أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي ورئيس لجنة المساهمات العقارية، في بيان صدر أمس، العمل على حفظ حقوق المساهمين وإرجاع أموالهم في جميع المساهمات العقارية التي منها مساهمة (جوهرة الشرق) التي تعود لمجموعة صالح الدريبي، مطمئنا كافة المساهمين بأنه لا يمكن لأي جهة التعدي أو الاستيلاء عليها وأن اللجنة تعمل على حفظ كافة حقوقهم، وأن ذلك من الأولويات الأساسية للجنة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2009، الذي خولها نظر جميع المساهمات المتعثرة ما قبل 2006، وذلك بتوجيه واهتمام شخصي من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير نايف بن عبد العزيز.
وقال الربيعة إن تلك المساهمة (جوهرة الشرق) من ضمن المساهمات التي تدرسها اللجنة حاليا بعد صدور الأمر السامي الكريم مؤخرا، القاضي بأن اللجنة هي المختصة بدراسة هذا الملف وإنهائه، مشددا على أنه لن تنقص حقوق المساهمين في «جوهرة الشرق» لصالح حقوق أي مساهمات أخرى تعود لمجموعة صالح الدريبي، وأن ذلك سيتحقق في القريب العاجل.
إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» في وزارة التجارة السعودية، أنها عملت على تجميد أرصدة الكثير من رجال الأعمال أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة تحفظا لعدم ضياع أموال المساهمين، في الوقت الذي عملت فيه على مساعدتهم علي تصفية تلك المساهمات وفق الآليات التي تحفظ حقوق المساهمين وصاحب المشروع، الذين منهم مجموعة صالح الدريبي، التي منحته فترة سنتين لتسوية أموال المساهمين في مساهمة جزر البندقية، إلا أنه رفض تلك التسوية وأصر على إكمال المشروع الذي ثبت عدم تمكنه من تحقيقه وفق دراسات الجدوى الاقتصادية، كون المشروع تتجاوز تكلفته 5.3 مليار دولار (20 مليار ريال)، مع جمع أموال من المساهمين التي لا تتجاوز 266 مليون دولار (مليار ريال)، مما يصعب إكمال المشروع.
وأضاف المصدر «ما ثبت أنه عمل على بناء المشروع على الظن لا على الحقيقة، الأمر الذي دفع المحكمة الشرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المساهمين والتحفظ على أموال المستثمر والأراضي التي يقام عليها المشروع. أما الأرباح محل الخلاف، فحكمت محكمة الاستئناف بها لصالح المساهمين، الأمر الذي رفضه صالح الدريبي، حيث يريد الحصول على تلك الأرباح لصالحة فقط دون النظر فيها من قبل المحكمة الشرعية».
وذكر المصدر أن أهم المشاكل التي تواجه اللجنة، ازدياد المساهمات العقارية المتعثرة التي تجاوزت 300 مساهمة والتي تقدر قيمتها بنحو 9.3 مليار دولار (35 مليار ريال)، منها مساهمات عقارية غير مرخصة، مر على البعض منها أكثر من 37 عاما، والتي واجهت إشكاليات كثيرة منها عدم التمكن من الوصول إلى أصحاب تلك المساهمات العقارية وحصرها، وعدم وجود الأراضي التي قامت عليها تلك المساهمات.
وزاد المصدر أن وزارة التجارة ما زالت تحذر المواطنين من الانسياق وراء الدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقة أو لا تحاكي الواقع، وشدد على أنه يجب على الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها، وذلك بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع.