شارك الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، عبد العزيز بن حمد العقيل، مؤخرا، في فعاليات «منتدى الأعمال الخليجي - التركي»، الذي أقيم في إسطنبول تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بتنظيم من الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية، ووزارة التجارة التركية.
وقدم ورقة عمل بعنوان «المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس»، تطرق خلالها للمعايير الأكثر استخداما في تعريف الأحجام المختلفة للمشاريع، من حيث عدد العاملين وأحجام الاستثمار وقيمة المبيعات السنوية؛ حيث أوضح أن دول مجلس التعاون لم تعتمد تعريفا أو معيارا محددا، موضحا أن بعض الدول تأخذ بمعيار قوة العمل، بينما تأخذ أخرى بحجم الاستثمارات، في حين كانت «جويك» قد اعتمدت معيارا يستند إلى حجم الاستثمار اعتبرت فيه أن الصناعات الصغيرة هي التي يبلغ رأسمالها أقل من مليوني دولار، بينما المتوسطة هي التي يتراوح رأسمالها بين مليوني دولار و6 ملايين دولار، في حين صنفت الكبيرة منها لتلك الصناعات التي يزيد رأسمالها على 6 ملايين دولار. وأشارت الورقة إلى الاهتمام المتزايد لغالبية دول مجلس التعاون من خلال تأكيدها أهمية التنويع الاقتصادي لهذه الصناعات، ورفع مساهمة العمالة المواطنة في القطاع الخاص، كما وضح ذلك في وثائق الرؤى الوطنية، والرؤى الاقتصادية، واستراتيجيات التنمية الصناعية في دول المجلس، مثل رؤية دولة الإمارات 2021، والاستراتيجية الصناعية الوطنية في المملكة العربية السعودية.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن غالبية الدول ليس لديها كيان حكومي يقوم برعاية هذه الصناعة وتقديم الدعم لها وتوفير الخدمات الفنية لها، إلا أنه أوضح أن دولة قطر قامت، مؤخرا، بمبادرة إنشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد سبق أن أسست مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع. كما أوضح العقيل، خلال عرضه واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 11459 منشأة صناعية في عام 2011، تشكل ما نسبته 83% من عدد المنشآت الصناعية في دول المجلس، بحجم استثمار قدره نحو 12.740 مليون دولار، شكلت نحو 4% من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي في دول المجلس عام 2011، التي وصلت إلى أكثر من 323.4 مليار دولار. كما شكلت العمالة في هذه الصناعات ما نسبته 45% من إجمالي العمالة في المشاريع الصناعية، معظمها من العمالة الوافدة؛ فدول المجلس بحاجة إلى رفع نسبة العمالة الوطنية لمواجهة مشكلات البطالة.
وقد تناولت الورقة موضوع التمويل كونه حجر الزاوية في المشاريع الصناعية بصفة عامة، وتعتبر التحدي الأكبر في بداية التأسيس، وأوضح الأمين العام أنه على الرغم من اهتمام دول الخليج في العقد الأخير بهذا الموضوع؛ حيث ظهرت الكثير من المؤسسات والمصارف والصناديق في جميع دول الخليج، فإن هناك بعض الصعوبات نتيجة لنقص الخدمات المالية المتاحة، والثغرات في الهيكل القانوني، ونقص المعلومات لكل من المصارف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أن البنوك تقوم بتمويل العمليات التشغيلية في المشاريع القائمة، وتتجنب المخاطرة في المؤسسات الجديدة، وتسعى في الغالب إلى تمويل المشاريع الكبيرة، وتعزف عن المشاريع الصغيرة.
وتحدثت الورقة عن المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي من ضمنها: البنية التحتية في مجالات الإنتاج والتسويق والتصدير، وصعوبة توفير المواد الخام؛ نظرا لضآلة الكميات، وعدم وجود بنية تشريعية خاصة بهذه الصناعة، وعدم توافر قاعدة بيانات إحصائية، إضافة إلى ضعف وصعوبة الاتصال مع المشاريع الكبيرة، وعدم توافر مؤسسات لتقديم المساعدات الفنية الخاصة باكتساب مهارات العمل وإدارة المشاريع، وكذلك تأهيل المنشآت لإنتاج مخرجات مطابقة للمواصفات العالمية. واختتمت الورقة بتوصيات من أهمها: إعطاء الأولوية والاهتمام بالمشاريع القائمة على المعرفة، التي تستطيع المنافسة إقليميا وعالميا، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات المالية وغير المالية للمشاريع، وأن تلتزم دول المجلس ببناء قدرات وطنية وجيل جديد من رجال الأعمال لديه الإرادة لأخذ المبادرة والتميز في التنفيذ.