كشف مدير عام بنك التسليف السعودي، عن حجم مصروفات بنك التسليف لعام 2012 تصل إلى 15.7 مليار ريال (5.8 مليار دولار) موزعة على القروض الاجتماعية 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) والمشاريع الصغيرة 700 مليون ريال (260 مليون دولار).
وقال الدكتور إبراهيم الحنيشل، مدير عام بنك التسليف السعودي: «أقرضنا أكثر من 350 ألف مواطن خلال العام الحالي بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وهذا يدل على عدم وجود مشكلة في الكفيل، وقليلا ما نواجه عمالا يواجهون صعوبة في الحصول على الكفيل في القروض الاجتماعية».
واعترف الدكتور إبراهيم الحنيشل، بوجود تأخير في تسليم القروض الاجتماعية، وقال: «أنهينا المرحلة المتأخرة من السنوات الماضية، وكذلك أنهينا المرحلة التالية وفتحنا باب التقديم على القروض».
وأضاف الحنيشل أن «تأخر تسليم مبالغ القروض هو نتيجة لوجود تراكمات سابقة، حيث إن عملية التقديم على القروض تسير بسلاسة، وقريبا سنحدد مواعيد لتمويل المستفيدين من القروض».
وأوضح الدكتور الحنيشل: «سهلنا من خلال التقنية الحديثة تحديد المواعيد والتسريع للمتقدمين، وتم إلغاء الكفيل الغارم واستبدال به ضمان المشروع لقروض المنشآت فقط»، مبينا أن بنك التسليف ألغى قوائم انتظار، حيث إن المدة لصرف القروض تصل إلى 3 أشهر كحد أقصى.
وزاد: «نعمل مع البنك الدولي على وضع استراتيجية بعيدة المدى تتواكب مع خطط التنمية للمملكة، وحاجة المنشآت الصغيرة للدعم الحقيقي لكي تسهم في المطلوب منها».
وأشار إلى «أهم الشركاء هو القطاع الخاص بحيث يحدث تكامل للمنشآت الصغيرة والكبيرة والشراكة مع الجهات الحكومية لتسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية ومنح التراخيص، إضافة إلى العمل مع الجهات الراعية التي تقدم الدعم والتدريب والاستشارات وإعداد دراسة الجدوى».
وبين الحنيشل: «بدأنا مرحلتين في الوقت الحالي، الأولى من خلال أعمال تتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية، وتحقيق منجزات فورية، حيث إن الدعم كبير وتقابله حاجة كبيرة، الأمر الذي دعا إلى إعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة داخل البنك».