قالت صحيفة «الثورة» الحكومية السورية، إن البنك المركزي يتراجع عن إجراءات نقدية كان تبناها في مواجهة الظروف الاستثنائية، حيث قرر زيادة سعر الفائدة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم. وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأضافت الصحيفة الحكومية أن البنك المركزي لم يهتم في البداية بتغيير أسعار الفائدة بناء على أسعار الصرف ومستويات التضخم، بل كان يتجه نحو تخفيضها لتشجيع وتنشيط الاستثمار المحلي. ولكن المصرف عاد وقرر زيادة سعر الفائدة مرة أخرى في محاولة لإنقاذ سعر العملة السورية وكبح معدل التضخم الأمر الذي يمثل عقبة رئيسية في طريق أي استثمارات جديدة بسوريا. وذكرت الصحيفة أنه مع انسحاب الكثير من الشركات العالمية من الأسواق السورية بعد فرض عقوبات دولية على البنك المركزي والقطاعات الاقتصادية البارزة بدأت ملامح الانهيارات الاقتصادية والتعب الشديد واضحة على معالم الاقتصاد السوري الهش أصلا وزادت نسبة البطالة حتى وصلت إلى أكثر من 30 في المائة بحسب الإحصاءات المعلنة، فضلا عن خسارة العملة المحلية مقابل الدولار واليورو من قيمتها أكثر من 35 في المائة.
ورأت الصحيفة المحلية أنه قد لا تنطوي حسابات البنك المركزي على مفاجأة، إذ إن ارتفاع أسعار الصرف ومعدلات التضخم، دفع الأخير إلى رفع أسعار الفائدة الدائنة على الودائع الحسابات الجارية لتصبح ما بين 9 و11 في المائة بعد ما كانت قد وصلت إلى 7 و9 في المائة، غير أن هذا الأمر أثار مخاوف مصرفية وهواجس صناعية جراء تداعياتها على كلف القروض والتمويل وتاليا العملية الاستثمارية. ونقلت الصحيفة عن أحد المصرفيين تأكيده أن رفع أسعار الفائدة أدى إلى رفع الفوائد المدينة على التمويل والذي من المتوقع أن تسجل ما بين 13 و15 في المائة، كما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإقراض بالنسبة لأصحاب الأعمال مما يعكس تراجعا في عمليات الاستثمار بجميع أشكاله الصناعي والتجاري والخدمي.
ورغم أن الإجراء النقدي يهدف إلى تعويض خسائر المدخرين بالعملة المحلية في مقابل تراجع القيمة الحقيقية لليرة تجاه العملات الأجنبية، فإنه كما يقول المصرفي سيقود إلى ظاهرة الاكتناز للذهب والقطع الأجنبي خوفا من تراجع إضافي للعملة والتي ستؤدي بدورها إلى جمود الأسواق وعدم استفادة المصارف المحلية من الأموال المكتنزة. وأوضح غسان القلاع رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية بحسب الصحيفة «أن رفع أسعار الفائدة سيسهم في رفع أسعار السلع المستوردة والممولة عن طريق المصارف المحلية مما سيؤدي إلى ارتفاع إضافي لأسعار السلع والخدمات في السوق المحلية إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي نتيجة ارتفاع تكاليف الإقراض والذي يفضي بدوره إلى تلاشي الفوائد التي تجنيها عادة الصادرات المحلية.