كشف وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، عن بحث اللجنة العليا للتنظيم الإداري، التي يترأسها الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد وزير الداخلية، إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الموضوع لا يزال في طور الدراسة، مشيرا إلى أن النتائج سيتم إحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
وعن تعزيز موارد صندوق النقد الدولي قال الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، إنه «لا يزال يبحث، ويتوقع أن يقدم الموضوع في اجتماعنا المقبل لمجموعة العشرين في المكسيك بعد أسبوعين من الآن، ولكن قد يحسم النظر في تعزيز رأسمال الصندوق أو الحصص في وقت لاحق، بالإضافة إلى التمويل الموازي من قبل الدول الأعضاء، إلى جانب دور الاتحاد الأوروبي لتمويل الدول الأعضاء».
وأضاف: «هذه العناصر مرتبطة ببعضها، وسوف يتم بحثها في اجتماع وزراء المالية في مجموعة العشرين المقبل».
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يبحث التسلسل أو التوازي في التمويل بدور الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بحثه دور بقية الأعضاء الآخرين، في الوقت الذي يرى أعضاء أن الدور الأساسي والأول سيكون لدول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم بقية الأعضاء في صندوق النقد في الصندوق، حيث إن المشكلة بشكل أساسي هي مشكلة أوروبية، وقال: «لكن لمصلحة الجميع يجب أن لا تتفاقم المشكلة وأن يعود النمو لأوروبا لما فيه مصلحة الاقتصاد العالمي بشكل عام».
وحول دور الحكومة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين العساف أن «دور الحكومة في تمويل المنشآت الحكومية ووزارة المالية يأتي من خلال برامج لدعم القطاع، بالإضافة إلى دعم المؤسسات والشركات الكبرى».
وأضاف: «نعمل الآن مع الصندوق السعودي للتنمية الصناعية والبنك السعودي للتسليف والادخار وبالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء برنامج لتمويل رأس المال الجريء وهو تمويل أصحاب المبادرات الذين ليس لديهم رأس المال، ولكن لديهم أفكار جيدة»، موضحا أنه «من الطبيعي أن يكون في هذه البرامج مخاطرة عالية، لكن إذا نجحت مؤسستان من أصل 10 مؤسسات فهذا يعتبر إنجازا».
وكان الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، يتحدث لصحافيين على هامش افتتاح أعمال الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي ينعقد في العاصمة السعودية، الرياض، بتنظيم من وزارة المالية السعودية ومجموعة الاقتصاد والأعمال.
واستعرض الدكتور العساف في كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة الأولى للملتقى بعض ما تضطلع به وزارة المالية في مجال تمويل القطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سواء بشكل مباشر من خلال برنامج الإقراض الذي تشرف عليه الوزارة أو من خلال الصناديق الحكومية. كما قدم استعراضا سريعا لما تقدمه مؤسسات التمويل الحكومية من خلالها برامجها الإقراضية.
وقال: «تقدم الوزارة من خلال برنامج إقراض المشاريع التعليمية والصحية للمجمعات التعليمية ومعاهد التدريب المتخصصة، وكذلك للجامعات والكليات والمستشفيات، ومراكز جراحة اليوم الواحد، والمجمعات الطبية المتخصصة، وقد بلغ إجمالي تمويلات البرنامج منذ انطلاقته نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)».
وأضاف وزير المالية السعودية: «أما صندوق التنمية الصناعية السعودي، فيسهم بشكل فعال قي تمويل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتمثل المشاريع الصناعية الصغيرة ما نسبته 45 في المائة من عدد المشاريع التي مولها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2011، حيث وصلت قروضها إلى 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار)».
وشارك في جلسة افتتاح أعمال الملتقى كل من المهندس عادل فقيه وزير العمل في السعودية، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، بالإضافة إلى رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المهندس عبد الله المبطي، وسط حضور 600 مشارك منهم الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبالعودة إلى وزير المالية الذي ذكر أن وزارته تبنت إنشاء برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منذ عام 2006 بالتعاون مع البنوك التجارية، وأسندت إدارته للصندوق، وقد شهد البرنامج منذ انطلاقته تطورا ملحوظا، حيث بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها أكثر من 3 آلاف كفالة، استفاد منها نحو ألفي منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار) لتمويل مشاريع بلغت تكلفتها الإجمالية 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
ولفت إلى أنه ولتعزيز دور البرنامج فقد تم مؤخرا إقرار زيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 في المائة من قيمة التمويل لجميع المنشآت القائمة، وبحد أقصى 1.6 مليون ريال (426.6 ألف دولار) للمنشأة الواحدة، وكذلك زيادة الحد الأدنى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) والشركات إلى 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار)، مشيرا إلى تعديل تعريف المنشأة الصغيرة والمتوسطة ليشمل المنشآت التي تصل مبيعاتها إلى 30 مليون ريال (8 ملايين دولار)، وهذا مبلغ يفوق كثيرا ما هو متعارف عليه في معظم دول العالم.
وكشف وزير المالية السعودي عن وجود تنسيق بين كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج «كفالة» والبنك السعودي للتسليف والادخار، لدراسة إنشاء برنامج خاص لكفالة تمويل المشاريع الإنتاجية لأصحاب الاختراعات والأفكار الجريئة.
وعن دور صندوق التنمية الزراعية قال الدكتور العساف: «الصندوق يسهم برعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي من خلال تقديم قروض للصناعات الزراعية والغذائية، والدعم للجمعيات التعاونية الزراعية».
وأكد أن البنك السعودي للتسليف والادخار عمل بدور محوري في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد المستفيدين من قروض البنك في هذا المجال نحو 21 ألف مستفيد بتمويل إجمالي بلغ 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، كما أسهم البنك في توفير ما يزيد على 30 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، ويستهدف البنك في خطته للعام الحالي تمويل ما لا يقل عن 6 آلاف مشروع بتكاليف تتجاوز ملياري ريال (533 مليون دولار)، علما بأن دور البنك يشمل توفير الدعم الفني للمستفيدين من خدماته التمويلية.
وأضاف: «نظرا لأهمية التصدير في تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يولي برنامج الصادرات، التابع للصندوق السعودي للتنمية، هذا النشاط اهتماما خاصا، إذ يبلغ الحد الأدنى من خدمات البرنامج 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) مع تطبيق نظام الإجراء السريع لإنهاء إجراءات طلبات التمويل والضمان المقدمة لهذه المنشآت، وبلغت نسبة استفادة قطاع التصدير 30 في المائة من إجمالي ما التزم به البرنامج في نشاطي التمويل والضمان والبالغ نحو 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار)».
إلى ذلك، أكد عادل فقيه، وزير العمل، الدور الهام الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي من خلال الإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ تنويع القاعدة الاقتصادية عبر تغطية مجالات إنتاجية جديدة؛ والقدرة على توليد فرص عمل جديدة للشباب مع قدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد كبيرة من السعوديين للعمل فيه.
ولفت إلى ضرورة العمل على رفع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر زيادة نسبة تملك السعوديين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسبة العاملين في هذا القطاع، وزيادة التنوع فيه ليشمل نشاطات اقتصادية متعددة قادرة على النمو الدائم.
وأشار إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بإجراء دراسة شاملة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بهدف تحديد الوضع الراهن، ومعرفة مكامن الخلل والقوة، وتحديد المبادرات اللازمة لتنشيط القطاع ووضع خطط تنفيذية لإنجازها.
وقال المهندس الفقيه: «على الرغم من كون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا يزال الأقل إسهاما في الاقتصاد الكلي مقارنة بما هو عليه الوضع في الدول الأكثر نموا، فإنه لا يزال مهما من حيث قدرته على استيعاب عدد كبير من العاملين، حيث يصل عدد العمال الذين يستوعبهم هذا القطاع إلى قرابة 5 ملايين، كما يسهم هذا القطاع بنسبة 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب 51 في المائة من إجمالي العمالة بحسب إحصائيات عام 2009».
وأضاف: «إننا ما زلنا نلاحظ أن إسهام هذا القطاع في توفير فرص العمل لا يزال دون المعدل العالمي (51 في المائة في المملكة مقارنة بـ60 في المائة في الاقتصادات الناشئة و63 في في المائة نسبة المعدل العالمي)».
وأشار الوزير فقيه إلى أنه بالإمكان، تفعيل المبادرات اللازمة لتنشيط القطاع، ووضع خطة تنفيذية لإنجاز المبادرات التي من شأنها رفع إسهام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى 33 في المائة من الناتج المحلي و57 في المائة من إجمالي العمالة بحلول عام 2030، مع استمرار تركز السعوديين في قطاع خدمات الأعمال بنسبة 40 في المائة، وزيادة نسبتهم في قطاع التجارة والفنادق إلى 27 في المائة وقطاع النقل والاتصالات إلى 25 في المائة.
واقترح الوزير فقيه تنفيذ جملة من المبادرات الموزعة على 5 محاور أساسية تشكل منظومة متكاملة في تنمية القطاع، وذلك للوصول إلى تلك الأهداف، وهي: محور قيادة القطاع وتعزيزه، ومحور تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومحور تطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومحور إيجاد بيئة عمل محفزة لنمو القطاع، ومحور نشر ثقافة ريادة الأعمال.
وأشار إلى ضرورة البناء على ما هو قائم من دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيزه ورفع كفاءته، وقال إن المبادرات المتنوعة والمتشعبة لا تقع جميعها ضمن مجال مسؤولية جهة واحدة حكومية أو غير حكومية، ودعم القطاع يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة ضمن استراتيجية موحدة.
إلى ذلك، دعا الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، إلى توحيد الجهود وإيجاد آلية للتكامل بين الجهات والعمل على صياغة سياسة وطنية لدعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم إنشاء مجموعة صناديق متخصصة في الاستثمار المخاطر تدار من قبل الشركات المالية المرخصة وباستثمار مشترك من الصناديق الحكومية والقطاع الخاص.
وقال الدكتور الربيعة: «هناك بعض من المبادرات التي أولتها الحكومة السعودية اهتماما لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها برنامج الدعم من بنك التسليف والادخار؛ وشركة (ريادة) لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تم إنشاؤها من المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني؛ وبرنامج (كفالة) بدعم من البنوك وبإدارة الصندوق التنمية الاجتماعية؛ وبرنامج (الأسر المنتجة) الذي تقوم عليه وزارة الخدمة الاجتماعية؛ وصندوق المئوية؛ ومركز (بادر) من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ وبرنامج تطوير وتنمية المشاريع الحرفية الذي تقوم عليه هيئة السياحة».
وأشار إلى مبادرة الوزارة في إنشاء المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في دعم القطاع من خلال تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية وتبسيط الإجراءات.
من جهته أشار فيصل أبو زكي، نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة الاقتصاد والأعمال، إلى أن الاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يستكمل المبادرات التنموية، التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين على مدى الأعوام الأخيرة، وتراكم الاستثمارات التي قامت بها في البنى التحتية والتعليم والصحة، والأنظمة والدعم المتعدد الأوجه للقطاع الخاص.
وقال أبو زكي: «أدركت قيادة المملكة بصورة مبكرة الأهمية الخاصة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للمرحلة التالية من النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاقتصاد والتشغيل، كما أدركت دورها المهم في الحفاظ على النمو المتوازن، ومواجهة الحاجات الجديدة الناشئة عن الزيادة المستمرة في القوى القادرة على العمل. كما انتبه واضعو السياسات في المملكة إلى أهمية موضوع التمويل وتخصيص الموارد اللازمة، بالإضافة إلى مبادرة المصارف واهتمامها بخدمة هذا القطاع».
وأضاف: «إن السياسات والمبادرات الحكومية في مجال الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ستؤتي ثمارها المرجوة قريبا. بذلك ستتحول تلك المنشآت إلى عامل دفع للتنمية والنمو وكذلك إلى الحاضنة الطبيعية لإطلاق جيل جديد من رواد الأعمال السعوديين».
من جهته لفت المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى أن المنشآت الصغيرة تمثل 90 في المائة من إجمالي عدد منشآت الأعمال في المملكة، مشيرا إلى أن المجلس خاض جهودا جبارة لإنشاء هيئة حكومية لتنمية المشاريع الصغيرة في المملكة مع توفير الدعم المالي لها من ميزانية الدولة، بهدف توحيد الجهود الداعمة لأصحاب هذه المشاريع، إضافة إلى إنشاء مركز لتنمية المشاريع الصغيرة في المجلس، قبل 12 عاما.
وأضاف: «كان للمجلس دور ريادي في إيجاد نقطة للتواصل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية من جهة، والغرف التجارية الصناعية من جهة أخرى. وقد حرصت الغرف السعودية ومجلس الغرف على إفراد محور أساسي في الاستراتيجيات والأهداف العامة لها، يتناول دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يوجد في كل غرفة مركز للمنشآت الصغيرة».
وشدد المبطي على أن السعودية تسعى من خلال سياساتها الاقتصادية الفعالة إلى تعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث قامت بتحويل معظم نشاطات أهداف البنك السعودي للتسليف والادخار إلى تمويل المشاريع الصغيرة في المملكة، بالإضافة إلى برنامج «كفالة» والدور الحيوي الذي يقدمه صندوق المئوية في إقراض تلك المنشآت وتقديم الدعم الفني لها.
وقدم رئيس مجلس الغرف السعودية عددا من المقترحات التي دعت إلى دراسة إنشاء سوق مالية خاصة بطرح وتداول أسهم المشاريع الصغيرة في المملكة، كذلك دراسة إنشاء شركة لرأس المال المخاطر، كما طالب أن تقوم البنوك السعودية بتعزيز تمويلها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر إنشاء إدارات مستقلة تعنى بها.
وأضاف: «على الجهات الحكومية بتبسيط إجراءاتها وتسهيل معاملاتها لأصحاب هذه المنشآت»، وطالب بتقديم الغرف التجارية وإداراتها المشورة الفنية ودعم أصحاب المنشآت بالمعلومات، وتطوير قدراتهم تقنيا ومتابعتهم وإرشادهم بمواقع العمل، مشيرا إلى أنه يطمح أن تقوم الدولة بإيجاد استراتيجية تضع من خلالها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن خريطة الاقتصاد الوطني.
وأمل رئيس مجلس الغرف السعودية أن يصدر نظام هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعروض على هيئة الخبراء، حتى تكون هذه الهيئة المركز الذي يجمع كل هذه الجهود.