ارتفع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4 في المائة وتراجعت قيمتها بنسبة 28 في المائة في عام 2011، وارتفع عدد الصفقات بشكل طفيف من 401 عام 2010 إلى 416 صفقة عام 2011، في حين تراجعت القيمة الإجمالية للصفقات من 44.1 مليار دولار أميركي عام 2010 إلى 31.7 مليار دولار أميركي عام 2011، بينما ارتفعت قيمة الصفقات بقوة خلال الربع الرابع من عام 2011 مقارنة مع ربعه الثالث، من 4.4 مليار دولار أميركي في الربع الثالث إلى 7.2 مليار دولار أميركي في الربع الرابع من عام 2011، مسجلة قفزة بنسبة 64 في المائة.
وأظهر تقرير شركة «إيرنست آند يونغ» حول نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2011 أن أسواق الإمارات والسعودية شهدت أكبر عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية عام 2011م، وسجلت القيمة الإجمالية لمعدل صفقات الاندماج والاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2011 ارتفاعا واضحا مقارنة بالنصف الثاني، حيث بلغ متوسطها خلال النصف الأول من العام نحو 10 مليارات دولار أميركي، بينما بلغ متوسطها خلال النصف الثاني من العام نحو 6 مليارات دولار أميركي، إلا أن الربع الرابع من عام 2011 شهد قفزة حادة بنسبة 64 في المائة في قيمة تلك الصفقات مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه، حيث ارتفع إجمالي قيمة الصفقات من 4.4 مليار دولار أميركي في الربع الثالث من العام إلى 7.2 مليار دولار أميركي في ربعه الرابع.
وقال فل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في «إيرنست آند يونغ - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن «ارتفاع عدد الصفقات وانخفاض قيمتها يشير إلى تدهور قيمة الأصول في ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة وتوقعات النمو في المستقبل، كما يعد استمرار وجود فجوات بين توقعات البائعين والمشترين، واحدة من العقبات الرئيسية التي تعمل على تباطؤ إغلاق الصفقات». ويرى غاندير أن الباعة اعترفوا بأن قيمة التدفقات النقدية التي يتوقعون الحصول عليها من حصصهم في الشركات لن ترقى لمستوى آمالهم، وإنهم يقومون حاليا بإعادة تقييم خياراتهم، بينما تشير هذه الأرقام إلى أن عام 2012 سوف يكون مواتيا للمشترين، إذا تمكنوا من تحقيق قيمة إضافية كبيرة.
ويصنف التقرير أسواق الإمارات والسعودية ضمن «الأنشط» حيث شهدت أسواق الإمارات والسعودية أكبر عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية عام 2011، حيث بلغ عدد تلك الصفقات 49 صفقة في الإمارات و44 صفقة في السعودية.
ومن حيث القيمة، فقد استحوذت أسواق الإمارات على أكبر نسبة من قيمة الصفقات المحلية المعلن عنها في المنطقة وبمعدل 40 في المائة وقيمة 3.9 مليار دولار أميركي عام 2011، تليها الأسواق السعودية التي حصلت على نسبة 29 في المائة من الصفقات المحلية المعلنة بقيمة وصلت إلى 2.8 مليار دولار أميركي، ثم الأسواق الكويتية بنسبة 11 في المائة وقيمة 1.1 مليار دولار أميركي.
في حين فاق عدد الصفقات المحلية عدد الصفقات الصادرة والواردة، إذ شكلت ما نسبته 54 في المائة من إجمالي عدد الصفقات المعلنة عام 2011. أما من حيث القيمة، فقد استحوذت الصفقات الصادرة على الحصة الأكبر من قيمة الصفقات المعلن عنها، لتبلغ قيمتها 16.3 مليار دولار أميركي، أي بنسبة 51 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة عام 2011.
أما على صعيد عدد الصفقات، فقد حلت الصفقات الصادرة في المرتبة الثانية بعد الصفقات المحلية من حيث هيمنتها على نشاط أسواق الاندماج والاستحواذ في المنطقة، ليبلغ عددها 104 صفقات شكلت نسبة 25 في المائة من العدد الإجمالي للصفقات.
في المقابل، استحوذت الصفقات الواردة على أدنى الحصص نسبيا من حيث العدد والقيمة على حد سواء، حيث بلغ عددها 88 صفقة بنسبة 21 في المائة، بينما بلغت قيمتها 5.6 مليار دولار أميركي، أي بنسبة 18 في المائة.
وبحسب التقرير فقد هيمن قطاعا المنتجات الصناعية المتنوعة (بواقع 37 صفقة وقيمة 680 مليون دولار أميركي تقريبا) والعقارات (بواقع 28 صفقة وقيمة 3.6 مليار دولار أميركي)، على نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية عام 2011.
أما على صعيد الصفقات الواردة، فقد استحوذ قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة على حصة الأسد من عدد وقيمة تلك الصفقات (بواقع 21 صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي)، تبعه قطاع النفط والغاز (بواقع 12 صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي تقريبا).
وبالنسبة للصفقات الصادرة، فقد استأثر قطاع النفط والغاز بالحصة الأكبر من حيث العدد والقيمة (بواقع 13 صفقة تقارب قيمتها 9 مليارات دولار أميركي)، تبعه بالمرتبتين الثانية والثالثة، بإغلاق صفقات بقيمة منخفضة، كل من قطاع المنتجات الاستهلاكية (بواقع 11 صفقة بقيمة 31 مليون دولار أميركي) والمنتجات الصناعية المتنوعة (بواقع 10 صفقات بقيمة 156 مليون دولار أميركي).
في حين استقطبت صناديق الثروات السيادية وأسهم الشركات الخاصة 46 من أصل 416 صفقة اندماج واستحواذ شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2011، أي بنسبة 11 في المائة من الصفقات المعلنة. وجاء نصف تلك الصفقات في السوق المحلية، تبعته الصفقات الصادرة عند 43 في المائة والواردة عند 7 في المائة.