا اليونان بخفض الأجور والمرتبات بنسبة 20 في المائة وخفض المعاشات بنسبة خمسة وعشرين في المائة وإلغاء الراتب الثالث عشر والرابع عشر وإغلاق الكثير من مؤسسات الدولة وتسريح نحو خمسة عشر ألف موظف حتى عيد الفصح في أبريل (نيسان) المقبل وتسريع برنامج الخصخصة.
ويسعى رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس لانتزاع موافقة نهائية من الأحزاب السياسية التي تدعم حكومته على الإصلاحات غير الشعبية، التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل منع إفلاس البلاد وإبعاد مخاطر خروجها من منطقة اليورو، ويقوم الرهان على وضع اللمسات الأخيرة على مفاوضات تتم في الوقت نفسه مع الدائنين الأجانب من القطاع العام والخاص ومع مسؤولي الأحزاب السياسية في البلاد حول شروط إجراءات التقشف الجديدة في اليونان لقاء الحصول على دفعة ثانية من الأموال بقيمة 130 مليار يورو مقررة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في القمة الأوروبية حينذاك.
وكرد فعل سريع على ما يجري في البلاد بين الحكومة وزعماء الأحزاب، والدائنين، واحتمالية الموافقة على كل هذه التدابير مقابل الحصول على قرض المساعدات، أعلنت اتحادات نقابات العمال واتحادات نقابات الموظفين عن الإضراب العام لمدة 24 ساعة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الاتفاق بينهما احتجاجا على خفض الحد الأدنى للأجور بنسبة 20 في المائة أي من 751 يورو شهريا إلى 570 يورو شهريا، وتدابير أخري مؤلمة مثل خفض المعاشات التقاعدية سواء القديمة أو الجديدة، وتسريح العمال من القطاع العام، وإغلاق المؤسسات والهيئات الحكومية، ومواصلة خفض الإنفاق العام.