كشف مسؤول نفطي سعودي رفيع عن موافقة لجنة مختصة في شؤون التنمية النظيفة في وزارة البترول والثروة المعدنية، عن 3 مقترحات لمجموعات من المشاريع والمبادرات تشمل مجالات النفايات وتخفيض حرق الغاز واستخدام الطاقة الشمسية في بلاده.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول في السعودية، رئيس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، إن اللجنة معنية بوضع المعايير اللازمة للتقييم والموافقة على المشاريع، بما في ذلك إصدار طلب الموافقة في حالة اتخاذ قرار باعتمادها.
ووقعت الاقتراحات في 3 محاور، شملت «تجميع غاز الميثان في محافظة جدة (غرب السعودية)، ومشروع (أرامكو السعودية)، ومشروع (أرامكو السعودية للطاقة الشمسية)». وأضاف أن إصدار خطاب الموافقة سيمكن المستثمرين في مشاريع التنمية النظيفة من الحصول على شهادات خفض الانبعاثات، والاستفادة المالية من تلك الشهادات عبر تداولها في سوق سندات الكربون العالمي، وهو ما يحقق أهدافا بيئية واجتماعية ومالية للشركات.
وأكد مساعد الوزير أنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة العديد من المواضيع الرئيسية، من بينها استعراض الأعمال التي قامت بها سكرتارية اللجنة خلال العام الماضي، التي شملت عقد ورشات عمل لمختلف القطاعات المستهدفة من قبل اللجنة، إضافة إلى الزيارات الميدانية لبعض القطاعات لإيضاح الآلية الممكنة للاستفادة من البرامج المقدمة، إضافة إلى القيام بدراسات فنية تساعد على قيام مشاريع بيئية تصب في إطار أعمال اللجنة.
وبحثت اللجنة الاستفادة من المشاركة في المؤتمرات العالمية والمحلية، وذلك بقصد الترويج للفرص الواعدة الموجودة في المملكة. كما استعرض الأعضاء أبرز نتائج المؤتمر الـ17 لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيير المناخي الذي عقد في جنوب أفريقيا.
ولفتت اللجنة إلى جهود السكرتارية للتعريف بآلية التنمية النظيفة، التي توجت بالحصول على جائزة أفضل هيئة تقدم برنامجا لنشر ثقافة آلية التنمية النظيفة، التي تهدف إلى عرض أفضل حالات التواصل للتعريف بالمشاريع الآلية، ودورها في الترويج للمشاريع الهادفة للحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، والتخفيف من آثار التغيير المناخي التي حصلت عليها في جنوب أفريقيا عام 2011.